المادة 87 – لا يوجد نص للمادة 87 في القانون المرفق.

المادة 87 – يكون تصرف المحجور عليه للسفه او الغفلة بالوقف او بالوصية صحيحا متى اذنته المحكمة في ذلك.

المادة 87 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 87 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 87 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 87 – لا يوجد نص للمادة 87 في القانون المقدم.

المادة 87 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار كتاب الى جهة التنفيذ للمباشرة باجراءات تنفيذ الحكم.

المادة 87 – اولا – اذا كان المحكوم به مبلغا من المال، وتوفى المدين قبل البدء بالتنفيذ او اثناءه، فيتم التنفيذ على اموال التركة الموجودة تحت يد الورثة او غيرهم. ثانيا – لا يسأل الورثة عن ديون مورثهم الا في حدود ما آل اليهم من التركة، ما لم يكونوا قد تصرفوا في اموال التركة بسوء نية او اخفوا بعضها. ثالثا – اذا لم تكن للمتوفى تركة، فيقرر المنفذ العدل غلق الاضبارة التنفيذية مؤقتا، وللدائن طلب فتحها مجددا اذا ظهرت اموال للمتوفى مستقبلا.

المادة 87 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 87 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 87 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 87 – 1 – يعتبر التعبير عن الارادة قد تم في الوقت الذي يصل فيه الى علم من وجه اليه. 2 – ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة 87 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 87 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 87 – 1 – اذا تعرض احد للمشتري مستنداً الى حق سابق على البيع او آيل اليه من البائع، او اذا خيف على المبيع ان يستحق، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول خطر الاستحقاق، ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلاً. 2 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما اذا كشف المشتري عيباً في المبيع.

المادة 87 – كتب هذا القانون ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة سنة 1403 هجرية المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر اب سنة 1983 ميلادية.

المادة 87 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 87 – تضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر عائدا في تطبيق احكام هذا القانون، كل من ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه عن الجريمة الاولى.

المادة 87 ثالثا: المسجل، بمبادرة منه او بناء على طلب مراقب الحسابات.

المادة 87 اولا – لمحكمة التمييز بعد تدقيق اوراق الدعوى ان تصدر حكمها فيها على احد الوجوه الاتية : ا – تصديق الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى . ب – تصديق الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية او عدم القرار بالافراج او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى . ج – تصديق الحكم بالادانة مع تخفيف العقوبة . د – تصديق الحكم بالادانة مع اعادة اوراق القضية الى المحكمة لاعادة النظر مرة واحدة في العقوبة بغية تشديدها . هـ – اعادة الاوراق القضية الى المحكمة مرة واحدة لاعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية ادانة المتهم . و – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى وبراءته او الغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله . ز – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبة واعادة اوراق القضية الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجددا كلا او جزءا . ح – نقض الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى واعادة اوراق القضية باجراء المحاكمة او التحقيق القضائي فيها مجددا . ثانيا – تبين محكمة التمييز في حكمها الاسباب التي استندت اليها في اصداره .