المواد القانونية
المادة 87 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 87 – إذا سلم الشيء المؤجر في حالة لا يصلح معها للمنفعة المقصودة أو إذا نقصت هذه المنفعة نقصاً كبيراً، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضٍ. 2 – فإذا كان الشيء المؤجر في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، ولو كان قد سبق له النزول عن هذا الحق.
المادة 87 تحدد عناوين الوظائف وحدودها الدنيا والعليا في المؤسسات البلدية وفقا لجدول الوظائف العامة الملحق ب قانون الملاك على ان تضاف اليه الوظائف التالية وتعتبر خاصة بالمؤسسات البلدية المبينة ازاءها: (19) عنوان الوظيفة الحد الادنى والاعلى للراتب عنوان المؤسسة البلدية امين العاصمة خاصة امانة العاصمة مدير 100 - 150 امانة العاصمة رئيس مفتشين 100-150 مفتش 50 - 90 كافة المؤسسات البلدية مديرية بلدية مركز المحافظة (500 / 135 - 500 / 277) نائب ضابط اطفاء 28 - 34 بلديات العراق سائق اول اطفاء 28 - 34 بلديات العراق رئيس عرفاء اطفاء 18 - 34 بلديات العراق عريف اطفاء 15 / 25 بلديات العراق سائق اطفاء 12 - 25 بلديات العراق نائب عريف اطفاء 12 - 17 بلديات العراق جندي اول اطفاء 12 - 17 بلديات العراق جندي اطفاء 12-14 بلديات العراق مفتش مصلحة نقل الركاب 12 - 45 مصلحة نقل الركاب معقب دعاوى 12 – 45 كافة المؤسسات البلدية مراقب 12 – 34 كيال ماء 12 - 34 طباع 18 - 45 مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد وبلديات الالوية معاون طباع 12 - 34 منظم قوائم 12 - 34
المادة 87 – 1 – تهدف مراكز رعاية المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة الى اكتشاف وتنمية مواهب المعوقين في المجالات العلمية والادبية والفنية والرياضية، وابراز ابداعاتهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم المؤسسة بتنظيم مهرجانات ومعارض دورية لعرض نتاجات المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة. 5 – تخصص جوائز تقديرية ومنح مالية للمبدعين المتميزين لتشجيعهم على الاستمرار في العطاء.
المادة 87 (ملغاة). (7)
المادة 87 لرئيس المجلس الاعلى للشؤون البحرية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 87 لا يجوز للمعاهد او النوادي او اية جهة اخرى مزاولة تعليم الطيران او التدريب على فنونه او ممارسة اي نشاط جوي اخر الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات المدني ووفقا لشروط هذا الترخيص ويحق للسلطات المذكورة ايقاف او سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه او مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها
المادة 87 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 87 – 1 – العصبة هم الذين يستحقون التركة او ما بقي منها بعد اصحاب الفروض. 2 – العصبة بانفسهم هم الذكور الذين لا تدخل في نسبتهم الى المتوفى انثى. 3 – جهات العصوبة هي: البنوة، ثم الابوة، ثم الاخوة، ثم العمومة. 4 – العصبة بغيرهم هن الاناث اللاتي يصرن عصبة بوجود الذكور في درجتهن (البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والاخت مع الاخ). 5 – العصبة مع غيرهم هن الاخوات مع البنات. 6 – اذا اجتمع عصبات من جهة واحدة، قدم اقربهم درجة. 7 – اذا استووا في الدرجة، قدم اقواهم قرابة (الشقيق على الذي لآب). 8 – اذا استووا في الدرجة والقوة، اقتسموا التركة بالتساوي. 9 – العصبة يستحق كل التركة اذا انفرد، وما بقي بعد اصحاب الفروض اذا اجتمع معهم. 10 – اذا استغرقت الفروض التركة، سقط العصبة (الا الاب والجد والابن).
المادة 87 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 87 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 87 – لا يوجد نص للمادة 87 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 87 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 87 – السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون.
المادة 87 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 87 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالتعامل مع الموقوفين او السجناء. ثانيا – سمح بادخال مواد ممنوعة للموقوفين او السجناء خلافا للتعليمات. ثالثا – سهل اتصال الموقوفين او السجناء بجهات خارجية دون موافقة رسمية.
المادة 87 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 87 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 87 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 87 ثالثا: المسجل، بمبادرة منه او بناء على طلب مراقب الحسابات.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة