المادة 89 – (مادة مضافة) يمنع استخدام موارد المحافظة في الدعاية الانتخابية او الاغراض الحزبية.

المادة 89 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 89: تخضع المجالس المحلية لرقابة المجلس الوطني وحكومة الإقليم وفقاً للقانون.

المادة 89 – التصرفات الصادرة من الاوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.

المادة 89 – لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا الغلط المادي، وانما يجب تصحيح هذا الغلط.

المادة 89 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 89 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 89 – يجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم بتأجيل النطق بالعقوبة ان تقرر النطق بها في الاحوال الاتية: 1 – اذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التأجيل جريمة عمدية حكم عليه عنها بالسجن او بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر. 2 – اذا اخل المحكوم عليه بالشروط التي وضعتها المحكمة خلال مدة التأجيل. 3 – اذا ظهر خلال مدة التأجيل ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل ذلك حكم مما نص عليه في المادة (85) ولم تكن المحكمة قد علمت به. ويصدر قرار النطق بالعقوبة بناء على طلب الادعاء العام او من تلقاء نفسها. ويترتب على النطق بالعقوبة تنفيذها وجميع اثارها الجنائية.

المادة 89 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 89 – 1 – كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية.2 – وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة.

المادة 89 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 89 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 89 1 - يمثل نقيب المحامين النقابة امام الجهات القضائية والادارية وينفذ قرارات الهيئة العامة ومجلس النقابة ويبرم بتفويض من المجلس العقود التي يوافقان عليها . وله حق التقاضي باسم النقابة والتدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء النقابة في كل قضية تهمها ، وان يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بامور تؤثر في كرامة النقابة او كرامة احد اعضائها . 2 - يمارس وكيل النقابة صلاحيات النقيب المنصوص عليها في هذا القانون عند غيابه كما يمارس الصلاحيات التي يخوله اياها مجلس النقابة او النقيب .

المادة 89 لكل من المدعي العام العسكري والمحكوم عليه او وكيله او آمر وحدته اوورثته او اقربائه او اوصيائه والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي او ورثته او المشاور القانوني الحق في تقديم الطلب الى وزير الدفاع لاعادة المحاكمة في الدعوى التي صدر فيها حكم بات بعقوبة في جناية او جنحة في احدى الحالات الاتية :- اولا – اذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعي بقتله حيا . ثانيا – اذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص اخر لارتكابه الجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما . ثالثا- اذا حكم على شخص استنادا الى شهادة شاهد او رأي خبير او سند ثم صدر حكم بات على الشاهد او الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة او الرأي او صدر حكم بات بتزوير السند . رابعا- اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه . خامسا – اذا كان الحكم مبنيا على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا . سادسا – اذا كان قد صدر حكم بالادانة او البراءة او قرار نهائي بالافراج او ما في حكمها عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة او ظرفا لها . سابعا – اذا كانت قد سقطت الجريمة او العقوبة عن المتهم لاي سبب قانوني .

المادة 89 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 89 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يتم العقد في المزايدات الا برسو (المزايدة) ويسقط العطاء بعطاء ازيد ولو وقع باطلا او باقفال المزايدة دون ان ترسو على احد، هذا مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الاخرى.

مادة 89 المقاييس الصناعية وتقييم التطابق يمكن للطرفين التعاون في المجالات التالية المتعلقة بالمقاييس والأنظمة الفنية وتقييم التطابق: 1. تشجيع الاستعمال الأوسع للمقاييس الدولية، في الأنظمة الفنية وتقييم التطابق بما فيه القياسات المحددة القطاعية في أراضي الطرفين وزيادة التعاون بينهما بما له صلة بعمل المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة. 2. تقديم الدعم لمبادرات بناء القدرة في مجالات التقييس وتقييم التطابق والإقرار ونظام القياسات ورصد السوق في العراق. 3. تطوير وتشجيع التعاون الثنائي بين المؤسسات في العراق والاتحاد المسؤولة عن التقييس وتقييم التطابق والإقرار ونظام القياسات ورصد السوق. 4. تطوير آراء مشتركة حول ممارسات تنظيمية جيدة، بما في ذلك، ولكن ليس حصرا، ما يلي: أ) الشفافية في تحضير وتبني وتطبيق القواعد الأنظمة والمقاييس وإجراءات تقييم التطابق. ب) ضرورة المقاييس التنظيمية وإجراءات تقييم التطابق ذات الصلة وتناسبها بما في ذلك استخدام تصريح المجهزين للتطابق. ت) استخدام المقاييس الدولية كأساس لوضع الأنظمة الفنية عدا في الحالة التي تكون مثل هذه المقاييس الدولية وسائل غير مؤثرة أو غير ملائمة لتحقيق الأهداف المشروعة المرجوة. ث) وضع نشاطات الأنظمة الفنية ورصد السوق موضع التنفيذ. 5. تعزيز التعاون التنظيمي والفني والعلمي وذلك، على سبيل المثال، بتبادل المعلومات والخبرات والبيانات بغرض تحسين نوعية ومستوى الأنظمة الفنية والاستخدام الكفء للمصادر التنظيمية. 6. تطوير التطابقية والتقاربية للتنظيمات الفنية والمقاييس وإجراءات تقييم التطابق.

المادة 89 – (لا يوجد نص للمادة 89 في القانون المرفق)

المادة 89 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 89 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.