المادة 89: أولاً: ينشأ في الإقليم ديوان للرقابة المالية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بالبرلمان. ثانياً: يتولى ديوان الرقابة المالية الرقابة على أموال الإقليم وحسابات الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة له، والتأكد من سلامة صرفها وفقاً للقانون. ثالثاً: يقدم الديوان تقريراً سنوياً عن أعماله إلى كل من البرلمان ورئيس الإقليم ومجلس الوزراء. رابعاً: ينظم القانون تشكيل الديوان واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

المادة 89 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 89 لا يجوز لمن علم من المحامين او الاطباء او الوكلاء او غيرهم عن طريق مهنته بواقعة او معلومات ان يفشيها ولو بعد انتهاء مهمته الا انه يجب عليه الادلاء بالشهادة اذا استشهد به من افضى اليه بها او كان ذلك يؤدي الى منع ارتكاب جريمة.

المادة 89 اولا - تحدد وزارة الصحة بتعليمات وبالتنسيق مع النقابة المعنية, الشروط الصحية الواجب توافرها في محل الممارسة الخاصة بذوي المهن الطبية (الطبيب, طبيب الاسنان, الطبيب البيطري والصيدلي) والمختبر . ثانيا - تقوم النقابة المعنية بالتاكد من توافر الشروط الواجب ذكرها في البند (اولا) من هذه المادة قبل منح اجازة فتح محل الممارسة . ثالثا - تقوم اجهزة التفتيش في وزارة الصحة مع ممثل النقابة المعنية بمراقبة توافر الشروط في العيادات والمختبرات والصيدليات والمحلات المجازة قبل نفاذ هذا القانون وبعده وبصورة دورية لضمان صلاحيتها . رابعا - لوزير الصحة او من يخوله, غلق العيادة او المحل المشمول باحكام هذا القانون عند عدم توافر الشروط الصحية المطلوبة.

المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 89 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 89 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 89 – ايقاف العمل بقانون حماية حق المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971 وتعديلاته في الاقليم.

المادة 89 – 1 – تهدف مراكز رعاية ضحايا الارهاب والعمليات الحربية الى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمصابين ولعوائل الشهداء، وتسهيل اجراءات حصولهم على حقوقهم القانونية. 2 – تدار هذه المراكز من قبل مؤسسة الشهداء او مؤسسة السجناء السياسيين حسب الاختصاص، وبالتنسيق مع المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة المعنية، بالتنسيق مع الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المؤسسة على توفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي لضحايا الارهاب لدمجهم في المجتمع. 5 – تمنح الاولوية لضحايا الارهاب في الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية والطبية.

المادة 89 – 1 – تطبق احكام هذا القانون على العمال العرب والاجانب الذين يعملون في العراق، بشرط المعاملة بالمثل، ومع مراعاة الاتفاقيات الدولية والثنائية التي يكون العراق طرفا فيها. 2 – يجوز استثناء بعض فئات العمال الاجانب من الشمول ببعض فروع الضمان اذا كانوا يتمتعون بضمانات مماثلة في بلدانهم، بناء على قرار من مجلس الادارة. 3 – تحول المستحقات المالية للعمال العرب والاجانب الى خارج العراق وفقا لتعليمات البنك المركزي العراقي والضوابط التي يضعها مجلس الادارة. 4 – يعامل العمال العرب معاملة العمال العراقيين في جميع الحقوق والالتزامات المقررة في هذا القانون.

المادة 89 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 89 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 89 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 89 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 89.

المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 89 – 1 – للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهناً او كفالة، ما لم يمنح البائع المشتري اجلاً بعد البيع. 2 – واذا نقصت قيمة المبيع وهو في يد البائع بسبب حبسه، كان ذلك على المشتري ما لم يكن النقص بفعله.

المادة 89 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة (89): (لم يرد نص صريح للمادة 89 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 89 – (مادة مضافة) – يحظر التدخل في شؤون القضاء من اي جهة كانت، ويعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.