المادة 91 اولا – تنفذ عقوبة الاعدام بحق العسكري رميا بالرصاص بعد اكتساب قرار الحكم الصادر من المحكمة العسكرية درجة البتات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه . ثانيا – يتم التنفيذ وفق ما ياتي : ا – تحديد ساحة رمي مناسبة وفقا للظروف او اي مكان اخر يحدده الوزير . ب – تشكيل مفرزة لا تقل عن ( 12 ) اثني عشر جنديا مع اسلحتهم من وحدة المحكوم عليه او من سرايا احدى الوحدات المرابطة في مكان التنفيذ بقيادة الضابط الخفر . ج – يحضر المحكوم عليه بالاعدام بحراسة الى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع الرتب والعلامات العسكرية ويتلى عليه الحكم والمرسوم الجمهوري . د – يحضر التنفيذ رئيس المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم او احد اعضائها والمدعي العام العسكري وطبيب عسكري ورجل دين . هـ – عدم جواز تنفيذ حكم الاعدام في ايام الاعياد والعطل الرسمية .

المادة 91 اذا قررت المحكمة سماع الشهود الذين طلب احد الخصوم تقديمهم، فعلى ذلك الخصم : اولا – تحديد الوقائع المراد اثباتها بالشهادة. ثانيا – حصر الشهود المطلوب سماع شهاداتهم الا اذا اقتضت طبيعة الدعوى غير ذلك. ثالثا – تقديم كافة المعلومات التي تؤمن تبليغهم. رابعا – الامتناع عن تقديم غير الشهود الذين حصرهم ابتداءا الا اذا قدم مبررا يقنع المحكمة in طلب شهود اخرين. خامسا – ايداع صندوق المحكمة مبلغا نقديا يغطي نفقات الشهود، واذا كانت حالته المالية لا تسعفه على تحمل هذه النفقات، تتحمل الدولة النفقات المطلوبة وترجع بها على من يخسر الدعوى.

المادة 91 – لا يوجد نص للمادة 91 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 91 - لا يوجد نص للمادة 91 في القانون المقدم.

المادة 91 – (لا يوجد نص للمادة 91 في القانون المرفق)

المادة 91 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 91 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 91 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 91 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 91 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 91 عقوبة الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما افاده من الجريمة او كان يتوقع افادته منها وظروف الجريمة وحالة المجني عليه. ولا يقل مبلغ الغرامة عن نصف دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 91 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (1500000) مليون وخمسمائة ألف دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار ، او بإحدى هاتين العقوبتين من انتحل صفة عامل مضمون بقصد الحصول من الدائرة على أي من الامتيازات المالية المقررة في هذا القانون .

المادة 91 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 91 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 91: تفرض الضرائب والرسوم وتعدل وتجبى وتلغى بقانون.

المادة 91 – (لا يوجد نص للمادة 91 في القانون المرفق)

المادة 91 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 91 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 91 – يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد، غير انه يلزم برد ما استفاد منه بسبب تنفيذ العقد.