المادة 88 – يعاقب بالحبس كل من اهمل في تنفيذ واجبات الحراسة الليلية.

المادة 88 – (مادة مضافة) – تلتزم الجهات التحقيقية بتقديم تقارير دورية عن سير التحقيق في القضايا المهمة الى رئاسة الادعاء العام.

المادة 88 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 88 – الهبة عقد به يتصرف الواهب في مال له دون عوض. 2 – ويجوز للواهب، دون ان يتجرد عن نية التبرع، ان يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين. 3 – ولا تتم الهبة الا اذا قبلها الموهوب له او وليه.

المادة 88 – يسري على الالتزام بتسليم الشيء المؤجر ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد ملحقات الشيء المؤجر.

المادة 88 – 1 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.2 – ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.3 – والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل، الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى.

المادة 88 – يجوز للعامل العراقي الذي يعمل خارج البلاد الاشتراك اختياريا في فرع التقاعد المنصوص عليه في هذا القانون، لضمان حقوقه التقاعدية في وطنه. ويصدر مجلس الادارة نظاما يحدد قواعد اشتراك العراقيين في الخارج، والعملات التي تسدد بها الاشتراكات، وكيفية تحويلها للمؤسسة، وطريقة حساب الرواتب التقاعدية لهم وصرفها. ويجوز للمؤسسة التعاقد مع المصارف او السفارات العراقية في الخارج لتسهيل عملية التسجيل وتحصيل الاشتراكات. وتطبق على هؤلاء المشتركين احكام هذا القانون بما يتلاءم مع طبيعة عملهم في الخارج، وبما يضمن عدم ازدواجية التأمين اذا كانت هناك اتفاقيات دولية او ثنائية تقضي بغير ذلك. وتهدف هذه المادة الى تشجيع الكفاءات والعمالة العراقية في الخارج على الارتباط بنظام الضمان الاجتماعي الوطني.

المادة 88 – اذا تكرر الايجاب قبل القبول، فالمعتبر هو الايجاب الاخير.

المادة 88 أولا: تتولى دوائر الوزارة ووزارة الصحة تقديم الخدمات الاجتماعية للعمال المضمونين والمتقاعدين حسب الاختصاص وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير . ثانيا: تتولى المنشات الكبيرة في المناطق النائية تقديم الخدمات الاجتماعية لعمالها ، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها منظمات العمل بمساهمة من الدولة وأصحاب الأعمال ، ويجوز استثناء المنشئات الصغيرة من توفير هذه الخدمات ، عدا السكن والتغذية ، شريطة دفع بدل نقدي عن هذه الخدمات للعمال .

المادة 88 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

مادة 88 التعاون في مجال الاستثمار 1. يتعاون الطرفان لتوفير مناخ ملائم للاستثمارات، بنوعيها المحلي والأجنبي، لأجل توفير حماية كافية للاستثمار ونقل الرأسمال وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار. 2. يوافق الطرفان على دعم تشجيع وحماية الاستثمارات على أساس مبادئ عدم التمييز و المعاملة بالمثل. 3. يشجع الطرفان تبادل المعلومات حول القوانين والأنظمة والممارسات الإدارية في حقل الاستثمارات. 4. يتعهد الطرفان بتشجيع التعاون بين مؤسساتهما المالية لتسهيل فرص الاستثمارات. 5. من أجل تسهيل الاستثمار والتجارة فإن الاتحاد على استعداد لمساعدة العراق، عند الطلب، في مساعيه لتقريب اطر عمله التشريعية والتنظيمية إلى مثيلاتها في الاتحاد وفي المجالات التي يغطيها هذا الاتفاق.

المادة 88 على آمر المحكوم عليه بعد تنفيذ الحكم أن يعيد مقتبس الحكم إلى المحكمة التي أصدرت المحكمة التي أصدرته مع بيان كيفية التنفيذ لربطه مع أوراق الدعوى .

المادة 88 على آمر المحكوم عليه بعد تنفيذ الحكم أن يعيد مقتبس الحكم إلى المحكمة التي أصدرته مع بيان كيفية التنفيذ لربطه مع أوراق الدعوى .

المادة 88 الاحكام المرتبطة بالمادة لكل من آمر الاحالة او من يخوله والمحكوم عليه او وكيله والمدعي العام العسكري والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي او وكيله الطلب من محكمة التمييز الاتحادية تصحيح الخطأ القانوني في الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز العسكرية المشكلة وفق احكام هذا القانون والاحكام والقرارات الصادرة من محكمة تمييز قوى الامن الداخلي المشكلة بقانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم (17) لسنة 2008 استنادا لاحكام المواد (266 ، 269) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .

المادة 88 إذا أعيد المتقاعد إلى الخدمة , فتسترد منه المكافأة التقاعدية التي سبق أن تقاضاها لغرض إضافة خدمته اللاحقة إلى خدمته السابقة . ويبدأ الاسترداد من تاريخ الإعادة إلى الخدمة , أو بأقساط شهرية تحسم من راتبه الشهري خلال (5) خمس سنوات . أما أذا توفي المعاد إلى الخدمة , قبل تسديد كامل مبلغ المكافأة التقاعدية , فيعفى خلفه مما تبقى منها .

المادة 88 اذا لم يكن للغائب او المفقود وكيل عينت المحكمة قيما عليه .

المادة 88 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 88 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر تأجيل النطق بالعقوبة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم بالادانة نهائيا. ويجب النص على تأجيل النطق بالعقوبة في الحكم وبيان الاسباب التي استندت اليها المحكمة في ذلك. ولا يجوز تأجيل النطق بالعقوبة الا اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة (85). ويجوز للمحكمة ان تلزم المحكوم عليه خلال مدة التأجيل بتقديم تعهد بالمحافظة على الامن وحسن السلوك او باي شرط اخر تراه كفيلا بتقويم نفسه.

المادة 88 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 88 – وقف الهيئة المعنوية هو منعها من ممارسة نشاطها لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جريمة ارتكبت باسم الهيئة المعنوية او لحسابها، ان تأمر بوقفها للمدة المذكورة. ويترتب على الوقف منع الهيئة من ممارسة اي نشاط، ولا يحول ذلك دون تنفيذ الالتزامات التي ترتبت في ذمتها قبل الوقف. ويجوز للمحكمة بناء على طلب الادعاء العام او الهيئة المعنوية بعد انقضاء نصف مدة الوقف ان تأمر بالغائه.