المادة 90 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز (500) دينار او باحدى هاتين العقوبتين: أ – كل من قدم بيانات كاذبة او مستندات غير صحيحة بقصد الحصول لنفسه او لغيره على اموال من المؤسسة بدون وجه حق. ب – كل صاحب عمل تعمد عدم الاشتراك عن عماله او قدم بيانات غير صحيحة عن اجورهم او عددهم للتهرب من دفع الاشتراكات.

المادة 90 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 90 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 90 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 90 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 90 – اولا – اذا فقدت الاضبارة التنفيذية او تلفت، فيقرر المنفذ العدل اعادة تشكيلها بناء على طلب الدائن او المدين، او من تلقاء نفسه. ثانيا – يتم اعادة التشكيل بالاعتماد على النسخ المتوفرة لدى الاطراف، او السجلات الرسمية في المديرية، او الاوليات الموجودة لدى المحكمة التي اصدرت الحكم. ثالثا – يكون قرار المنفذ العدل باعادة تشكيل الاضبارة قابلا للتظلم والتمييز.

المادة 90 على المستثمر وعلى قائد الطائرة ان يقدم للسلطات المختصة عند الطلب وفي اقرب فرصة ممكنة اية وثائق او معلومات او سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون او تلك التي تحددها السلطات المذكورة

المادة 90 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 90 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 90 – 1 – اذا كان الموجب والمنقبض لا يضمهما مجلس واحد، يعتبر العقد قد تم في المكان وفي الوقت الذي يعلم فيه الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2 – ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الوقت الذي وصل فيه هذا القبول اليه.

المادة 90 – يعاقب بالحبس كل من حرض على الاضراب عن العمل داخل قوى الامن الداخلي.

المادة 90 – (لا يوجد نص للمادة 90 في القانون المرفق)

المادة 90 – 1 – اذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع. 2 – واذا كان المبيع مما يسرع اليه الفساد، جاز للبائع ان يبيعه بعد استئذان المحكمة او بدون استئذانها عند الضرورة، ويتحول حق الحبس الى الثمن.

المادة 90 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 90 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا فرض القانون شكلا معينا للعقد فلا ينعقد الا باستيفاء هذا الشكل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك. 2 – يجب استيفاء هذا الشكل ايضا فيما يدخل على العقد من تعديل.

المادة 90 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 90 الغيت .(64)

المادة 90 تبدا مدة العقوبة المقيدة للحرية من اليوم الذي اودع فيه المحكوم السجن تنفيذا للعقوبة المحكوم بها عليه على ان تنزل من مدتها المدة التي قضاها في التوقيف عن الجريمة المحكوم بها.

المادة 90 – تعفى الدعاوى التي ترفعها المؤسسة او ترفع عليها، والوثائق والشهادات التي تصدرها، من الرسوم القضائية ورسوم الطابع.

المادة 90 – تلتزم المؤسسة باجراء فحص اكتواري لمركزها المالي مرة كل خمس سنوات على الاقل، من قبل خبير اكتواري متخصص او جهة دولية متخصصة. ويجب ان يتناول الفحص تقدير الالتزامات المستقبلية للمؤسسة تجاه المضمونين والمتقاعدين، ومدى كفاية الموارد والاحتياطيات لمواجهة هذه الالتزامات. واذا اظهر الفحص الاكتواري وجود عجز مالي متوقع، وجب على مجلس الادارة اقتراح الوسائل الكفيلة بمعالجته، بما في ذلك زيادة نسب الاشتراكات او تعديل شروط الاستحقاق او زيادة مساهمة الدولة، ويصدر بذلك قانون او قرار من مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال. اما اذا اظهر الفحص وجود فائض مالي كبير يزيد على الاحتياطيات المطلوبة، جاز لمجلس الادارة اقتراح زيادة الرواتب التقاعدية او تحسين الخدمات الاجتماعية او خفض نسب الاشتراكات. ويبلغ وزير العمل والشؤون الاجتماعية بنتائج الفحص الاكتواري والاجراءات المتخذة بشأنه.