المواد القانونية

المادة 85

المادة 85 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 85

المادة 85 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

مادده‌ی (85)

مادده‌ی (85) سیستمی دڵنیایی جۆریی، لە بەشی کارگێڕیی دامەزراوەکان، مامۆستا، قوتابی و خوێندکار، ڕێگەکانی وانەوتنەوە، پرۆگرامەکانی خوێندن و ژینگەی خوێندن پێکدێت.

المادة 85

المادة 85 – يجوز ان يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا، اذا كان معينا بنوعه ومقداره.

المادة 85

المادة 85 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 85.

المادة 85

المادة 85 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 85

المادة 85 – ينقل المحامي الى فئة المحامين ذوي الصلاحية المطلقة بعد مضي خمس سنوات على ممارسته المهنة في الفئة السابقة.

المادة 85

المادة 85 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 85

المادة 85 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 85

المادة 85 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 85

المادة 85 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 85

المادة 85 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 85

المادة 85 – 1 – اذا كان تمام الثمن او بعضه مستحق الدفع في الحال، جاز للبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً او كفالة، هذا ما لم يمنح البائع المشتري اجلاً بعد البيع. 2 – وكذلك يجوز للبائع ان يحبس المبيع ولو لم يحل الاجل المشروط لدفع الثمن، اذا سقط حق المشتري في الاجل طبقاً للمادة 273.

المادة 86

المادة 86 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 86.

المادة 86

المادة 86 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 86

المادة 86 – يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر المبيع وملحقاته في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة الشيء.

المادة 86

المادة 86 – ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 86

المادة 86 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 86

المادة 86 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 86

المادة 86 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة