المادة 87 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 87 أولا: للدائرة أو للعامل وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات الطبيب أو قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية العليا خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار ، ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً . ثانيا: للجنة الطبية العليا إعادة الكشف الطبي على المضمون بموعد تحدده لهذا الغرض وتبلغه به ، ويعد تخلف العامل عن الحضور دون عذر مشروع ، نزولاً عن الاعتراض إذا كان هو المعترض ، أو قرينة على صحة اعتراض غيره .

المادة 87 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 87 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 87 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 87 – (مادة مضافة) للمجلس حق الاعتراض على السياسات الاتحادية التي تضر بمصالح المحافظة امام المحكمة الاتحادية.

المادة 87 – (مادة مضافة) – يجوز استخدام الوسائل الالكترونية في تدوين الافادات والمراسلات القضائية وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 87 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 87 – السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون.

المادة 87 تحدد عناوين الوظائف وحدودها الدنيا والعليا في المؤسسات البلدية وفقا لجدول الوظائف العامة الملحق ب قانون الملاك على ان تضاف اليه الوظائف التالية وتعتبر خاصة بالمؤسسات البلدية المبينة ازاءها: (19) عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى للراتب عنوان المؤسسة البلدية امين العاصمة خاصة امانة العاصمة مدير 100 - 150 امانة العاصمة رئيس مفتشين 100-150 مفتش 50 - 90 كافة المؤسسات البلدية مديرية بلدية مركز المحافظة (500 / 135 - 500 / 277) نائب ضابط اطفاء 28 - 34 بلديات العراق سائق اول اطفاء 28 - 34 بلديات العراق رئيس عرفاء اطفاء 18 - 34 بلديات العراق عريف اطفاء 15 / 25 بلديات العراق سائق اطفاء 12 - 25 بلديات العراق نائب عريف اطفاء 12 - 17 بلديات العراق جندي اول اطفاء 12 - 17 بلديات العراق جندي اطفاء 12-14 بلديات العراق مفتش مصلحة نقل الركاب 12 - 45 مصلحة نقل الركاب معقب دعاوى 12 – 45 كافة المؤسسات البلدية مراقب 12 – 34 كيال ماء 12 - 34 طباع 18 - 45 مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد وبلديات الالوية معاون طباع 12 - 34 منظم قوائم 12 - 34

المادة 87 ثالثا: المسجل، بمبادرة منه او بناء على طلب مراقب الحسابات.

المادة 87 – 1 – العصبة هم الذين يستحقون التركة او ما بقي منها بعد اصحاب الفروض. 2 – العصبة بانفسهم هم الذكور الذين لا تدخل في نسبتهم الى المتوفى انثى. 3 – جهات العصوبة هي: البنوة، ثم الابوة، ثم الاخوة، ثم العمومة. 4 – العصبة بغيرهم هن الاناث اللاتي يصرن عصبة بوجود الذكور في درجتهن (البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والاخت مع الاخ). 5 – العصبة مع غيرهم هن الاخوات مع البنات. 6 – اذا اجتمع عصبات من جهة واحدة، قدم اقربهم درجة. 7 – اذا استووا في الدرجة، قدم اقواهم قرابة (الشقيق على الذي لآب). 8 – اذا استووا في الدرجة والقوة، اقتسموا التركة بالتساوي. 9 – العصبة يستحق كل التركة اذا انفرد، وما بقي بعد اصحاب الفروض اذا اجتمع معهم. 10 – اذا استغرقت الفروض التركة، سقط العصبة (الا الاب والجد والابن).

المادة 87 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في السكن التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.

المادة 87 لرئيس المجلس الاعلى للشؤون البحرية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 87 – تشجع الدولة المبادرات الهادفة إلى رقمنة التراث الثقافي مع مراعاة حقوق المؤلفين الأصلية.

المادة 87 لا يجوز للمعاهد او النوادي او اية جهة اخرى مزاولة تعليم الطيران او التدريب على فنونه او ممارسة اي نشاط جوي اخر الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات المدني ووفقا لشروط هذا الترخيص ويحق للسلطات المذكورة ايقاف او سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه او مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها

المادة 87 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 87 – 1 – تهدف مراكز رعاية المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة الى اكتشاف وتنمية مواهب المعوقين في المجالات العلمية والادبية والفنية والرياضية، وابراز ابداعاتهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم المؤسسة بتنظيم مهرجانات ومعارض دورية لعرض نتاجات المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة. 5 – تخصص جوائز تقديرية ومنح مالية للمبدعين المتميزين لتشجيعهم على الاستمرار في العطاء.

المادة 87 – 1 – إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت، أو استحققت، أو ظهر فيها عيب أو نقص. 2 – أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال، فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك. 3 – وإذا كانت الحصة عملاً، وجب على الشريك أن يقدم الخدمات التي تعهد بها، وأن يقدم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولة العمل الذي قدمه كحصة له. 4 – ومع ذلك لا يكون الشريك ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع، إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 87 اولا – لمحكمة التمييز بعد تدقيق اوراق الدعوى ان تصدر حكمها فيها على احد الوجوه الاتية : ا – تصديق الحكم بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى . ب – تصديق الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية او عدم القرار بالافراج او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى . ج – تصديق الحكم بالادانة مع تخفيف العقوبة . د – تصديق الحكم بالادانة مع اعادة اوراق القضية الى المحكمة لاعادة النظر مرة واحدة في العقوبة بغية تشديدها . هـ – اعادة الاوراق القضية الى المحكمة مرة واحدة لاعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية ادانة المتهم . و – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبات الاصلية والتبعية واية فقرة حكمية اخرى وبراءته او الغاء التهمة والافراج عنه واخلاء سبيله . ز – نقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبة واعادة اوراق القضية الى المحكمة لاجراء المحاكمة مجددا كلا او جزءا . ح – نقض الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار بالافراج او اي حكم او قرار اخر في الدعوى واعادة اوراق القضية باجراء المحاكمة او التحقيق القضائي فيها مجددا . ثانيا – تبين محكمة التمييز في حكمها الاسباب التي استندت اليها في اصداره .