مادة 89 المقاييس الصناعية وتقييم التطابق يمكن للطرفين التعاون في المجالات التالية المتعلقة بالمقاييس والأنظمة الفنية وتقييم التطابق: 1. تشجيع الاستعمال الأوسع للمقاييس الدولية، في الأنظمة الفنية وتقييم التطابق بما فيه القياسات المحددة القطاعية في أراضي الطرفين وزيادة التعاون بينهما بما له صلة بعمل المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة. 2. تقديم الدعم لمبادرات بناء القدرة في مجالات التقييس وتقييم التطابق والإقرار ونظام القياسات ورصد السوق في العراق. 3. تطوير وتشجيع التعاون الثنائي بين المؤسسات في العراق والاتحاد المسؤولة عن التقييس وتقييم التطابق والإقرار ونظام القياسات ورصد السوق. 4. تطوير آراء مشتركة حول ممارسات تنظيمية جيدة، بما في ذلك، ولكن ليس حصرا، ما يلي: أ) الشفافية في تحضير وتبني وتطبيق القواعد الأنظمة والمقاييس وإجراءات تقييم التطابق. ب) ضرورة المقاييس التنظيمية وإجراءات تقييم التطابق ذات الصلة وتناسبها بما في ذلك استخدام تصريح المجهزين للتطابق. ت) استخدام المقاييس الدولية كأساس لوضع الأنظمة الفنية عدا في الحالة التي تكون مثل هذه المقاييس الدولية وسائل غير مؤثرة أو غير ملائمة لتحقيق الأهداف المشروعة المرجوة. ث) وضع نشاطات الأنظمة الفنية ورصد السوق موضع التنفيذ. 5. تعزيز التعاون التنظيمي والفني والعلمي وذلك، على سبيل المثال، بتبادل المعلومات والخبرات والبيانات بغرض تحسين نوعية ومستوى الأنظمة الفنية والاستخدام الكفء للمصادر التنظيمية. 6. تطوير التطابقية والتقاربية للتنظيمات الفنية والمقاييس وإجراءات تقييم التطابق.

المادة 89 تسري على البضائع المشار اليها في المادة (88) من هذا القانون الاحكام الخاصة بالبيان والمعاينة والنصوص عليها فيه.(6)

المادة 89 تجب على الشخص نفقة الغير بسببين: الزوجية والقرابة: السبب اﻷول الزوجية

المادة 90 تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي للشروط التي تحددها ادارة الكمارك بشان ترصيص الطرود او الحاويات ووسائط النقل وتقديم الضمانات والوثائق الاخرى.

المادة 90 اذا فقد النقيب او عضو مجلس النقابة شرطا من الشروط اللازمة لانتخابه قرر المجلس زوال صفته . واذا تغيب عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متوالية بغير عذر مقبول قرر المجلس اعتباره مستقيلا .

المادة 90 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

مادة 90 التعاون في مجال الزراعة والغابات والتنمية الريفية الغرض هو تشجيع التعاون في قطاعات الزراعة والغابات والتنمية الريفية بقصد تشجيع التنوع والممارسات البيئية الصحيحة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والأمن الغذائي. وسعيا لتحقيق ذلك يقوم الطرفان بدراسة: أ) بناء قدرة وتدريب المؤسسات العامة. ب) اتخاذ التدابير الهادفة إلى تعزيز نوعية المنتجات الزراعية، وإجراءات بناء القدرة للجمعيات الإنتاجية ودعم نشاطات تشجيع التجارة. ت) اتخاذ إجراءات الصحة البيئية والصحة الحيوانية والنباتية والأوجه الأخرى ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار التشريع النافذ لكلا الطرفين، التزاما بقواعد منظمة التجارة العالمية وأحكام الاتفاق البيئي متعددة الأطراف. ث) اتخاذ التدابير المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للمناطق الريفية و من بينها الممارسات البيئية الرصينة والغابات والبحوث ونقل الخبرة ووضع الأرض في المتناول وإدارة المياه والري والتنمية الريفية المستدامة وأمن الغذاء. ج) اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على المعرفة التقليدية بالزراعة والتي تمنح سكانها هوياتهم المعينة بما فيه التعاون في مجال المؤشرات الجغرافية وتبادل الخبرات على المستوى المحلي وتطوير شبكات التعاون. ح) تحديث القطاع الزراعي بما فيها ممارسات الفلاحة وتنويع الإنتاج الزراعي.

المادة 90 تحل التعابير التالية محل التعابير المبينة ازاءها حيثما وردت في قانون انضباط موظفي الدولة لغرض تطبيق احكام هذا القانون . 1- وزير الشؤون البلدية والقروية محل ( الوزير ) 2- لجنة الانضباط في المؤسسة البلدية محل ( لجنة الانضباط )

المادة 90 – اذا كان التضامن بين المدينين لمصلحة احدهم وحده، فهو الذي يتحمل الدين كله تجاه الباقين. 2 – واذا كان التضامن لمصلحة الجميع باستثناء واحد منهم، فان هذا الواحد لا يتحمل شيئا من الدين تجاههم.

المادة 90 – تلتزم المؤسسة باجراء فحص اكتواري لمركزها المالي مرة كل خمس سنوات على الاقل، من قبل خبير اكتواري متخصص او جهة دولية متخصصة. ويجب ان يتناول الفحص تقدير الالتزامات المستقبلية للمؤسسة تجاه المضمونين والمتقاعدين، ومدى كفاية الموارد والاحتياطيات لمواجهة هذه الالتزامات. واذا اظهر الفحص الاكتواري وجود عجز مالي متوقع، وجب على مجلس الادارة اقتراح الوسائل الكفيلة بمعالجته، بما في ذلك زيادة نسب الاشتراكات او تعديل شروط الاستحقاق او زيادة مساهمة الدولة، ويصدر بذلك قانون او قرار من مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال. اما اذا اظهر الفحص وجود فائض مالي كبير يزيد على الاحتياطيات المطلوبة، جاز لمجلس الادارة اقتراح زيادة الرواتب التقاعدية او تحسين الخدمات الاجتماعية او خفض نسب الاشتراكات. ويبلغ وزير العمل والشؤون الاجتماعية بنتائج الفحص الاكتواري والاجراءات المتخذة بشأنه.

المادة 90 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 90 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 90 تبدا مدة العقوبة المقيدة للحرية من اليوم الذي اودع فيه المحكوم السجن تنفيذا للعقوبة المحكوم بها عليه على ان تنزل من مدتها المدة التي قضاها في التوقيف عن الجريمة المحكوم بها.

المادة 90 لا يجوز للعاملة الاستفادة من اجازة الامومة الخاصة لرعاية طفلها في غير اغراضها و اذا ثبت اشتغال العاملة التي تتمتع بهذه الاجازة بعمل ماجور لدى الغير اعتبرت الاجازة ملغاة و لصاحب العمل ان يطلب الى العاملة العودة الى عملها لديه من التاريخ الذي يحدده لذلك .

مادەی 90 ئەنجومەنی باڵای دادوەری کاروباری دەستە دادوەرییەکان بەڕێوەدەبات. یاسا پێکهێنان و دەسەڵاتی دادوەری و پەیڕەوی ناوخۆی ڕێکدەخات.

المادة 90 الاحكام المرتبطة بالمادة على محكمة الاحداث عند وضع الحدث تحت مراقبة السلوك ان تراعي ما ياتي : اولا – جسامة الجريمة المرتكبة وسلوك الحدث وسوابقه وحالته الاجتماعية والصحية والنفسية. ثانيا – افهام الحدث ووليه بانه في حالة مخالفته احكام وشروط مراقبة السلوك او ارتكابه جريمة عمدية اخرى، يتعرض لاحتمال الغاء قرار المراقبة والحكم عليه عن الجريمة نفسها باحد التدابير المنصوص عليها في القانون. ثالثا – اخذ موافقة الفتى التحريرية عند اصدار القرار بوضعه تحت مراقبة السلوك.

المادة 90 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 90 – 1 – اذا كان الالتزام بنقل حق عيني واردا على شيء لم يعين الا بنوعه، فلا ينتقل الحق الا بافراز هذا الشيء.2 – فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن ان يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة او دون استئذانها في حالة الاستعجال، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء من غير اخلال في الحالتين بحقه في التعويض.

المادة 90 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 90 – 1 – يجوز للعراقيين الذين يعملون خارج القطر الاشتراك في الضمان الاجتماعي اختياريا، وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الادارة. 2 – يحدد مجلس الادارة فئات الاجور التي يتم على اساسها تسديد الاشتراكات الاختيارية، وكيفية ادائها. 3 – يتمتع المشتركون اختياريا بحقوق التقاعد (الشيخوخة والعجز والوفاة) فقط، ولا تشملهم احكام اصابات العمل والمرض. 4 – تحسب مدد الاشتراك الاختياري لاغراض التقاعد وفقا لاحكام هذا القانون.