المادة 90 على المستثمر وعلى قائد الطائرة ان يقدم للسلطات المختصة عند الطلب وفي اقرب فرصة ممكنة اية وثائق او معلومات او سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون او تلك التي تحددها السلطات المذكورة

المادة 90 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 90 – لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون. (المادة الاصلية في قانون 2008).

المادة 90 – لا يوجد نص للمادة 90 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 90 – 1 – لا يتم التنفيذ العيني الا اذا كان ممكنا، ولم يكن فيه ارهاق للمدين، او كان فيه ارهاق له ولكن عدم التنفيذ يلحق بالدائن ضررا جسيما. 2 – واذا كان التنفيذ العيني غير ممكن او كان فيه ارهاق للمدين، اقتصر حق الدائن على طلب التعويض.

المادة 90 – يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية، وينظم القانون طريقة تكوينه، واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه.

المادة 90 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 90 – للمحكمة عند الحكم بالسجن او الحبس ان تأمر في قرار الحكم بوقف تنفيذ العقوبة اذا رأت من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنّه او ظروف ارتكاب الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمة جديدة. ولا يجوز الامر بوقف التنفيذ اذا كان المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالسجن او الحبس في جناية او جنحة عمدية. ويجب ان تبين المحكمة في الحكم اسباب وقف التنفيذ. ويجوز ان يكون وقف التنفيذ شاملا للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية عدا المصادرة.

المادة 90 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 90 – 1 – يكون الولي على مال الصغير هو الاب ثم الجد الصحيح ثم الوصي الذي يعينه الاب او الجد الصحيح ثم المحكمة او الوصي الذي تعينه المحكمة. 2 – وتحدد القوانين الخاصة واجبات الاولياء والاوصياء والقوام.

المادة 90 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 90 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 90 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 90 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة هو حرمان المحكوم عليه من ممارسة هذه السلطات بالنسبة لمن ارتكبت الجريمة ضده. وللمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة عمدية ارتكبها الولي او الوصي او القيم ضد المولى عليه او الموصى عليه او المحجور، ان تامر باسقاط ولايته او وصايته او قوامته. ويكون الاسقاط مؤبدا او مؤقتا للمدة التي يحددها الحكم.

المادة 90 – في بيع المنقولات، اذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع، يكون البيع مفسوخاً دون حاجة الى اعذار اذا لم يدفع الثمن في الميعاد، وذلك اذا اختار البائع ذلك، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.

المادة 90 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 90 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 90 – 1 – تلتزم المؤسسة، بالمساهمة في خطط التنمية الوطنية، من خلال استثمار اموالها في المشاريع الانتاجية والخدمية. 2 – تهدف سياسة الاستثمار في المؤسسة، الى تحقيق اعلى عائد ممكن، مع ضمان امن وسلامة الاموال وتوفر السيولة اللازمة. 3 – يضع مجلس الادارة، استراتيجية سنوية للاستثمار، تحدد مجالات الاستثمار (عقارات، اسهم، سندات، ودائع، مشاريع صناعية وزراعية). 4 – لا يجوز للمؤسسة، الاستثمار في المشاريع ذات المخاطر العالية، او التي تتعارض مع اهداف الضمان الاجتماعي. 5 – تشكل في المؤسسة، (دائرة الاستثمار)، تضم خبراء ماليين واقتصاديين، تتولى تنفيذ سياسة الاستثمار ومتابعة المشاريع. 6 – للمؤسسة، تأسيس شركات مساهمة، او المساهمة في شركات قائمة، بما لا يتجاوز النسب التي يحددها القانون. 7 – تخضع جميع استثمارات المؤسسة، لتقييم دوري من قبل جهات استشارية مستقلة. 8 – تخصص نسبة من ارباح الاستثمار، لتعزيز احتياطيات الصناديق التأمينية. 9 – تلتزم المؤسسة، بالشفافية في عرض نتائج استثماراتها، ضمن تقريرها السنوي. 10 – يصدر نظام خاص، ينظم قواعد واجراءات استثمار اموال المؤسسة، وصلاحيات مجلس الادارة ودائرة الاستثمار.

المادة 90 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 90 تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي للشروط التي تحددها ادارة الكمارك بشان ترصيص الطرود او الحاويات ووسائط النقل وتقديم الضمانات والوثائق الاخرى.