المادة 87 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 87 – 1 – اذا تعرض احد للمشتري مستنداً الى حق سابق على البيع او آيل اليه من البائع، او اذا خيف على المبيع ان يستحق، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول خطر الاستحقاق، ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلاً. 2 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما اذا كشف المشتري عيباً في المبيع.

المادة 87 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 87 – يجوز لمن وقع في غلط جوهري وقت ابرام العقد ان يطلب ابطاله، اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط او كان على علم به او كان من السهل عليه ان يعلم به.

المادة 87 – 1 – يعتبر التعبير عن الارادة قد تم في الوقت الذي يصل فيه الى علم من وجه اليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. 2 – ويقع اثر التعبير عن الارادة من الوقت الذي يتم فيه، الا اذا نص القانون او قضى الاتفاق بغير ذلك. 3 – واذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره، فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الاثر عند وصول التعبير الى علم من وجه اليه، ما لم يتبين ان ارادة من صدر منه التعبير كانت تقضي بغير ذلك.

المادة 87 أولا: للدائرة أو للعامل وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات الطبيب أو قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية العليا خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار ، ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً . ثانيا: للجنة الطبية العليا إعادة الكشف الطبي على المضمون بموعد تحدده لهذا الغرض وتبلغه به ، ويعد تخلف العامل عن الحضور دون عذر مشروع ، نزولاً عن الاعتراض إذا كان هو المعترض ، أو قرينة على صحة اعتراض غيره .

المادة 87 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 87 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 87 – يعاقب بالحبس كل من تقاضى مبالغ مالية مقابل انجاز معاملة رسمية (رشوة).

المادة 87 – تضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر عائدا في تطبيق احكام هذا القانون، كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه عن الجريمة الاولى.

المادة 87 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 87 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 87 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 87 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 87 – (لا يوجد نص للمادة 87 في القانون المرفق)

المادة 87 – لا يجوز الحكم بتدبير احترازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون.

المادة 87 – اذا انقضت مدة وقف التنفيذ دون ان يصدر قرار بالغائه اعتبر الحكم كأن لم يكن وسقطت جميع اثاره الجنائية. ومع ذلك فلا اثر لذلك على ما يكون قد نفذ من تعويضات او رد او مصادرة.

المادة 87 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 88 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 88: (غير متوفرة في النص المقدم)