المواد القانونية
المادة 91 – تلتزم كافة جهات التحقيق في قوى الامن الداخلي بتدوين افادات المتهمين والشهود فور وقوع الحادث .
المادة 91 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 91 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 91 – (مادة مضافة) – تنظم شؤون الموظفين الاداريين العاملين في المحاكم وفقا لقانون الخدمة المدنية.
المادة (91): (تنظم إجراءات تفتيش مكتب المحامي).
المادة 91 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 91 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 91 – يجوز للمحكمة في حالات الضرورة القصوى ايداع الحدث في مستشفى حكومي لغرض العلاج او الفحص تحت حراسة مناسبة.
المادة 91 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 91 – 1 – يجوز طلب ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق. 2 – وتعتبر الرهبة قائمة اذا كانت ظروف الحال تدل على ان المتعاقد الذي يدعيها قد خاف من خطر جسيم محدق يهدده هو او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال. 3 – ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر في جسامة الاكراه.
المادة 91 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تنزيل مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها.
المادة 91: تفرض الضرائب والرسوم وتعدل وتجبى وتلغى بقانون.
المادة 91 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 91 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 91 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 91 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 91 – يصدر مجلس الوزراء الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون. (المادة الاصلية في قانون 2008).
المادة 91 – على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 91 اولا : يجري النقل وفق وضع العبور الخاصة بواسطة هيئات السكك الحديد ومؤسسات النقل بالسيارات وبالطائرات المرخص بها بقرار من المدير العام على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات. ثانيا : ا - يتضمن قرار الترخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الاخرى وللمدير العام ان يوقف هذا الترخيص لفترة محددة او يلغيه عند الاخلال بالشروط والتعليمات الصادرة بذلك من قبل ادارة الكمارك او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب على وسائط النقل المرخص بها. ب - يكون قرار وقف الترخيص او الغائه نهائيا ولا يخضع لاي من طرق الطعن او المراجعة.
المادة 91 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بحماية الاثار او التراث الوطني. ثانيا – اهمل في حماية المواقع الاثرية او المتاحف المكلف بحراستها. ثالثا – سهل او تغاضى عن عمليات تهريب الاثار او التنقيب غير المشروع.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة