المادة 86 الغيت .(60)

المادة 86 تطبق احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008 او اي قانون يحل محلها فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .

المادة 86: تجتمع الجمعية العمومية للشركة المساهمة مرة واحدة على الاقل في كل سنة، وتجتمع الجمعيات العمومية لدى الشركات الاخرى مرة واحدة على الاقل كل ستة اشهر.

المادة 86: تجتمع الجمعية العمومية للشركة المساهمة مرة واحدة على الاقل في كل سنة، وتجتمع الجمعيات العمومية لدى الشركات الاخرى مرة واحدة على الاقل كل ستة اشهر.

المادة 86 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ــ اذا تقرر حجز العقار، وفقا لهذا القانون، فعلى المنفذ العدل ان يشعر دائرة التسجيل العقاري بوضع اشارة الحجز على سجل العقار، وعليها اخبار المديرية الحاجزة بوضع اشارة الحجز على العقار، بيان ما عليه من حقوق اصلية او تبعية . ثانيا ــ لا يجوز اجراء اية معاملة على العقار، بعد وضع اشارة الحجز بدون موافقة مديرية التنفيذ التي وضعت الحجز .

المادة 86 لا يجوز لاي شخص ان يدرب شخصا اخر على الطيران لغرض اعداده للحصول على اجازة طيران او احدى اهلياته ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا على اجازة سارية المفعول صادرة عن او معتمدة من سلطات الطيران المدني تخوله الحق في العمل كقائد للطائرة للاغراض وفي الاحول التي يقوم بالتدريب فيها وما لم تتضمن مثل هذه الاجازة كونه حائزا على اهلية مدرب طيران تسمح له القيام بالتدريب

المادة 86 الاحكام المرتبطة بالمادة للمحكمة قبول شهادة الاخرس والاعمى والاصم، كما تجوز شهادة الشخص على الفعل الذي قام به.

المادة 86 تحل التعابير التالية محل التعابير المبينة ازاءها حيثما وردت في قانون الملاك وذلك لغرض تطبيق احكام هذا القانون . 1- وزير الشؤون البلدية والقروية محل وزير المالية ومجلس الوزراء . 2- وزارة الشؤون البلدية والقروية محل وزارة المالية 3- رئيس الدائرة محل الوزير والوزير المختص

المادة 86 على محكمة قوى الأمن الداخلي التي أصدرت الحكم ان تستخرج مقتبساً من الحكم يتضمن خلاصة الحكم والمحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومدة العقوبة والمادة القانونية المحكوم بها وهوية المحكوم عليه , ترسله إلى دائرته للتنفيذ فإذا تغير شيء في هذا الحكم تمييزاً فعلى محكمة التمييز ان تستخرج مقتبساً من الحكم المكتسب درجة البتات إلى دائرة المحكوم عليه للتنفيذ بدلاً من الحكم السابق .

المادة 86 ينتخب مجلس النقابة في اول اجتماع له وكيلا للنقابة وامينا للصندوق وامينا للسر من بين اعضائه وذلك لمدة سنتين وللمجلس ان ينتخب من بين اعضائه كذلك من يحل محلهم عند الضرورة .

المادة 86 اولا – يجوز الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية لاحد الاسباب الاتية : ا – عدم وجود نص في القانون يعاقب على الواقعة الصادر فيها الحكم . ب – حصول خطا في تطبيق نصوص القانون على الواقعة الصادر بها الحكم . ج – عدم اختصاص المحكمة العسكرية في اجراء المحاكمة . د – ظهور خطا جوهري بتقدير الادلة . هـ – عدم مراعاة الاحكام الاصولية الجوهرية الامر الذي من شانه ان يحول وجهة سير التحقيق والمحاكمة ويؤثر في الحكم والاصل في الاحكام الاصولية اعتبار ان الاجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيث اثناء المحاكمة ما لم يتبين انها اهملت او خولفت وان اهمالها او مخالفتها مما يؤدي الى الاضرار بالمحكوم عليه في دفاعه ويؤثر في الحكم . و – عدم تشكيل المحكمة العسكرية وفق احكام هذا القانون . ز – اشتراك احد من هيئة المحكمة في الحكم مع وقوع طلب رده وكان الطلب مقبول قانونا . ح – عدم احتواء الحكم على الاسباب التي تبرره . ثانيا – ان نقض الحكم بسبب احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرات ( ا ) و ( ب ) و ( ج ) و ( و ) و ( ز ) من البند ( اولا ) من هذه المادة يستلزم بطلان جميع الاجراءات التي سبقت صدوره .

المادة 86 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 86 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 86 – يعاقب صاحب العمل الذي يتاخر عن تسديد الاشتراكات في المواعيد المقررة بغرامة تاخيرية بنسبة 2٪ (اثنان من المائة) من قيمة الاشتراكات عن كل شهر تاخير، ولا يجوز الاعفاء من هذه الغرامة الا بقرار من مجلس الادارة في حالات القوة القاهرة.

المادة 86 – على كل عامل مضمون ان يحصل على "بطاقة الضمان الاجتماعي" التي تصدرها المؤسسة، وتحمل رقما تأمينيا موحدا للعامل طيلة حياته. وتدون في البطاقة البيانات الاساسية للعامل وفترات اشتراكه في الضمان. وتعتبر هذه البطاقة الوثيقة الرسمية لاثبات حقوق العامل لدى المؤسسة. ويلتزم صاحب العمل عند تعيين اي عامل بطلب بطاقة الضمان منه، فاذا لم تكن لديه بطاقة، وجب على صاحب العمل اتخاذ اجراءات تسجيله في المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل. ويحظر على صاحب العمل الاحتفاظ ببطاقة الضمان الخاصة بالعامل لديه، وانما تسلم للعامل لتبقى بحوزته. وفي حالة فقدان البطاقة او تلفها، تصدر المؤسسة بدلا عنها مقابل رسم يحدده مجلس الادارة. ويحدد المدير العام شكل البطاقة والبيانات التي تتضمنها واجراءات اصدارها وتجديدها.

المادة 86 اولا : لا يجوز تشغيل المراة العاملة بعمل ليلي الا اذا كان العمل ضروريا او بسبب قوة قاهرة او المحافظة على مواد اولية او منتجات سريعة التلف او اذا كان هناك قوة قاهرة ادت الى توقف العمل في المشروع توقفا لم يكن متوقعا على ان لا يتم تكرار ذلك . ثانيا : تمنح المراة العاملة فترة راحة يومية لا تقل عن ( 11 ) احدى عشرة ساعة متواصلة يكون من بينها بالضرورة ما لا يقل عن (7) سبع ساعات من الفترة الليلية الواقعة بين الساعة (9) التاسعة ليلا و الساعة (6) السادسة صباحا . ثالثا : لا يسري حكم البند ( اولا ) من هذه المادة على الفئات الاتية : أ – العلامات في اعمال ادارية او تجارية . ب – العاملات في الخدمات الصحية و الترفيهية . جـ - العاملات في خدمات النقل و الاتصالات .

المادة 86 – 1 – اذا لم يدفع المشتري الثمن في الموعد المتفق عليه، او اخل بالتزاماته الاخرى، جاز للبائع ان يطلب فسخ البيع. 2 – ويجوز للمتعاقدين الاتفاق على انه اذا لم يدفع الثمن في وقت معين، اعتبر البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى اعذار، وللمحكمة رغم هذا الشرط ان تمنح المشتري مهلة للدفع اذا كانت الظروف تستوجب ذلك، ما لم يكن قد اتفق على حرمان المحكمة من هذه السلطة.

المادة 86 – يجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم بوقف التنفيذ ان تقرر الغاءه في الاحوال الاتية: 1 – اذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة وقف التنفيذ جريمة عمدية حكم عليه عنها بالسجن او بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر. 2 – اذا ظهر خلال مدة وقف التنفيذ ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل ذلك حكم مما نص عليه في المادة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به. ويصدر قرار الالغاء بناء على طلب الادعاء العام او من تلقاء نفسها. ويترتب على الغاء وقف التنفيذ تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والتكميلية التي كان قد شملها وقف التنفيذ.

المادة 86 1 – باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات 1 و2 من المادة 87 تسجل المطالبات على مصرف مفلس لدى الحارس القضائي خطيا وفي غضون 60 يوم عمل من تاريخ نشر قرار المحكمة الذي يقضي باقامة دعوى افلاس ضد المصرف في الجريدة الرسمية وبناءا على طلب ثلاثة او اكثر من الدائنين الى المحكمة وخلال 10 ايام على الاقل قبل الانتهاء الفترة المشار اليها في هذه الفقرة . يجوز للمحكمة ان تمدد مرة واحدة هذه الفترة لجميع الدائنين بمقدار 20 يوم عمل على اساس المساواة . 2 – تسجل المطالبات مع الادلة المستندية للمطالبات والمعاملات التالية: - ا – اسم وعنوان الدائن . ب – مبالغ الفائدة والرسوم الاخرى والجزاءات والضرائب المدرجة ضمن مبلغ المطالبة الاصلي . ج – التفاصيل المتعلقة باي رهن عقاري او امتياز او ضمان يكفل المطالبة بما في ذلك اسم وعنوان اي ضامن . 3 – يوقف اتخاذ قرارا باقامة دعوى افلاس ضد مصرف سلطة المودعين فيما يتعلق بالوصول الى ودائعهم المدونة في دفاتر او سجلات المصرف . 4 – يمنح الدائنون وصل تسجيل من قبل الحارس القضائي عند تسجيل مطالباتهم حيث يعتبر الوصل الايصال دليلا قاطعا على التسجيل .

المادة 86 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).