المواد القانونية

المادة 85

المادة 85 اولا : يحظر ارغام المراة الحامل او المرضع على اداء عمل اضافي او أي عمل تعده الجهة الصحية المختصة مضرا بصحة الام او الطفل او اذا اثبت الفحص الطبي وجود خطر كبير على صحة الام او الطفل . ثانيا : يحظر تشغيل المراة العاملة في الاعمال المرهقة او الضارة بالصحة و المحددة وفق التعليمات الصادرة بموجب المادة 67( ثالثا ) من هذا القانون .

المادة 85

المادة 85 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 85

المادة 85 – لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الادارية اذا كانت قد تمت بطريق المزايدة العلنية.

المادة 85

المادة 85 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

مادەی 85

مادەی 85 ئەنجومەنی وەزیران دادەمەزرێنێت وەزیرەکان سیستەمێکی ناوخۆیی دادەمەزرێنن بۆ ڕێکخستنی ڕەوتی کارەکانیان.

المادة 85

المادة 85 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 85

المادة 85 1 – يقدم الحارس القضائي في غضون اسبوعين من تاريخ اتخاذ المحكمة قرارا باقامة دعوى افلاس ضد مصرف الى البنك المركزي العراقي تقريرا عن الملكية يتضمن قائمة بما يلي: - ا – موجودات المصرف بما في ذلك مطالبات المصرف المتعلقة بالاكتتابات غير المدفوعة في راسماله السهمي وانفاقات القروض والضمانات واتفاقات الشراء او البيع وكذلك القيم الدفترية والقيم التقديرية لتصفية الموجودات . ب – العقود التي تحصل بموجبها اطراف اخرى على ملكية المصرف . بما في ذلك الايجار والتاجير والضمان . ج – العقود التي يتلقى المصرف الخدمات بمقتضاها . د – المعاملات الهامة التي يدخل فيها المصرف اثناء فترة 60 يوم عمل تسبق مباشرة تاريخ قرار الافلاس . 2 – تجري عملية تحديث للتقدير كل فصل وتتاح للمعاينة من قبل البنك المركزي العراقي لاغراض التدقيق ومن قبل دائني المصرف الذين ترد مطالباتهم في قائمة المطالبات التي تمت الموافقة عليها والتي اعدت وفقا للمادة 87 .

المادة 85

المادة 85 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات او معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على مبالغ من المؤسسة دون وجه حق، مع الزامه برد المبالغ التي صرفت له.

المادة 85

المادة 85 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 85

المادة 85 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 85

المادة 85 – 1 – تلتزم المؤسسة بتوفير وسائل الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة العمل ووزارة الصحة. 2 – تقوم المؤسسة بحملات توعية وتفتيش دورية للتأكد من التزام اصحاب العمل بقواعد السلامة والصحة المهنية. 3 – لمجلس الادارة ان يقرر زيادة نسبة اشتراك اصابات العمل على اصحاب العمل الذين يثبت عدم التزامهم بقواعد الوقاية، كما يجوز له تخفيض النسبة لاصحاب العمل الذين يطبقون معايير سلامة متميزة. 4 – تساهم المؤسسة في تمويل شراء اجهزة ومعدات الوقاية الفردية والجماعية للعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا للضوابط التي يضعها المجلس.

المادة 85

المادة 85 – اولا – يرتدي القضاة واعضاء الادعاء العام والكسوة الخاصة (الروب) فوق ملابسهم العسكرية اثناء جلسات المحاكمة . ثانيا – يحدد شكل الكسوة بقرار من الوزير .

المادة 85

المادة 85 اولا – لمحكمة الاحداث ان تقرر وضع الحدث المفرج عنه شرطيا تحت مراقبة السلوك لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او ان تفرض عليه شروطا معينة كالاقامة في مكان معين او القيام باعمال معينة. ثانيا – اذا خالف المفرج عنه الشروط الواردة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة، جاز لمحكمة الاحداث ان تقرر الغاء قرار الافراج الشرطي.

المادة 85

المادة 85 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 85

المادة 85 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 85

المادة 85 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 85

المادة 85 – لا يضار باقي المدينين المتضامنين من اقرار احدهم بالدين، ولا من نكوله عن اليمين او توجيهه اليمين الى الدائن فنكل عنها. 2 – اما اذا حلف احد المدينين المتضامنين اليمين الموجهة اليه من الدائن، استفاد من ذلك باقي المدينين. 3 – واذا وجه احد المدينين المتضامنين اليمين الى الدائن فحلفها، فلا يضار بذلك باقي المدينين. 4 – واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى احد المدينين المتضامنين في شأن نصيبه هو فحلف، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين.

المادة 85

المادة 85 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 85

المادة 85 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 85

المادة 85 – (غير متوفرة في النص المقدم)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة