المواد القانونية
المادة 87 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 87 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 87 – تؤول اموال المجالس المحلية السابقة الى المجالس المنتخبة.
المادة 87 يجوز لكل من الابوين التنازل عن حق الحضانة للاخر بالنسبة الى تمام مدة الحضانة أو بعضها. وﻻ يجوز له التنازل إلى غيره.
المادة 87 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 87 لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد والمنع الا اذا نص على خلاف ذلك في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 87 – لا يوجد نص للمادة 87 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 87 – 1 – المطلق يجري على اطلاقه، ما لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة. 2 – والعبارات التي تفيد العموم تحمل على عمومها، ما لم يقم دليل على تخصيصها.
المادة 87 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 87 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق صريح او ضمني او نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2 – ويكون مفروضا ان الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل اليه فيهما.
المادة 87 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 87 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 87 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 87 – الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد موت المورث اربعة مقدم بعضها على بعض: 1 – تجهيز الميت على الوجه المشروع. 2 – قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله. 3 – تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله. 4 – اعطاء الباقي الى الورثة.
المادة 87 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات كل منتسب تعمد تخريب اجهزة الاتصال او الرادار او اي منظومة تقنية تابعة لقوى الامن الداخلي.
المادة 87 – 1 – تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة. 2 – يعد المدير العام مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية القادمة ويعرضه على مجلس الادارة قبل شهرين على الاقل من بداية السنة. 3 – يصادق مجلس الادارة على الميزانية، وترفع الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية للموافقة عليها. 4 – يعد المدير العام الحسابات الختامية والتقرير السنوي عن المركز المالي للمؤسسة خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية، ويعرضها على مجلس الادارة للمصادقة عليها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.
المادة 87 – 1 – الالتزام هو رابطة قانونية بمقتضاها يجب على المدين ان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل.2 – والالتزام الطبيعي هو التزام لا يستطيع الدائن استرداده جبرا، ولكن اذا وفاه المدين مختارا وهو يعلم انه غير ملزم به قانونا، صح الوفاء ولا يعتبر تبرعا.3 – واذا وفى المدين التزاما طبيعيا وهو يجهل انه غير ملزم به قانونا، فله استرداد ما وفاه.
المادة 87 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 87 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 87 – (غير موجودة في النص المقدم)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة