المادة 87 – غلق المحل هو منع ممارسة النشاط الذي كان يزاول فيه، سواء كان ذلك النشاط تجاريا او صناعيا او غير ذلك. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جريمة ارتكبت اخلالا بواجبات المهنة او النشاط الذي يزاول في المحل، ان تأمر بغلقه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة. ويجب الحكم بغلق المحل نهائيا اذا كان النشاط الذي يزاول فيه غير مشروع في حد ذاته. ويترتب على الغلق منع المحكوم عليه او اي فرد من افراد اسرته او اي شخص اخر يكون المحكوم عليه قد اجر له المحل او تنازل له عنه بعد وقوع الجريمة، من ممارسة النشاط ذاته فيه. ولا يشمل الغلق صاحب ملك المحل او اي شخص اخر يكون له حق عيني عليه اذا لم تكن له صلة بالجريمة.

المادة 87 – 1 – الالتزام هو رابطة قانونية بمقتضاها يجب على المدين ان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل.2 – والالتزام الطبيعي هو التزام لا يستطيع الدائن استرداده جبرا، ولكن اذا وفاه المدين مختارا وهو يعلم انه غير ملزم به قانونا، صح الوفاء ولا يعتبر تبرعا.3 – واذا وفى المدين التزاما طبيعيا وهو يجهل انه غير ملزم به قانونا، فله استرداد ما وفاه.

المادة 87 – 1 – في الالتزام بعمل، اذا اقتضت طبيعة الالتزام او نص الاتفاق ان يقوم المدين بالعمل بنفسه، جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين. 2 – واذا لم يقم المدين بالعمل، جاز للدائن ان يطلب الحكم عليه بغرامة تهديدية، اذا كان ذلك ضروريا لاجباره على التنفيذ. 3 – واذا قام المدين بالعمل، او اصر على الرفض، حددت المحكمة مقدار التعويض النهائي الذي يستحقه الدائن، مراعية في ذلك الضرر الذي لحقه والتعنت الذي بدا من المدين.

المادة 87 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 87 – لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر.

المادة 87 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 87 لرئيس المجلس الاعلى للشؤون البحرية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 87 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 87 – اذا انقطع التقادم او وقف بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقي المدينين. 2 – اما اذا تم التقادم لصالح احد المدينين المتضامنين، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين الا بقدر حصة هذا المدين. 3 – واذا تنازل احد المدينين المتضامنين عن التقادم، فلا يضار بذلك باقي المدينين.

المادة 87 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 87 تتقادم الدعوى في حالتي التلف او الهلاك الجزئي للشيء بسنتين من تاريخ تسلم المرسل اليه الشيء وتحفظه على حالته كتابة.

المادة 87 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 87 اولا : تستحق العاملة اجازة خاصة بالحمل و الوضع باجر تام لمدة لا تقل عن (14) اربعة عشر اسبوعا في السنة . ثانيا : للعاملة الحامل بعد الوضع بالتمتع بالاجازة قبل (8) ثمانية اسابيع من التاريخ المتوقع للوضع بشهادة طبية صادرة من الجهة المختصة . ثالثا : تستمر العاملة الحامل بعد الوضع بالتمتع الزاما بما تبقى من هذه الاجازة على ان لا تقل مدة تلك الاجازة عن (6) ستة اسابيع بعد الوضع . رابعا : تمدد مدة اجازة ما قبل الولادة بمدة مساوية للمدة الفاصلة بين التاريخ المفترض للولادة و تاريخها الفعلي دون تخفيض فترة الاجازة الالزامية بعد الولادة . خامسا : للجهة الطبية المختصة ان تقرر جعل مدة الاجازة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة مدة لا تزيد على (9) تسعة اشهر في حالة الولادة الصعبة او ولادة اكثر من طفل واحد او ظهور مضاعفات قبل الوضع او بعده و تكون المدة الزائده عما منصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة اجازة مضمونة تطبق عليها احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال . سادسا: يضمن للام العاملة في نهاية اجازة الحمل و الوضع و الامومة العودة الى نفس عملها او عمل مساوي له و بنفس الاجر .

المادة 87 – المراقبة الشرطية هي الزام المحكوم عليه بالقيود التي تفرضها الشرطة لضمان عدم عودته للاجرام. وللمحكمة عند الحكم بالسجن او بالحبس مدة لا تقل عن سنة في جناية او جنحة عمدية، ان تامر بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات تبدا من تاريخ اخلاء سبيله، ما لم تكن المراقبة تبعية بنص القانون. وتحدد وزارة الداخلية القواعد الخاصة بتنفيذ المراقبة والقيود التي يجوز فرضها على المراقب. واذا خالف المراقب قيود المراقبة، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة.

المادة 87 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 87 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة (87): (تتعلق بإصدار المجلات والنشرات المهنية).

المادة 87 – 1 – يعتبر التعبير عن الارادة قد تم في الوقت الذي يصل فيه الى علم من وجه اليه. 2 – ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة 87 الغيت (61)

المادة 87 – يجوز للعامل العراقي الذي يعمل لحسابه الخاص (مثل اصحاب المهن الحرة والحرفيين والسواق واصحاب المحلات) الاشتراك اختياريا في فرع التقاعد المنصوص عليه في هذا القانون، وذلك لتأمين راتب تقاعدي له ولخلفه عند بلوغ السن القانونية او العجز او الوفاة. ويصدر مجلس الادارة نظاما خاصا يحدد شروط واجراءات الاشتراك الاختياري، وفئات الاجور التي يجوز الاشتراك على اساسها، ونسبة الاشتراكات التي يتحملها المشترك كاملا، وكيفية تسديدها. ويجوز للمشترك اختياريا التوقف عن الاشتراك في اي وقت، كما يجوز له العودة للاشتراك، وتجمع مدد اشتراكه السابقة واللاحقة لاغراض التقاعد. ولا يستفيد المشترك اختياريا من فرع اصابات العمل او فرع الخدمات الاجتماعية الا اذا نص النظام على خلاف ذلك وبشروط خاصة. وتطبق على المشتركين اختياريا احكام هذا القانون فيما لم يرد به نص خاص في نظامهم.