المادة 87 – إذا سلم الشيء المؤجر في حالة لا يصلح معها للمنفعة المقصودة أو إذا نقصت هذه المنفعة نقصاً كبيراً، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضٍ. 2 – فإذا كان الشيء المؤجر في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، ولو كان قد سبق له النزول عن هذا الحق.

المادة 87 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 87 الغيت (61)

المادة 87 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 87 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 87 لا يجوز للمعاهد او النوادي او اية جهة اخرى مزاولة تعليم الطيران او التدريب على فنونه او ممارسة اي نشاط جوي اخر الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات المدني ووفقا لشروط هذا الترخيص ويحق للسلطات المذكورة ايقاف او سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه او مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها

المادة 87 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 87 – 1 – يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 2 – فاذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.

المادة 87 – يعاقب بالحبس كل من تقاضى مبالغ مالية مقابل انجاز معاملة رسمية (رشوة).

المادة 87 – (لا يوجد نص للمادة 87 في القانون المرفق)

المادة 87 – 1 – اذا تعرض احد للمشتري مستنداً الى حق سابق على البيع او آيل اليه من البائع، او اذا خيف على المبيع ان يستحق، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول خطر الاستحقاق، ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلاً. 2 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما اذا كشف المشتري عيباً في المبيع.

المادة 87 – كتب هذا القانون ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة سنة 1403 هجرية المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر اب سنة 1983 ميلادية.

المادة (87): (تتعلق بإصدار المجلات والنشرات المهنية).

المادة 87 – يشطب اسم المحامي من الجدول في الاحوال الاتية: 1 – اذا فقد شرطا من شروط التسجيل. 2 – اذا توفي. 3 – اذا اعتزل المهنة نهائيا. 4 – اذا صدر بحقه قرار نهائي بالشطب لاسباب انضباطية.

المادة 87 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 87 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 87 – 1 – المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الاخر ملكية مال ليس من النقود. 2 – ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه. 3 – وتطبق احكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.

المادة 87 – اذا انقضت مدة وقف التنفيذ دون ان يصدر قرار بالغائه اعتبر الحكم كأن لم يكن وسقطت جميع اثاره الجنائية. ومع ذلك فلا اثر لذلك على ما يكون قد نفذ من تعويضات او رد او مصادرة.

المادة 87 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 87.

المادة 87 – (غير موجودة في النص المقدم)