المادة 88 الاحكام المرتبطة بالمادة المستحقون للتركة هم الاصناف التالية : - 1 - الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح 2 - المقر له بالنسب 3 - الموصى له بجميع المال 4 - بيت المال . (32-2)

المادة 88 – 1 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.2 – ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.3 – والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل، الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى.

المادة 88 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 88 – القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

المادة 88 – (مادة مضافة) تلتزم المحافظة بتوفير المباني والمستلزمات الضرورية لعمل المجالس المحلية.

المادة 88 القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة .

المادة 88 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 88 – يحكم بالتدابير الاحترازية اذا ثبت ان الشخص قد ارتكب فعلا يعده القانون جريمة وكانت حالته تنذر بخطر اجتماعي. وتعتبر الحالة خطرة اجتماعيا اذا قام من ظروف الشخص وماضيه او من ظروف الجريمة واسبابها احتمال قوي بانه سيرتكب جريمة اخرى.

المادة 88 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 88 اولا – يتولى قسم مراقبة السلوك المرتبط بوزارة العدل مراقبة سلوك الحدث والاشراف على اعمال مراقبي السلوك وفقا لاحكام هذا القانون، ويراسه مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات. ثانيا – يعين مراقب السلوك من بين الحاصلين على شهادة بكلوريوس في علم الاجتماع او الخدمة الاجتماعية او العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث او من بين خريجي المعاهد الفنية فرع الخدمة الاجتماعية، على ان تكون لمن يعين مراقب سلوك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات. ثالثا – اذا تعدد مراقبو السلوك في المحافظة يسمى مدير قسم مراقبة السلوك احدهم مراقب سلوك اول يتولى الاشراف على مراقبي السلوك وتوزيع العمل فيما بينهم.

المادة 88 – نفقات عقد البيع ورسوم (التمغة) والتسجيل وغير ذلك من المصروفات تكون على المشتري، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك.

المادة 88 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 88 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 88 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 88 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 88 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 88 – اولا – يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الاجنبية في العراق، وفقا لاحكام قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية والمعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها. ثانيا – يشترط لتنفيذ الحكم الاجنبي ان يكون مكتسبا درجة البتات في البلد الذي صدر فيه، وان لا يتعارض مع النظام العام او الاداب في العراق. ثالثا – يقدم طلب تنفيذ الحكم الاجنبي الى محكمة البداءة المختصة لاصدار قرار بتنفيذه، ثم ينفذ لدى مديرية التنفيذ كاي حكم وطني.

المادة 88 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 88 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتطوير مواردها البشرية، من خلال التدريب المستمر والتأهيل. 2 – تضع المؤسسة، خطة سنوية للتدريب، تشمل جميع المستويات الوظيفية، في المجالات القانونية والمالية والادارية والتقنية. 3 – يجوز للمؤسسة، ايفاد موظفيها في بعثات دراسية او دورات تدريبية خارج القطر، للتخصص في علوم الضمان الاجتماعي والاكتواريا. 4 – تلتزم المؤسسة، بتوفير بيئة عمل محفزة لموظفيها، وتطبيق نظام عادل للرواتب والمكافآت والترقيات. 5 – يخضع موظفو المؤسسة، لقانون الخدمة المدنية، وقانون انضباط موظفي الدولة، ما لم ينص على خلاف ذلك في انظمة المؤسسة. 6 – لمجلس الادارة، وضع نظام خاص للحوافز والارباح للموظفين، يربط بالاداء والانتاجية. 7 – تلتزم المؤسسة، بتعيين الكوادر المتخصصة من خريجي الجامعات، عن طريق التنافس والامتحانات المهنية. 8 – تشجع المؤسسة، البحث العلمي والابتكار بين موظفيها، وتمنح جوائز للمقترحات التي تؤدي الى تطوير العمل. 9 – تلتزم المؤسسة، بتطبيق معايير الحوكمة والنزاهة في جميع مفاصلها الادارية. 10 – يصدر نظام خاص، يحدد ملاك المؤسسة، وتوصيف الوظائف، وشروط التعيين والترقية.

المادة 88 – يكون لمفتشي العمل والضمان الاجتماعي الذين تخولهم الوزارة صفة الضبط القضائي في اثبات المخالفات لاحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك دخول اماكن العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر والتحقيق مع العمال واصحاب العمل.