المادة 89 – التدابير السالبة للحقوق هي: 1 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة. 2 – حظر ممارسة العمل. 3 – سحب اجازة السوق او السلاح.

المادة 89 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 89 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 89 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 89 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 89 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 89 – تسري احكام هذا القانون على العمال العرب والاجانب الذين يعملون في العراق بموجب عقود عمل قانونية، وذلك مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل والاتفاقيات الدولية والثنائية التي يكون العراق طرفا فيها. ويستحق العامل العربي او الاجنبي كافة التعويضات والرواتب التقاعدية المقررة في هذا القانون طالما كان مقيما في العراق. وفي حالة مغادرته البلاد نهائيا، يجوز له طلب تصفية حقوقه وصرف تعويض مقطوع (مكافأة نهاية خدمة) عن مدة اشتراكه، او الاستمرار في استلام راتبه التقاعدي في الخارج اذا كانت هناك اتفاقية تسمح بذلك او بقرار من مجلس الادارة. ويستثنى من شمول هذا القانون الموظفون الدوليون واعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية، والعمال الاجانب الذين يعملون في العراق لمدة تقل عن ستة اشهر، ما لم تنص الاتفاقيات على غير ذلك. ويصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنظيم شمول الاجانب واجراءات صرف مستحقاتهم.

المادة 89 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب اطلق العيارات النارية في المناسبات او في غير الحالات المسموح بها قانونا.

المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 89 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 89 للام العاملة بموافقة صاحب العمل التمتع باجازة امومة خاصة لرعاية طفلها بدون اجر لمدة لا تزيد على سنة واحدة تنصرف فيها لرعاية طفلها اذا لم يكمل سنة واحدة من عمرة و يعد عقد العمل موقوفا خلال هذه المادة .

المادة 89: أولاً: ينشأ في الإقليم ديوان للرقابة المالية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بالبرلمان. ثانياً: يتولى ديوان الرقابة المالية الرقابة على أموال الإقليم وحسابات الوزارات والدوائر والمؤسسات التابعة له، والتأكد من سلامة صرفها وفقاً للقانون. ثالثاً: يقدم الديوان تقريراً سنوياً عن أعماله إلى كل من البرلمان ورئيس الإقليم ومجلس الوزراء. رابعاً: ينظم القانون تشكيل الديوان واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

المادة 89 – 1 – للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهناً او كفالة، ما لم يمنح البائع المشتري اجلاً بعد البيع. 2 – واذا نقصت قيمة المبيع وهو في يد البائع بسبب حبسه، كان ذلك على المشتري ما لم يكن النقص بفعله.

المادة 89 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 89 – 1 – تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد قيد قرار الحجر تسري عليها احكام تصرفات الصغير المميز. 2 – اما التصرفات الصادرة قبل قيد قرار الحجر فلا تكون باطلة او قابلة للابطال، الا اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ.

مادەی 89 دەسەڵاتی دادوەری فیدراڵی پێکدێت لە ئەنجومەنی باڵای دادوەری، دادگای باڵای فیدراڵی، دادگای فیدراڵی بۆ کاساس، دەزگای داواکاری گشتی، دەسەڵاتی چاودێری دادوەری، و دادگا فیدراڵیەکانی تر، کە بەپێی یاسا ڕێکدەخرێن. بەشی لاوەکی یەکەم - ئەنجومەنی باڵای دادوەری

المادة 89 – حل الهيئة المعنوية هو انهاء وجودها وتصفية اموالها. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية ارتكبت باسم الهيئة المعنوية او لحسابها، ان تأمر بحلها اذا كان الغرض الذي انشئت من اجله غير مشروع او اذا كانت قد حادت عن الغرض المشروع الذي انشئت من اجله لارتكاب الجريمة. ويترتب على الحل تصفية اموال الهيئة وفقا للقواعد المقررة في قانونها الخاص او في القانون المدني، وتؤول الاموال المتبقية بعد التصفية الى الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 89 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة شمول المحكوم عليه باحكام الافراج الشرطي اذا توفرت شروطه القانونية.

المادة 89 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 89 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.