المادة 91 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 91 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 91 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 91 اولا : يسمح للعاملة المرضع بفترتي ارضاع اثناء يوم العمل لا تزيد على ساعة واحدة و تعد فترة الارضاع من وقت العمل . ثانيا : يعفى من العمل ، العامل او العاملة من له او لها طفل او اكثر دون السادسة من عمره اذا احتاج الطفل المريض الى رعاية , مدة لا تزيد على (3) ثلاثة ايام عن كل حالة تقتضي ذلك ، و يترتب على هذا الاعفاء عدم استحقاقهما للاجر طيلة مدة انقطاعهما عن العمل .

المادة 92 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 92 – (لا يوجد نص للمادة 92 في القانون المرفق)

المادة 92 – يجوز للمحكمة التي امرت بوقف التنفيذ، بناء على طلب الادعاء العام، ان تقرر الغاءه في الحالتين الاتيتين: 1 – اذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة وقف التنفيذ جناية او جنحة عمدية حكم عليه من اجلها بالسجن او الحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر. 2 – اذا ظهر خلال مدة وقف التنفيذ ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الامر بوقف التنفيذ حكم بالسجن او الحبس في جناية او جنحة عمدية ولم تكن المحكمة قد علمت به. ويترتب على الغاء وقف التنفيذ تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية التي كان قد شملها وقف التنفيذ.

المادة 92 – لا يجوز لاية دائرة حكومية، او مؤسسة رسمية او شبه رسمية، او قطاع اشتراكي، صرف اية مبالغ مستحقة لصاحب العمل، او تجديد اجازة ممارسة المهنة له، الا بعد تقديمه شهادة براءة ذمة من المؤسسة، تؤيد تسديده لكافة الاشتراكات والالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون.

المادة 92 اولا : على صاحب العمل الذي يستخدم نساء توفير اماكن لراحتهن حسب متطلبات العمل . ثانيا : يلتزم صاحب العمل في المشاريع التي تعمل فيها العاملات انشاء دور للحضانة بمفرده او بالاشتراك مع صاحب العمل في مشروع او مشاريع اخرى بموجب تعليمات يصدرها الوزير .

المادة 92 – اولا – اذا تبين للمنفذ العدل ان المدين قد قام بتصرفات قانونية بقصد تهريب امواله والاضرار بالدائنين، فللدائن ان يطلب من المحكمة المختصة ابطال هذه التصرفات (دعوى عدم نفاذ التصرفات). ثانيا – للمنفذ العدل ان يقرر وضع الحجز الاحتياطي على الاموال المتصرف فيها، اذا كانت هناك ادلة قوية على صورية التصرف او قصده الاضرار، لحين صدور حكم من المحكمة. ثالثا – يعتبر التصرف الذي يجريه المدين بعد تبلغه بورقة التنفيذ قرينة على قصد التهريب، ما لم يثبت العكس.

المادة 92 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 92 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 92 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 92 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – توزع موجودات المصرف المفلس فيما بين دائنيه بحسب ترتيب الاولويات التالية: - ا – المطالبات المتعلقة بالودائع التي لا تكون في شكل اوراق مالية لدين بحد اقصى قدره 5 مليون دينار عراقي لكل مودع . ب – جميع التكاليف والمصروفات المتعلقة بعملية ادارة الافلاس او الوصاية , بما في ذلك التكاليف الاضافية او تمويل جديد وسلع وخدمات تم توريدها بعد وضع المصرف تحت سيطرة الوصي او الحارس القضائي . ج – مطلوبات المصرف المتعلقة بالوصاية وباعادة التاهيل . د – الضرائب الحكومية والمحلية واقساط الضمان الاجتماعي الحكومية المستحقة على مدى فترة تتجاوز سنة واحدة قبل تاريخ اتخاذ قرار الافلاس . هـ - اي مطالبات لمودعين لم تدفع قيمتها بموجب الفقرة الفرعية ا مع المطالبات لدائنين غير مكفولين . و – اي مطالبات تتعلق بدين ثانوي . 2 – تحول الموجودات المتبقية الى مالكي المصرف بحسب حصة اسهم ملكية كل منهم .

المادة 92 1 – اذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة سواء كانوا فاعلين ام شركاء فالغرامة يحكم بها على كل منها فيما عدا الغرامة النسبية. 2 – الغرامة النسبية يحكم بها بالاضافة الى العقوبة الاصلية بنسبة تتفق مع الضرر الناتج من الجريمة او المصلحة التي حققها او ارادها الجاني من الجريمة ويحكم بها على المتهمين في جريمة واحدة على وجه التضامن سواء كانوا فاعلين ام شركاء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 92 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 92 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 92 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 92 – يكون العقد قابلاً للابطال لمصلحة المتعاقد اذا وقع في غلط جوهري وقت ابرام العقد، وكان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط، او كان على علم به، او كان من السهل عليه ان يعلمه.

المادة 92: (غير متوفرة في النص المقدم)