المواد القانونية
المادة 90 – تلتزم المؤسسة باجراء فحص اكتواري لمركزها المالي مرة كل خمس سنوات على الاقل، من قبل خبير اكتواري متخصص او جهة دولية متخصصة. ويجب ان يتناول الفحص تقدير الالتزامات المستقبلية للمؤسسة تجاه المضمونين والمتقاعدين، ومدى كفاية الموارد والاحتياطيات لمواجهة هذه الالتزامات. واذا اظهر الفحص الاكتواري وجود عجز مالي متوقع، وجب على مجلس الادارة اقتراح الوسائل الكفيلة بمعالجته، بما في ذلك زيادة نسب الاشتراكات او تعديل شروط الاستحقاق او زيادة مساهمة الدولة، ويصدر بذلك قانون او قرار من مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال. اما اذا اظهر الفحص وجود فائض مالي كبير يزيد على الاحتياطيات المطلوبة، جاز لمجلس الادارة اقتراح زيادة الرواتب التقاعدية او تحسين الخدمات الاجتماعية او خفض نسب الاشتراكات. ويبلغ وزير العمل والشؤون الاجتماعية بنتائج الفحص الاكتواري والاجراءات المتخذة بشأنه.
المادة 90 – 1 – لا ينسب الى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا. 2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه.
المادة 90 لا يجوز للعاملة الاستفادة من اجازة الامومة الخاصة لرعاية طفلها في غير اغراضها و اذا ثبت اشتغال العاملة التي تتمتع بهذه الاجازة بعمل ماجور لدى الغير اعتبرت الاجازة ملغاة و لصاحب العمل ان يطلب الى العاملة العودة الى عملها لديه من التاريخ الذي يحدده لذلك .
المادة 90 – لا يوجد نص للمادة 90 في القانون المقدم.
المادة 90 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب انتمى الى حزب او جمعية سياسية او شارك في تظاهرة ذات طابع سياسي.
المادة 90 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 90 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 90 – (غير موجودة في النص المقدم)
ماددهی (90) یەکەم: وەزارەت ڕێبەری دڵنیایی جۆریی لە بواری پەروەردە و فێرکردندا بڵاودەکاتەوە. ڕێبەری دڵنیایی جۆریی پێناسەی دڵنیایی جۆریی و سیستمەکەی، بەڕێوەبردنی سیستەمی دڵنیایی جۆریی لە وەزارەت و دامەزراوەکان، و نیشاندەرەکانی دڵنیایی جۆری لە وانەوتنەوە، بەڕێوەبردنی دامەزراوەکان، شێوازەکانی وانەوتنەوە، پرۆگرامەکان، ژینگەی دامەزراوەکە، پێکهاتەکانی هەگبەی مامۆستا، دیاریکردنی ڕۆڵی بەخێوکاران لە پرۆسەی دڵنیایی جۆریی، نموونەیەکی فۆرمەکانی هەڵسەنگاندن و چۆنیەتی پڕکردنەوەیان لەلایەن كارمەندانی دامەزراوەکان، لە خۆدەگرێت. دووەم: دەبێت ڕێبەری دڵنیایی جۆریی پێش دەستپێکردنی ساڵی خوێندن لەلایەن وەزارەتەوە ئامادە بکرێت و بەسەر دامەزراوەکاندا دابەش بکرێت.
المادة 90 – 1 – للشريك المنتدب للإدارة بمقتضى نص خاص في عقد الشركة أن يقوم، بالرغم من معارضة سائر الشركاء، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش. ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ، مادامت الشركة باقية. 2 – وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقاً لعقد الشركة، جاز عزله بالطريقة التي يعزل بها الوكيل العادي. 3 – أما المديرون من غير الشركاء فيجوز عزلهم دائماً.
المادة 90 – اذا كان التضامن بين المدينين لمصلحة احدهم وحده، فهو الذي يتحمل الدين كله تجاه الباقين. 2 – واذا كان التضامن لمصلحة الجميع باستثناء واحد منهم، فان هذا الواحد لا يتحمل شيئا من الدين تجاههم.
المادة 90 – 1 – اذا اقر المتوفى في حال صحته او مرضه بنسب شخص عليه، ثبت نسبه منه وتوارثا، بشرط ان لا يكون المقر له مجهول النسب ويصدقه في ذلك. 2 – اذا اقر المتوفى بنسب شخص على غيره (كالاخ والعم)، فلا يثبت النسب الا باقرار ذلك الغير او بالبينة، ولكن يستحق المقر له الميراث اذا لم يوجد وارث اخر. 3 – يسمى هذا النوع من الارث (المقر له بالنسيب على الغير). 4 – يشترط في المقر له بالنسيب ان يموت المقر وهو مصر على اقراره. 5 – لا يحجب المقر له بالنسيب احدا من الورثة ذوي الانساب الثابتة. 6 – اذا تعدد المقر لهم بالنسيب، اقتسموا الميراث بالتساوي. 7 – يجوز الرجوع عن الاقرار بالنسيب قبل الموت. 8 – الاقرار بالنسيب في مرض الموت يأخذ حكم الوصية في بعض جوانبه. 9 – اذا كان المقر له بالنسيب وارثا، فلا يثبت له اكثر من نصيبه الشرعي. 10 – المحكمة هي المختصة بالنظر في صحة الاقرار واثاره المالية.
المادة 90 – (مادة مضافة) – يستحق النزيل او المودع اجورا عن الاعمال التي يقوم بها داخل القسم، وتحدد هذه الاجور بتعليمات يصدرها وزير العدل.
المادة 90 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 90 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 90 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 90 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة (90): (تتعلق بحظر الاعتداء على المحامي واعتباره اعتداءً على موظف عام).
المادة 90 – اذا انقضت مدة تأجيل النطق بالعقوبة دون ان يصدر قرار بالنطق بها اعتبر الحكم بالادانة كأن لم يكن وسقطت جميع اثاره الجنائية. ومع ذلك فلا اثر لذلك على ما يكون قد نفذ من تعويضات او رد او مصادرة.
المادة 90 - غير موجودة في هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة