المواد القانونية
المادة 89 – 1 – للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهناً او كفالة، ما لم يمنح البائع المشتري اجلاً بعد البيع. 2 – واذا نقصت قيمة المبيع وهو في يد البائع بسبب حبسه، كان ذلك على المشتري ما لم يكن النقص بفعله.
المادة 89 – اذا كان محل الالتزام عملا، وجب ان يكون هذا العمل مشروعا، والا كان العقد باطلا. ويجوز ان يكون العمل هو الامتناع عن عمل.
المادة 89 – التدابير السالبة للحرية هي: 1 – الحجز في مأوى علاجي. 2 – الحجز في مدرسة اصلاحية. 3 – الايداع في مؤسسة اصلاحية.
المادة 89 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 89 الغيت .(63)
المادة 89 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 89 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 89 – 1 – تهدف مراكز رعاية ضحايا الارهاب والعمليات الحربية الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمصابين ولعوائل الشهداء، وتسهيل اجراءات حصولهم على حقوقهم القانونية. 2 – تدار هذه المراكز من قبل مؤسسة الشهداء او مؤسسة السجناء السياسيين حسب الاختصاص، وبالتنسيق مع المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة المعنية، بالتنسيق مع الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المؤسسة على توفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي لضحايا الارهاب لدمجهم في المجتمع. 5 – تمنح الاولوية لضحايا الارهاب في الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية والطبية.
المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 89 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 89 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 89 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 89 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 89 تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم التحادية الاخرى، التي تنظم وفقا للقانون .
المادة 89 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 89 – لا يوجد نص للمادة 89 في القانون المقدم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة