المادة 92 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 92 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يعتبر دفع العربون دليلا على ان العقد اصبح باتا لا يجوز العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك. 2 – فاذا اتفق المتعاقدان على ان العربون جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول، فان عدل من دفع العربون وجب عليه تركه وان عدل من قبضه رده مضاعفا.

المادة 92 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 92 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 92 – ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

المادة 92 – 1 – لا ينسب الى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا. 2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد تسلمه البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في قائمة الثمن من شروط.

المادة 92 – يمنع احتجاز اي منتسب في غير الاماكن المخصصة للتوقيف قانوناً .

المادة 92 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 92 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 92 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 92 – يراعى في توريث الاخوة والاخوات لآب وام او لآب مع الجد الصحيح احكام المذهب الذي يتبعه المورث في ذلك. (ملاحظة: في اقليم كردستان يطبق قانون التعديل رقم 15 لسنة 2008 الذي ساوى في بعض الاحكام).

المادة 92 – يحل هذا القانون محل قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 وتعديلاته، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم (112) لسنة 1969، وتلغى جميع الاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 92 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب نشر مقالا او ادلى بتصريح لوسائل الاعلام دون موافقة مسبقة من مراجعة.

المادة 92 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة دمج العقوبات اذا صدرت بحق المحكوم عليه عدة احكام وفقا للقانون.

المادة 92 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 92 تسري على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة بالنقل وعقد الوكالة في النقل الاحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة 92 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 92 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 92 – 1 – يكون العقد قابلا للابطال اذا وقع المتعاقد في غلط جوهري وقت ابرام العقد. 2 – ويكون الغلط جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط. 3 – ويعتبر الغلط جوهريا على الاخص: ا – اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في نظر المتعاقدين او يجب اعتبارها كذلك نظرا لظروف العقد وحسن النية. ب – اذا وقع في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات او هذه الصفة هي الدافع الرئيسي الى التعاقد. ج – اذا وقع في امور تبيحها نزاهة المعاملات.

المادة 92: (غير متوفرة في النص المقدم)