المادة 85 – 1 – تمنح المؤسسة، العمال المضمونين مساعدات مالية في حالات الافراح، كالأعياد والزواج والولادة، او في حالات المآسي، كوفاة او مرض احد افراد عيال العامل مرضا عضالا، او ما سوى ذلك. 2 – في حالة وفاة العامل المضمون، تمنح المساعدة المالية عن الوفاة الى عياله. 3 – لمجلس الادارة، اصدار تعليمات بتحديد مبالغ المساعدات والضوابط التي يتم المنح بموجبها. 4 – لا تعتبر هذه المساعدات، جزءا من الرواتب التقاعدية او التعويضات القانونية، وهي تمنح من باب التكافل الاجتماعي. 5 – تخصص ميزانية سنوية للمساعدات المالية، ضمن ميزانية الرعاية الاجتماعية. 6 – تقدم طلبات المساعدة، مشفوعة بالوثائق المؤيدة، وتبت فيها لجنة مختصة يشكلها رئيس المؤسسة. 7 – يجوز صرف المساعدات العينية (مثل الاجهزة الطبية، او الكراسي المتحركة) بدلا من المساعدة النقدية، في حالات المرض والعجز. 8 – لا يجوز منح اكثر من مساعدة واحدة للعامل عن نفس الحالة خلال السنة الواحدة. 9 – تعطى الاولوية في المنح، للعمال ذوي الاجور المتدنية، والذين لديهم عوائل كبيرة. 10 – تعتبر قرارات اللجنة المختصة بمنح او رفض المساعدة، نهائية ولا تقبل الطعن امام المحاكم.

المادة 85: أولاً: يتكون الإقليم من وحدات إدارية (المحافظات، الأقضية، النواحي). ثانياً: تمنح الوحدات الإدارية في الإقليم سلطات إدارية ومالية واسعة وفقاً لمبدأ اللامركزية الإدارية، بما يمكنها من إدارة شؤونها المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين. ثالثاً: ينظم القانون كيفية تشكيل المجالس المحلية في الوحدات الإدارية وانتخاب أعضائها واختصاصاتها وعلاقتها بسلطات الإقليم.

المادة 85 – ينقل المحامي الى فئة المحامين ذوي الصلاحية المطلقة بعد مضي خمس سنوات على ممارسته المهنة في الفئة السابقة.

المادة 85 – يكون العقد باطلا اذا كان محله مخالفا للنظام العام او الاداب.

المادة 85 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 85 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 85 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر وقف تنفيذ العقوبة الاصلية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. ويجب النص على وقف التنفيذ في الحكم وبيان الاسباب التي استندت اليها المحكمة في ذلك. ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة الا اذا كان المحكوم عليه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة السجن او الحبس لمدة تزيد على سنة واحدة في جريمة عمدية، وكان سلوكه وماضيه يبعثان على الاعتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمة جديدة. ويجوز للمحكمة ان تجعل وقف التنفيذ شاملا للعقوبات التبعية والتكميلية عدا المصادرة.

المادة 85 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 85: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 85 – اولا – يرتدي القضاة واعضاء الادعاء العام والكسوة الخاصة (الروب) فوق ملابسهم العسكرية اثناء جلسات المحاكمة . ثانيا – يحدد شكل الكسوة بقرار من الوزير .

المادة 85 – لا يضار باقي المدينين المتضامنين من اقرار احدهم بالدين، ولا من نكوله عن اليمين او توجيهه اليمين الى الدائن فنكل عنها. 2 – اما اذا حلف احد المدينين المتضامنين اليمين الموجهة اليه من الدائن، استفاد من ذلك باقي المدينين. 3 – واذا وجه احد المدينين المتضامنين اليمين الى الدائن فحلفها، فلا يضار بذلك باقي المدينين. 4 – واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى احد المدينين المتضامنين في شأن نصيبه هو فحلف، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين.

المادة 85 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 85 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 86 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 86 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 86 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 86 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 86 – ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 86 – 1 – تصرفات المحجور عليه للجنون او العته او السفه او الغفلة تكون صحيحة اذا كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة اذا كانت ضارة ضررا محضا. 2 – اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فتكون موقوفة على اجازة الولي او الوصي في الحدود التي يجوز لهما فيها التصرف، او على اجازة المحجور عليه بعد زوال الحجر. 3 – ومع ذلك يجوز للمحجور عليه للسفه او الغفلة، باذن من المحكمة، ان يتسلم كل امواله او بعضها لادارتها، وفي هذه الحالة تسري عليه الاحكام التي تسري على الصغير الماذون.

المادة 86 – 1 – اذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع. 2 – على انه اذا كان المبيع عقاراً، فان المشتري لا يتحمل تبعة الهلاك الا اذا كان قد اعذر بتسلم العقار.