المواد القانونية
المادة 87 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 87 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 87 – لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر.
المادة 87 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 87 – 1 – تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة. 2 – يعد المدير العام مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية القادمة ويعرضه على مجلس الادارة قبل شهرين على الاقل من بداية السنة. 3 – يصادق مجلس الادارة على الميزانية، وترفع الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية للموافقة عليها. 4 – يعد المدير العام الحسابات الختامية والتقرير السنوي عن المركز المالي للمؤسسة خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية، ويعرضها على مجلس الادارة للمصادقة عليها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.
المادة 87 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
ماددهی (87) یەکەم: ڕێبەری دڵنیایی جۆریی لەلایەن وەزارەت بڵاودەکرێتەوە، وێنەیەکی لای دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان دەپارێزرێت، و دەبێتە سەرچاوەی سەرەکی بۆ پیادەکردنی و بەدواداچوونی بەڕێوەچوونی پرۆسەی دڵنیایی جۆریی. دووەم: بەمەبەستی هەڵسەنگاندنی کارمەندان و خودی دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان لە ڕووی کارگێڕیی و ژینگەییەوە، وەزارەت بەر لە کۆتایی مانگی ئایاری هەر ساڵێک، فۆڕمی وەکیەکی هەڵسەنگاندن بەسەر دامەزراوەکاندا دابەش دەکات و ئەو فۆڕمانە دەبنە بنەمایەک بۆ خود هەڵسەنگاندن و هەڵسەنگاندنى دەرەکی ناوبەناو لەلایەن دامەزراوەکانەوە و دەبنە بنەمایەکیش بۆ ڕاپۆرتی سەرپەرشتیاران. سێیەم: بەمەبەستی بەدواداچوون بۆ بەڕێوەچوونی پرۆسەی دڵنیایی جۆریی، و پیادەکردنی بە باشترین شێوە، بەڕێوەبەرایەتییەکی کارگێڕیی دڵنیایی جۆریی و سەرپەرشتیکردن لە پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکان دادەمەزرێت. ئەو بەڕێوەبەرایەتییە لە کۆتایی هەردوو وەرزەکانی یەکەم و دووەم، زانیاری سەبارەت بە پرۆسەی دڵنیایی جۆری کۆدەکاتەوە، و لەسەر بنەمای ئەوە پوختەیەک لەسەر پابەندی دامەزراوەکان لە کۆتایی ساڵی خوێندن پێشکەش بە بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی دڵنیایی جۆریی و سەرپەرشتیکردن دەکات.
المادة 87 – 1 – الالتزام هو رابطة قانونية بمقتضاها يجب على المدين ان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل.2 – والالتزام الطبيعي هو التزام لا يستطيع الدائن استرداده جبرا، ولكن اذا وفاه المدين مختارا وهو يعلم انه غير ملزم به قانونا، صح الوفاء ولا يعتبر تبرعا.3 – واذا وفى المدين التزاما طبيعيا وهو يجهل انه غير ملزم به قانونا، فله استرداد ما وفاه.
المادة 87 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 87 يجوز لكل من الابوين التنازل عن حق الحضانة للاخر بالنسبة الى تمام مدة الحضانة أو بعضها. وﻻ يجوز له التنازل إلى غيره.
المادة 87 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 87 – (مادة مضافة) – يجوز استخدام الوسائل الالكترونية في تدوين الافادات والمراسلات القضائية وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 87 السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض لمدة عشرين سنة ان كان مؤبدا والمدد المبينة في الحكم ان كان مؤقتا ومدة السجن المؤقت اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولا يزيد مجموع مدد العقوبات السالبة للحرية على خمس وعشرين سنة في جميع الاحوال واذا اطلق القانون لفظ السجن عدّ ذلك سجنا مؤقتا. ويكلف المحكوم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت باداء الاعمال المقررة قانونا في المنشات العقابية.(7)
مادة 87 التعاون في السياسات الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة 1. يجب أن يتيح الهدف من التعاون في هذا الحقل إعادة بناء وتحديث الصناعة العراقية وبنفس الوقت رعاية تنافسيتها ونموها وخلق الظروف الملائمة لتعاون متبادل مفيد بين صناعتي العراق والاتحاد. أ – عامة 2.إن التعاون: أ) يرسم ستراتيجية صناعية شاملة في العراق تأخذ بعين الاعتبار حقيقة وضع المشاريع الصناعية في القطاعين العام والخاص. ب) يشجع العراق على إعادة بناء وتحديث صناعته، تحت ظروف تؤمن حماية بيئية، وتنميات مستدامة ونمو اقتصادي. ت) ينشئ بيئة تفضل المبادرات الخاصة في الميدان الصناعي، بهدف تحفيز وتنويع المنتجات للأسواق المحلية والتصديرية. ث) يشجع بيئة ملائمة لتحفيز النمو وتنويع الإنتاج الصناعي في منظور تنمية مستدامة. ج) يعمل على توفير معلومات تسهم في التعاون المشترك في الميادين الصناعية. ح) يشجع استخدام المقاييس والنظم الفنية للاتحاد والنظم الفنية الدولية إضافة إلى إجراءات التقييم التطابقي لغرض تسهيل اندماج العراق في الاقتصاد العالمي، وتأسيس تبادلات منتظمة بين كيانات التقييس والتطبيع للجانبين. خ) يتعاون لخلق بيئة أعمال صناعية ملائمة. د) يشجع ويحث على تحسين خدمات إسناد المعلومات كعنصر أساسي لتطوير النشاطات التجارية والتنمية الاقتصادية. ذ) يطور روابط بين المشغلين الصناعيين للطرفين (شركات، مهنيون، منظمات قطاعية وتجارية أخرى، عمالة منظمة، الخ)، ر) يشجع المشاريع الصناعية المشتركة ويؤسس أعمالا مشتركة وشبكات معلوماتية. ب – مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم 3. يوافق الطرفان، آخذين بعين الاعتبار السياسات والأهداف الاقتصادية لكل منهما، على تشجيع التعاون في السياسة الصناعية في جميع الميادين التي يراها الطرفان ملائمة عن طريق تحسين تنافسية المشاريع الصغيرة والكبيرة الحجم. 4. يتعين على الطرفين: أ) تطوير وتقوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتطوير التعاون بينهما. ب) تطوير المساعدة التي تحتاجها المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في مجالات كالتمويل وتدريب المهارات والتكنولوجيا والتسويق والابتكار والاحتياجات الأخرى لتأسيس مثل هذه المشاريع كمواقع التطوير وميادين أخرى مماثلة. ت) دعم نشاطات المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير شبكات العمل ذات الصلة، ث) تسهيل التعاون التجاري، ودعم نشاطات التعاون ذات الصلة التي تقيمها القطاعات الخاصة للطرفين عن طريق روابط ملائمة بين مشغلي القطاع الخاص للعراق والاتحاد بهدف تحسين تدفق المعلومات.
المادة 87 – تؤول اموال المجالس المحلية السابقة الى المجالس المنتخبة.
المادة 87 السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون .
المادة 87 لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد والمنع الا اذا نص على خلاف ذلك في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 87 (ملغاة). (7)
المادة 87 لا يجوز للمعاهد او النوادي او اية جهة اخرى مزاولة تعليم الطيران او التدريب على فنونه او ممارسة اي نشاط جوي اخر الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات المدني ووفقا لشروط هذا الترخيص ويحق للسلطات المذكورة ايقاف او سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه او مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها
المادة 87 – اذا انقطع التقادم او وقف بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقي المدينين. 2 – اما اذا تم التقادم لصالح احد المدينين المتضامنين، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين. 3 – واذا تنازل احد المدينين المتضامنين عن التقادم، فلا يضار بذلك باقي المدينين.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة