المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 89 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 89: أولاً: ينشأ في الإقليم ديوان للرقابة المالية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بالبرلمان. ثانياً: يتولى ديوان الرقابة المالية الرقابة على أموال الإقليم وحسابات الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة له، والتأكد من سلامة صرفها وفقاً للقانون. ثالثاً: يقدم الديوان تقريراً سنوياً عن أعماله إلى كل من البرلمان ورئيس الإقليم ومجلس الوزراء. رابعاً: ينظم القانون تشكيل الديوان واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

المادة 89 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 89 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 89 – اذا وفى احد المدينين المتضامنين كل الدين، فلا يجوز له ان يرجع على اي من الباقين الا بقدر حصته في الدين، ولو كان يرجع بدعوى الدائن التي انتقلت اليه بسبب الوفاء. 2 – وينقسم الدين بين المدينين المتضامنين حصصا متساوية، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. 3 – واذا اعسر احد المدينين المتضامنين، تحمل تبعة هذا الاعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الموسرين، كل بقدر حصته.

المادة 89 – 1 – الرد هو زيادة في انصباء ذوي الفروض بنسبة فروضهم اذا زادت التركة عن الفروض ولا يوجد عصبة. 2 – يرد على جميع ذوي الفروض ما عدا الزوجين. 3 – اذا لم يوجد وارث سوى احد الزوجين، رد عليه الباقي (وفق تعديل القانون). 4 – العول هو نقص في انصباء ذوي الفروض بنسبة فروضهم اذا ضاقت التركة عنها. 5 – المسائل التي تعول هي التي يكون اصلها (6) او (12) او (24). 6 – اذا وقع العول، وزعت التركة بنسبة السهام الجديدة بعد العول. 7 – التخارج هو ان يتصالح الورثة على اخراج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم. 8 – يصح التخارج عن كل التركة او عن جزء منها. 9 – يعتبر التخارج نوعا من البيع او المقايضة او الهبة. 10 – يجب توثيق عقد التخارج في المحكمة المختصة.

المادة 89 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 89 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 89 – لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا الغلط المادي، وانما يجب تصحيح هذا الغلط.

المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 89 1 – يجوز للحارس القضائي ان ينهي من جانب واحد جميع العقود الجارية او اجزاء من العقود الجارية لمصرف مفلس في غضون فترة زمنية معقولة بعد الموافقة على التماس اقامة دعوى افلاس لا تتجاوز 60 يوم عمل باستثناء ان الطرف المقابل للمصرف يحوز له ان يسجل مطالبة من اجل الحصول على تعويض فرق العقد وسيكون التعويض مقتصرا على تعويض مباشر عن الاضرار لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الحارس القضائي مع فائدة مستحقة لغاية تاريخ الدفع لكنها لن تتضمن اي اضرار او عقوبات او اضرار عن الم ومعاناة او اي ضرر ناجم عن خسارة في الارباح او فرص . 2 – استنادا للمادة 88 من هذا القانون يمكن للحارس القضائي تنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر عن اي احكام في العقد تجيز الانهاء او النكول والتسريع او ممارسة حقوق على او فقط بسبب الاعسار وتعيين وصي او حارس قضائي .

المادة 89 – 1 – يجب على الفضولي ان يبذل في عمله عناية الشخص المعتاد، ويكون مسؤولا عن خطئه. ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تنقص التعويض المترتب على هذا الخطأ، اذا كانت الظروف تبرر ذلك. 2 – واذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه، كان مسؤولا عن تصرفات نائبه، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب. 3 – واذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية.

المادة 89 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتبسيط الاجراءات الادارية، واستخدام التقنيات الحديثة في تقديم خدماتها. 2 – تعمل المؤسسة، على التحول التدريجي نحو الادارة الالكترونية، وتوفير الخدمات عبر شبكة الانترنت. 3 – تلتزم المؤسسة، بفتح مكاتب ومراكز خدمة في جميع الاقضية والنواحي ذات الكثافة العمالية، لتسهيل وصول المراجعين. 4 – تخصص المؤسسة، وحدة للاستعلامات والشكاوى في كل فرع، لاستقبال المراجعين وارشادهم. 5 – تلتزم المؤسسة، باصدار ادلة ارشادية (بروشورات)، تشرح حقوق وواجبات العمال واصحاب العمل بلغة مبسطة. 6 – تنظم المؤسسة، لقاءات دورية مع اصحاب العمل والعمال، للاستماع الى مشاكلهم ومقترحاتهم. 7 – تلتزم المؤسسة، بالرد على المراسلات والطلبات، خلال مدد زمنية محددة ومعلنة. 8 – تستخدم المؤسسة، نظام الرقم التأميني الموحد لكل عامل، لضمان دقة البيانات وعدم تكرارها. 9 – تلتزم المؤسسة، بتحديث بيانات المتقاعدين دوريا (شهادة الحياة)، باستخدام الوسائل التقنية الحديثة لتجنيبهم عناء السفر. 10 – يصدر رئيس المؤسسة، قرارات بتشكيل لجان لتبسيط الاجراءات ومكافحة الروتين.

المادة 89 – تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم، بما في ذلك الرسوم الجمركية ورسوم الطابع، عن جميع معاملاتها وعقاراتها واستثماراتها.

المادة 89 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 89 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 89 – 1 – العادة محكمة، عامة كانت او خاصة. 2 – وتعتبر العادة اذا كانت مطردة او غالبة. 3 – والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. 4 – والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 89 – يجوز للمحامي الذي شطب اسمه ان يطلب اعادة تسجيله اذا زال السبب الذي ادى الى الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم لاسباب مخلة بالشرف.