المواد القانونية
المادة 89 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 89 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 89 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 89 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 89 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 89 – 1 – للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهناً او كفالة، ما لم يمنح البائع المشتري اجلاً بعد البيع. 2 – واذا نقصت قيمة المبيع وهو في يد البائع بسبب حبسه، كان ذلك على المشتري ما لم يكن النقص بفعله.
المادة 89 – اذا لم يعين الاتفاق او العرف مكاناً او زماناً لتسلم المبيع، وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وان ينقله دون ابطاء الا ما يقتضيه النقل من زمن.
المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 89 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 89 للام العاملة بموافقة صاحب العمل التمتع باجازة امومة خاصة لرعاية طفلها بدون اجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة تنصرف فيها لرعاية طفلها اذا لم يكمل سنة واحدة من عمرة و يعد عقد العمل موقوفا خلال هذه المادة .
المادة 89 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 89 الحبس البسيط هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم. ولا تقل مدته عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سنة واحدة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 89 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 89 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 89: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 89 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 89 تسري على البضائع المشار اليها في المادة (88) من هذا القانون الاحكام الخاصة بالبيان والمعاينة والنصوص عليها فيه.(6)
المادة 89 للوزارة أن توفد العسكري في بعثات أو زمالات أو إجازات دراسية لأغراض الخدمة العسكرية , ولها تعيين الخريجين أو التعاقد مع الطلاب العراقيين الذين يدرسون في العراق أو في خارجه للخدمة في الجيش , وتحدد بنظام شروط الإيفاد أو التعيين أو التعاقد والحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه الحالات .
المادة 89 تجب على الشخص نفقة الغير بسببين: الزوجية والقرابة: السبب اﻷول الزوجية
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة