المادة 90 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 90 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 90 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 90 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة هو حرمان المحكوم عليه من ممارسة هذه السلطات بالنسبة لمن ارتكبت الجريمة ضده. وللمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة عمدية ارتكبها الولي او الوصي او القيم ضد المولى عليه او الموصى عليه او المحجور، ان تامر باسقاط ولايته او وصايته او قوامته. ويكون الاسقاط مؤبدا او مؤقتا للمدة التي يحددها الحكم.

المادة 90 – لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن او عته او جنون. وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز.

المادة 90 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 90 – اذا انقضت مدة تأجيل النطق بالعقوبة دون ان يصدر قرار بالنطق بها اعتبر الحكم بالادانة كأن لم يكن وسقطت جميع اثاره الجنائية. ومع ذلك فلا اثر لذلك على ما يكون قد نفذ من تعويضات او رد او مصادرة.

المادة 90 – لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 90 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 90 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 90 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 90 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 90 الاحكام المرتبطة بالمادة مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 كما تتبع فيما بقي من احكام المواريث .(34-1)

المادة 90 – 1 – يكون الولي على مال الصغير هو الاب ثم الجد الصحيح ثم الوصي الذي يعينه الاب او الجد الصحيح ثم المحكمة او الوصي الذي تعينه المحكمة. 2 – وتحدد القوانين الخاصة واجبات الاولياء والاوصياء والقوام.

المادة 90 الحكم بالعقوبة عن جرائم التزوير الواقعة على المستندات المقدمة إلى الدائرة أو عن الأخبار بأمور كاذبة لغرض تطبيق أحكام هذا القانون يستتبعه بحكم القانون حرمان المضمون من الحقوق المقررة في هذا القانون .

المادة 90 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة (90): (لم يرد نص صريح للمادة 90 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 90 – (مادة مضافة) – يتمتع القضاة بالحصانة القانونية اثناء تأدية مهامهم ولا يجوز اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم الا بموافقة الوزير.

المادة 90: أولاً: تنشأ في الإقليم هيئة تسمى (هيئة النزاهة) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بالبرلمان. ثانياً: تتولى الهيئة مكافحة الفساد المالي والإداري في الإقليم وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في العمل الحكومي. ثالثاً: ينظم القانون تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها.

المادة 90: (غير متوفرة في النص المقدم)