المادة 92 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 92 اولا – ترسل محكمة الاحداث قرار المراقبة مع اضبارة الدعوى الى مراقب السلوك. ثانيا – يعين مراقب السلوك الاول مراقب السلوك الذي يتولى تنفيذ قرار المراقبة. ثالثا – اذا كان الحدث الموضوع تحت مراقبة السلوك من الاناث وجب ان يكون مراقب السلوك انثى.

المادة 92 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 92 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 92 – التدابير السالبة للحرية او المقيدة لها هي: 1 – الحجز في مأوى علاجي. 2 – حظر الاقامة في مكان معين. 3 – المراقبة. 4 – الالزام بالعمل. 5 – الايداع في مؤسسة اصلاحية. ويتبع في تنفيذ هذه التدابير الاحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بها.

المادة 92 – التهديد بايقاع ضرر بالوالدين او الزوج او الاقارب الى الدرجة الرابعة يعتبر اكراها. كما يعتبر اكراها التهديد بخطر يهدد شخصا غير من ذكروا اذا كان من شانه ان يبعث الرهبة في نفس المتعاقد.

المادة 92 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 92 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 92 – (مادة مضافة) للمجلس حق اقالة رؤساء الوحدات الادارية في حال ثبوت التقصير او الفساد.

المادة 92 اولا – يبلغ الشهود بالحضور في ورقة تبليغ تصدرها المحكمة على ان يتم التبليغ قبل التاريخ المحدد للاستماع لشهاداتهم بمدة مناسبة. ثانيا – تتضمن ورقة التبليغ اسماء الخصوم والمكان الذي يحضر فيه الشهود وتاريخ الحضور وساعته.

المادة 92 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 92: تبدأ السنة المالية للإقليم في الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من كل سنة.

المادة 92 – يكون العقد قابلاً للابطال لمصلحة المتعاقد اذا وقع في غلط جوهري وقت ابرام العقد، وكان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط، او كان على علم به، او كان من السهل عليه ان يعلمه.

المادة 92 – (مادة مضافة بموجب التعديلات) تتعلق بآلية فض النزاعات بين المركز والمحافظة.

المادة 92 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 92 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 92: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 92 – 1 – اذا كان الخيار للمدين، وهلك احد الشيئين في يده، كان له ان يلزم الدائن بالشيء الثاني، فان هلكا معا انقضى الالتزام. فاذا كان المدين مسؤولا عن الهلاك، وجب عليه ان يدفع قيمة اخر شيء هلك. 2 – واذا كان الخيار للدائن، وهلك احد الشيئين، كان له ان يطالب بالشيء الثاني او بقيمة الشيء الذي هلك، فان هلكا معا وجب على المدين دفع قيمة ما يختاره الدائن.

المادة 92 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 92 – 1 – كل من التزم بشيء لزمه، ما لم يكن الالتزام مخالفا للقانون او النظام العام او الاداب. 2 – والوعد الذي يتوقف على محض ارادة الواعد لا يترتب عليه اثر.