المواد القانونية
المادة 92 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة دمج العقوبات اذا صدرت بحق المحكوم عليه عدة احكام وفقا للقانون.
ماددهی (92) یەکەم: كارمەندانی پەروەردەیی و فێرکردن و كارمەندانی کارگێڕیی، ساڵانە لەلایەن بەڕێوەبەری دامەزراوەکەوە، هەڵسەنگاندنیان لە بوارە جیاوازەکاندا بۆ دەکرێت. ئەنجامەکانی پرۆسەی هەڵسەنگاندن لە تۆمارەکانی دامەزراوەکە تۆماردەکرێن و پوختەیەکی لە شێوەی فۆرمێک بۆ بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پەروەردەی پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆكانی و وەزارەت دەنێردرێت. هەڵسەنگاندنی ساڵانە بۆ دیاریکردنی خاڵە بەهێز و لاوازەکانی كارمەندان و دامەزراوەکە دەکرێت و وەک بنەمایەک بۆ پێشکەشکردنی سوپاس و پێزانین بەکاردێت. دووەم: هەر دامەزراوەیەک لەلایەن لیژنەیەکی هەڵسەنگاندنی دەرەکی سەر بە وەزارەت، و بەپێی پێوەرەکانی وەزارەت و فۆڕمی تایبەت، کە بەر لە دەستپێکی ساڵی خوێندن بەسەر دامەزراوەکاندا دابەش دەکرێت، هەڵسەنگاندنیان بۆ دەکرێت، و ئەنجامی ئەو هەڵسەنگاندنە وەک هەڵسەنگاندنی بەڕێوەبەر و دامەزراوەکە هەژمار دەکرێت.
المادة 92 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 92 تسري على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة بالنقل وعقد الوكالة في النقل الاحكام الواردة في هذا الفصل.
المادة 92 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 92 – 1 – على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالشيء المؤجر، ولا يجوز له أن يحدث بالشيء أو بملحقاته أي تغيير يخل بهذا الانتفاع. 2 – ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه، بل يمتد إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر.
المادة 92 – تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل عام. ويعد المدير العام مشروع الميزانية التقديرية للمؤسسة للسنة المالية القادمة، ويعرضه على مجلس الادارة لاقراره قبل شهرين من بداية السنة. كما يعد المدير العام الميزانية الختامية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية، مشفوعة بتقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي، ويعرضها على مجلس الادارة للمصادقة عليها خلال اربعة اشهر من انتهاء السنة المالية. وترسل نسخة من الميزانية الختامية والحسابات الختامية الى كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية وديوان الرقابة المالية. وتعتبر ميزانية المؤسسة مستقلة عن الميزانية العامة للدولة، ولكنها تخضع للقواعد المحاسبية والرقابية المعمول بها في القطاع العام.
المادة 92 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 92 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 92 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 92 – 1 – لا ينسب الى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا. 2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد تسلمه البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في قائمة الثمن من شروط.
المادة 92 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 92 – اذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا. 2 – وللمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين، كل بقدر حصته، الا اذا تبين من الظروف غير ذلك.
المادة 92 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بمكافحة المخدرات او المؤثرات العقلية. ثانيا – تسبب باهماله في فقدان مواد مخدرة مضبوطة او اتلافها خارج السياقات القانونية. ثالثا – سرب معلومات عن مخبرين او مصادر تعمل في مجال مكافحة المخدرات.
المادة 92 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 92 – إذا وجب أن يصدر القرار بالأغلبية، فالمقصود هو أغلبية الأصوات، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة 92 1 – اذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة سواء كانوا فاعلين ام شركاء فالغرامة يحكم بها على كل منها فيما عدا الغرامة النسبية. 2 – الغرامة النسبية يحكم بها بالاضافة الى العقوبة الاصلية بنسبة تتفق مع الضرر الناتج من الجريمة او المصلحة التي حققها او ارادها الجاني من الجريمة ويحكم بها على المتهمين في جريمة واحدة على وجه التضامن سواء كانوا فاعلين ام شركاء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 92 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 92 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في التجمع السلمي التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 92 - غير متوفرة في هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة