المواد القانونية
المادة 92 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 92 – (مادة مضافة) – تخصص ميزانية سنوية مستقلة لمديرية القضاء ضمن ميزانية وزارة الداخلية.
المادة 92 – يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل، متى كان قد بذل في ادارته عناية الشخص المعتاد، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي استلزمتها الظروف، وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل، ولا يستحق الفضولي اجرا على عمله الا ان يكون من اعمال مهنته.
المادة 92 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – توزع موجودات المصرف المفلس فيما بين دائنيه بحسب ترتيب الاولويات التالية: - ا – المطالبات المتعلقة بالودائع التي لا تكون في شكل اوراق مالية لدين بحد اقصى قدره 5 مليون دينار عراقي لكل مودع . ب – جميع التكاليف والمصروفات المتعلقة بعملية ادارة الافلاس او الوصاية , بما في ذلك التكاليف الاضافية او تمويل جديد وسلع وخدمات تم توريدها بعد وضع المصرف تحت سيطرة الوصي او الحارس القضائي . ج – مطلوبات المصرف المتعلقة بالوصاية وباعادة التاهيل . د – الضرائب الحكومية والمحلية واقساط الضمان الاجتماعي الحكومية المستحقة على مدى فترة تتجاوز سنة واحدة قبل تاريخ اتخاذ قرار الافلاس . هـ - اي مطالبات لمودعين لم تدفع قيمتها بموجب الفقرة الفرعية ا مع المطالبات لدائنين غير مكفولين . و – اي مطالبات تتعلق بدين ثانوي . 2 – تحول الموجودات المتبقية الى مالكي المصرف بحسب حصة اسهم ملكية كل منهم .
المادة 92 – التدابير المقيدة للحرية هي: 1 – مراقبة الشرطة. 2 – منع الاقامة في مكان معين. 3 – حظر ارتياد بعض المحال.
المادة 92 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 92 – اذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا. 2 – وللمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين، كل بقدر حصته، الا اذا تبين من الظروف غير ذلك.
المادة 92 اولا: يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد عن (5000000) خمسة ملايين دينار كل صاحب عمل لم يقم بشمول عماله المشمولين بأحكام هذا القانون أو شمل عدد يقل عن عماله الحقيقيين ، ويحكم للدائرة بالتعويض عن الاشتراكات غير المدفوعة وبما يساوي خمس أضعاف قيمتها . ثانيا: يحرم العامل المتواطئ مع صاحب العمل من حقوق الضمان مدة الامتناع عن دفع اشتراكه إلى الدائرة .
المادة 92 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 92 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 92 – أولاً: المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً. ثانياً: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الإسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
المادة 92 – 1 – كل من التزم بشيء لزمه، ما لم يكن الالتزام مخالفا للقانون او النظام العام او الاداب. 2 – والوعد الذي يتوقف على محض ارادة الواعد لا يترتب عليه اثر.
المادة 92 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 92 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 92 – سحب اجازة السوق او السلاح هو حرمان المحكوم عليه من حق قيادة المركبات او حمل السلاح للمدة التي يحددها الحكم. وللمحكمة عند الحكم بالادانة في جريمة ارتكبت بواسطة مركبة او سلاح، ان تامر بسحب الاجازة لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. واذا قاد المحكوم عليه مركبة او حمل سلاحا خلال مدة السحب، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة.
المادة 92 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 92 – 1 – لا ينسب الى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا. 2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد تسلمه البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في قائمة الثمن من شروط.
المادة 92 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 92 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
ماددهی (92) یەکەم: كارمەندانی پەروەردەیی و فێرکردن و كارمەندانی کارگێڕیی، ساڵانە لەلایەن بەڕێوەبەری دامەزراوەکەوە، هەڵسەنگاندنیان لە بوارە جیاوازەکاندا بۆ دەکرێت. ئەنجامەکانی پرۆسەی هەڵسەنگاندن لە تۆمارەکانی دامەزراوەکە تۆماردەکرێن و پوختەیەکی لە شێوەی فۆرمێک بۆ بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پەروەردەی پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆكانی و وەزارەت دەنێردرێت. هەڵسەنگاندنی ساڵانە بۆ دیاریکردنی خاڵە بەهێز و لاوازەکانی كارمەندان و دامەزراوەکە دەکرێت و وەک بنەمایەک بۆ پێشکەشکردنی سوپاس و پێزانین بەکاردێت. دووەم: هەر دامەزراوەیەک لەلایەن لیژنەیەکی هەڵسەنگاندنی دەرەکی سەر بە وەزارەت، و بەپێی پێوەرەکانی وەزارەت و فۆڕمی تایبەت، کە بەر لە دەستپێکی ساڵی خوێندن بەسەر دامەزراوەکاندا دابەش دەکرێت، هەڵسەنگاندنیان بۆ دەکرێت، و ئەنجامی ئەو هەڵسەنگاندنە وەک هەڵسەنگاندنی بەڕێوەبەر و دامەزراوەکە هەژمار دەکرێت.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة