المواد القانونية
المادة 89 – 1 – اذا كان الالتزام بعمل هو بذل عناية، فان المدين يكون قد وفى بالتزامه اذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك. 2 – وفي كل حال، يكون المدين مسؤولا عما يصدر منه من غش او خطأ جسيم.
المادة 89 – لا يوجد نص للمادة 89 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 89 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 89: تخضع المجالس المحلية لرقابة المجلس الوطني وحكومة الإقليم وفقاً للقانون.
المادة 89 – التصرفات الصادرة من الاوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.
المادة 89 – (لا يوجد نص للمادة 89 في القانون المرفق)
المادة 89 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 89 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 89 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 89 – 1 – يجب على الفضولي ان يبذل في عمله عناية الشخص المعتاد، ويكون مسؤولا عن خطئه. ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تنقص التعويض المترتب على هذا الخطأ، اذا كانت الظروف تبرر ذلك. 2 – واذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه، كان مسؤولا عن تصرفات نائبه، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب. 3 – واذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية.
المادة 89 – للمؤسسة حق تفتيش اماكن العمل الخاضعة لاحكام هذا القانون، والاطلاع على السجلات والدفاتر والملفات المتعلقة بالعمال واجورهم، وعلى اصحاب العمل تقديم كافة التسهيلات لمفتشي المؤسسة.
المادة 89 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 89 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 89 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 89 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 89 – 1 – تكون الهبة بورقة رسمية، والا وقعت باطلة، ما لم تكن هبة بعوض او كانت قد تمت تحت ستار عقد اخر. 2 – ومع ذلك يجوز في المنقول ان تتم الهبة بالقبض دون حاجة الى ورقة رسمية.
المادة 89 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 89 – غير متوفرة في هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة