المادة 91 – (مادة مضافة) – يخصص جزء من اجور النزيل او المودع لادخاره له عند الافراج، ويجوز صرف جزء منها لعائلته او لشراء احتياجاته الخاصة.

المادة 91 اولا: للعضو توكيل الغير بوكالة مصدقة للحضور والمناقشة والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة كما يجوز له إنابة غيره من الأعضاء لهذا الغرض. ثانيا: تحدد هيئة الأوراق المالية ضوابط شكل سند الإنابة ومحتوياته وكيفية إعداده و مسؤولة عن صحته. ثالثا: يجب ان تودع الوكالات و الانابات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام في الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وعلى الهيئة تدقيقها للتأكد من صحتها وتبقى الوكالة والإنابة نافذتين لأي اجتماع ثان يؤجل اليه الاجتماع الأول(55).

المادة 91 اولا – لا يباع من الاموال المنقولة العائدة للغائب او للمفقود الا ما هو قابل للتلف او يستوجب الصرف او المؤونة . ثانيا – لا يجوز شراء مال باسم الغائب او المفقود الا ما يقتضي لادامة امواله او لادارتها.

المادة 91 تثبت النفقة للمطلقة ذات العدة الرجعية ما دامت في العدة، من غير فرق بين كونها حاملا أو غير حامل.

المادة 91 اولا : يجري النقل وفق وضع العبور الخاصة بواسطة هيئات السكك الحديد ومؤسسات النقل بالسيارات وبالطائرات المرخص بها بقرار من المدير العام على مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات. ثانيا : ا - يتضمن قرار الترخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الاخرى وللمدير العام ان يوقف هذا الترخيص لفترة محددة او يلغيه عند الاخلال بالشروط والتعليمات الصادرة بذلك من قبل ادارة الكمارك او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب على وسائط النقل المرخص بها. ب - يكون قرار وقف الترخيص او الغائه نهائيا ولا يخضع لاي من طرق الطعن او المراجعة.

المادة 91 – على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 91 – يصدر مجلس الوزراء الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون. (المادة الاصلية في قانون 2008).

المادة 91 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 91 عقوبة الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما افاده من الجريمة او كان يتوقع افادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه. ولا يقل مبلغ الغرامة عن نصف دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 91: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 91 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 91 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بحماية الاثار او التراث الوطني. ثانيا – اهمل في حماية المواقع الاثرية او المتاحف المكلف بحراستها. ثالثا – سهل او تغاضى عن عمليات تهريب الاثار او التنقيب غير المشروع.

المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 91 الغيت .(65)

المادة 91 – 1 – اذا كان المشتري متأخراً في وفاء الثمن كله او بعضه، جاز للبائع ان يطلب فسخ البيع. 2 – ويجوز للمتعاقدين الاتفاق على انه اذا لم يوف المشتري بالثمن في وقت محدد اعتبر البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى اعذار او حكم قضائي، ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تمنح المشتري مهلة للسداد اذا كانت الاقساط المتأخرة قليلة بالنسبة للثمن.

المادة 91: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 91 – 1 – يجوز للمؤسسة التعاقد مع شركات التأمين او المؤسسات الصحية لتقديم بعض الخدمات او التغطيات التأمينية المنصوص عليها في هذا القانون، بشرط موافقة مجلس الادارة. 2 – لا يخل هذا التعاقد بمسؤولية المؤسسة المباشرة تجاه المضمونين. 3 – يحدد مجلس الادارة شروط وضوابط هذا التعاقد بما يضمن جودة الخدمة وتوفير النفقات. 4 – تخضع هذه العقود لرقابة ديوان الرقابة المالية.

المادة 91 يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الاتية : اولا : - ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي . ثانيا : - ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم . ثالثا : - اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .

المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 91 - غير متوفرة في هذا القانون.