المادة 86 ينتخب مجلس النقابة في اول اجتماع له وكيلا للنقابة وامينا للصندوق وامينا للسر من بين اعضائه وذلك لمدة سنتين وللمجلس ان ينتخب من بين اعضائه كذلك من يحل محلهم عند الضرورة .

المادة 86 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 86 ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير .

المادة 86 عقوبة الاعدام هي شنق المحكوم عليه حتى الموت.

مادة 86 حقوق الإنسان 1. اتفق الطرفان على التعاون في الارتقاء بحقوق الإنسان وحمايتها بصورة فاعلة بما في ذلك ما يتعلق بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها وتوفير المساعدة الفنية والتدريب وبناء القدرة كما هو مناسب. ويدرك الطرفان أن أي برنامج تعاوني وتنموي سيكون ذو أثر محدود إذا اخفق في حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان. 2. يمكن أن يتضمن التعاون في مجال حقوق الإنسان من بين أمور أخرى: أ) تقوية المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا الميدان. ب) تشجيع وتعليم حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والمحلي خاصة بين الإدارة العامة والقضاء وهيئات تطبيق القانون بما له علاقة بحقوق المرأة والطفل. ت) تطوير التشريع العراقي استجابة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. ث) التعاون وتبادل المعلومات مع مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان. ج) تقديم الدعم لجهود حكومة العراق الرامية إلى توفير مستوى معاشي مناسب للمواطنين العراقيين وحماية حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز. ح) دعم المصالحة الوطنية ومحاربة الإفلات من العقوبة. خ) إقامة حوار شامل لحقوق الإنسان.

المادة 86 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 86 – على كل عامل مضمون ان يحصل على "بطاقة الضمان الاجتماعي" التي تصدرها المؤسسة، وتحمل رقما تأمينيا موحدا للعامل طيلة حياته. وتدون في البطاقة البيانات الاساسية للعامل وفترات اشتراكه في الضمان. وتعتبر هذه البطاقة الوثيقة الرسمية لاثبات حقوق العامل لدى المؤسسة. ويلتزم صاحب العمل عند تعيين اي عامل بطلب بطاقة الضمان منه، فاذا لم تكن لديه بطاقة، وجب على صاحب العمل اتخاذ اجراءات تسجيله في المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل. ويحظر على صاحب العمل الاحتفاظ ببطاقة الضمان الخاصة بالعامل لديه، وانما تسلم للعامل لتبقى بحوزته. وفي حالة فقدان البطاقة او تلفها، تصدر المؤسسة بدلا عنها مقابل رسم يحدده مجلس الادارة. ويحدد المدير العام شكل البطاقة والبيانات التي تتضمنها واجراءات اصدارها وتجديدها.

المادة 86 تحل التعابير التالية محل التعابير المبينة ازاءها حيثما وردت في قانون الملاك وذلك لغرض تطبيق احكام هذا القانون . 1- وزير الشؤون البلدية والقروية محل وزير المالية ومجلس الوزراء . 2- وزارة الشؤون البلدية والقروية محل وزارة المالية 3- رئيس الدائرة محل الوزير والوزير المختص

المادة 86 (ملغاة). (7)

المادة 86 لا يجوز لاي شخص ان يدرب شخصا اخر على الطيران لغرض اعداده للحصول على اجازة طيران او احدى اهلياته ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا على اجازة سارية المفعول صادرة عن او معتمدة من سلطات الطيران المدني تخوله الحق في العمل كقائد للطائرة للاغراض وفي الاحول التي يقوم بالتدريب فيها وما لم تتضمن مثل هذه الاجازة كونه حائزا على اهلية مدرب طيران تسمح له القيام بالتدريب

المادة 86 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 86 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 86 – يكون محل الالتزام مستحيلا في ذاته، كان العقد باطلا. اما اذا كانت الاستحالة طارئة، فلا يبطل العقد، ولكن ينقضي الالتزام وفقا للاحكام المتعلقة بانقضاء الالتزام بسبب استحالة التنفيذ.

المادة 86 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 86 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 86 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 86 – 1 – تهدف مراكز رعاية العمال المتقاعدين الى توفير الخدمات الاجتماعية والترفيهية والثقافية للعمال الذين احيلوا على التقاعد، وتقديرا لجهودهم في بناء الوطن. 2 – تدار هذه المراكز من قبل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، تحت اشراف المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، والخدمات المقدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تعمل المراكز على تنظيم رحلات ترفيهية ومسابقات وانشطة تتناسب مع اعمار المتقاعدين. 5 – يتم الاستفادة من خبرات العمال المتقاعدين في تدريب العمال الشباب في مراكز التدريب المهني.

المادة 86 – 1 – القانون هو المصدر المباشر للالتزام، في الاحوال التي ينص فيها على ذلك.2 – وتسري على هذه الالتزامات الاحكام القانونية التي انشأتها.

المادة 86 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 86 – اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري ان يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى في مدة ستة اشهر من هذا الاخطار، والا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره.