المادة 86 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 86 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 86 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 86 – يعاقب صاحب العمل الذي يتاخر عن تسديد الاشتراكات في المواعيد المقررة بغرامة تاخيرية بنسبة 2٪ (اثنان من المائة) من قيمة الاشتراكات عن كل شهر تاخير، ولا يجوز الاعفاء من هذه الغرامة الا بقرار من مجلس الادارة في حالات القوة القاهرة.

المادة 86 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 86 – اذا كان الشخص اصم ابكم، او اعمى اصم، او اعمى ابكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته، جاز للمحكمة ان تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.

المادة 86 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 86 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 86 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 86 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 86 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات او معلومات غير صحيحة، بقصد الحصول لنفسه او لغيره على اموال او مزايا من المؤسسة، دون وجه حق، مع الزامه برد المبالغ التي صرفت له.

المادة 86 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 86 – (مادة مضافة) تنظم علاقة المحافظة بالمنظمات الدولية غير الحكومية وفق ضوابط وزارة الخارجية.

المادة 86 – للمحافظة حق تملك العقارات لغرض النفع العام وفق القانون.

المادة 86 - لا يوجد نص للمادة 86 في القانون المقدم.

المادة 86 لا يسمح باجراء عمليات العبور الا في المكاتب الكمركية المرخصة بذلك.

المادة 86 عقوبة الاعدام هي شنق المحكوم عليه حتى الموت.

المادة 86 – التدابير الاحترازية هي: 1 – التدابير السالبة للحرية. 2 – التدابير المقيدة للحرية. 3 – التدابير السالبة للحقوق. 4 – التدابير المادية.

المادة 86 – لا يوجد نص للمادة 86 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.

المادة 86 تحل التعابير التالية محل التعابير المبينة ازاءها حيثما وردت في قانون الملاك وذلك لغرض تطبيق احكام هذا القانون . 1- وزير الشؤون البلدية والقروية محل وزير المالية ومجلس الوزراء . 2- وزارة الشؤون البلدية والقروية محل وزارة المالية 3- رئيس الدائرة محل الوزير والوزير المختص