المادة 91 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 91 – (مادة مضافة) تنظم اجراءات تسليم واستلام المهام بين المجالس المنتخبة والمجالس السابقة.

المادة 91 – 1 – يجوز طلب ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق. 2 – وتعتبر الرهبة قائمة اذا كانت ظروف الحال تدل على ان المتعاقد الذي يدعيها قد خاف من خطر جسيم محدق يهدده هو او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال. 3 – ويراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر في جسامة الاكراه.

المادة 91 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (1500000) مليون وخمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار ، او بإحدى هاتين العقوبتين من انتحل صفة عامل مضمون بقصد الحصول من الدائرة على أي من الامتيازات المالية المقررة في هذا القانون .

المادة 91 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 91 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 91 – تودع اموال المؤسسة في المصارف الحكومية، ويجوز ايداع جزء منها في المصارف الاهلية الرصينة بقرار من مجلس الادارة وضمانات كافية. وتتولى المؤسسة استثمار اموالها وفائض ايراداتها في مجالات استثمارية امنة ومربحة، بما يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية للاموال وتنمية موارد المؤسسة. ويضع مجلس الادارة "سياسة استثمارية" سنوية تحدد مجالات الاستثمار (مثل العقارات، الاسهم والسندات، المشاريع الانتاجية، الودائع الثابتة) والنسب المخصصة لكل مجال، مع مراعاة قواعد الامان والسيولة والربحية. ويحظر على المؤسسة الدخول في استثمارات ذات مخاطر عالية او مضاربات غير مضمونة. ويجوز للمؤسسة تأسيس شركات استثمارية تابعة لها او المساهمة في شركات قائمة، لادارة استثماراتها بكفاءة. وتخضع كافة عمليات الاستثمار لرقابة ديوان الرقابة المالية.

المادة 91 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 91 – حظر ممارسة العمل هو منع المحكوم عليه من مزاولة مهنة او حرفة او نشاط يتوقف ممارسته على اجازة من السلطة المختصة. وللمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة عمدية ارتكبت بمناسبة ممارسة العمل، ان تامر بحظر ممارسته لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا تبين لها ان بقاء المحكوم عليه في ممارسة العمل يمثل خطرا على المجتمع. واذا خالف المحكوم عليه الحظر، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة.

المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 91 – يلتزم الواهب بتسليم الشيء الموهوب الى الموهوب له، وتطبق في ذلك الاحكام المتعلقة بتسليم المبيع. 2 – ولا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب، ولا خلوه من العيب، الا اذا تعمد اخفاء سبب الاستحقاق او العيب، او كانت الهبة بعوض، وفي هذه الحالة لا يضمن الواهب الاستحقاق الا في حدود ما اداه الموهوب له من عوض، ولا يضمن العيب الا بقدر ما يضمنه البائع.

المادة 91 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 91 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 91 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 91 – 1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2 – ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول.

المادة 91: أولاً: تنشأ في الإقليم هيئة تسمى (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالبرلمان. ثانياً: تتولى الهيئة مراقبة وضع حقوق الإنسان في الإقليم ورصد الانتهاكات وتقديم التوصيات اللازمة لحمايتها وتعزيزها. ثالثاً: ينظم القانون تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها.

المادة 91 – يعاقب بالحبس كل من تسبب في حريق نتيجة الاهمال في اماكن العمل.

المادة 91 – تعتبر ديون المؤسسة على اصحاب العمل، من الديون الممتازة، وتستوفى وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية.