المواد القانونية

المادة 85

المادة 85 - لا يوجد نص للمادة 85 في القانون المقدم.

المادة 85

المادة 85 العقوبات الاصلية هي: 1 – الاعدام. 2 – السجن المؤبد. 3 – السجن المؤقت. 4 – الحبس الشديد. 5 – الحبس البسيط. 6 – الغرامة. 7 – الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين. 8 – الحجز في مدرسة اصلاحية.

المادة 85

المادة 85 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب امتنع عن اداء الشهادة امام المحكمة او المجلس التحقيقي دون عذر مشروع.

المادة 85

المادة 85 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 85

المادة 85 – 1 – تشكل في المؤسسة لجان طبية اولية ولجنة طبية استئنافية، بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزير الصحة. 2 – تختص اللجان الطبية بتقدير نسبة العجز، وتحديد الامراض المهنية، والبت في الحالات الصحية التي يتطلبها تطبيق هذا القانون. 3 – تكون قرارات اللجنة الطبية الاستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن امام اية جهة ادارية اخرى.

المادة 85

المادة 85 اذا وجب احد المتعاقدين يلزم الانعقاد للعقد قبول العاقد الاخر على الوجه المطابق للايجاب.

المادة 85

المادة 85 – (لا يوجد نص للمادة 85 في القانون المرفق)

المادة 85

المادة 85 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 85

المادة 85 يجوز نقل البضائع ذات المنشا الاجنبي وفق وضع العبور سواء دخلت هذه البضائع من نقطة معينة من الحدود لتخرج من نقطة اخرى فيها او كانت مرسلة من مكتب كمركي الى مكتب كمركي اخر.

المادة 85

المادة 85 1 - يشترط فيمن ينتخب نقيبا او عضوا اصليا او احتياطيا ان يكون من بين اعضاء الهيئة العامة وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة المحاماة مدة لا تزيد على سنة ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم ثلاث سنوات . 2 - مع مراعاة احكام المادة ( 38 ) : ا – لا ينتخب نقيبا الا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات . ب – لا ينتخب عضوا اصليا او احتياطيا الا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات .(25)

المادة 85

المادة 85 اولا – لكل من آمر الاحالة او من يخوله والمحكوم عليه او وكيله والمدعي العام العسكري والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي تمييز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية . ثانيا – تميز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في جرائم الجنح بلائحة خطية تقدم الى محكمة التمييز مباشرة او بواسطة المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم بالنسبة للمحكوم و ( 15 ) خمسة عشرا من اليوم التالي من تاريخ التبليغ بالنسبة للجهة العسكرية المتضررة او المدعي بالحق الشخصي وعلى المدعي العام العسكري او المشاور القانوني ارسال القضية مع مطالعته الى محكمة التمييز مباشرة او عند طلبها من المحكمة المذكورة . ثالثا – تميز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية بعقوبة الطرد من الجيش بالنسبة للضباط بلائحة تقدم الى محكمة التمييز بواسطة آمر الاحالة خلال ( 7 ) سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم وعلى المدعي العام ا لعسكري او المشاور القانوني ان يرفق ما لديه من اوراق القضية . رابعا – يكون تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجنايات وجوبيا . خامسا – يرسل آمر الاحالة اوراق القضية الى محكمة التمييز خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اليه . سادسا – عند ورود اللائحة التمييزية الى محكمة التمييز يامر رئيسها بجلب الاوراق من آمر الاحالة الذي احال القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم . سابعا – يجوز العدول عن التمييز المقدم وفق البند ( ثانيا ) من هذه المادة خلال المدة القانونية للتمييز فيصبح عندئذ الحكم باتا . ثامنا – تشمل اللائحة التمييزية على اسم المميز والمميز عليه وخلاصة الحكم وتاريخه واسم المحكمة التي اصدرته والمادة القانونية والاسباب التي يستند اليها في التمييز والمطاليب .

المادة 85

المادة 85 يعاقب العسكري أو المتقاعد أو الخلف الذي يخالف أحكام هذا القانون وفق أحكام القوانين العقابية النافذة وتتولى هيأة التقاعد الوطنية مهمة الإخبار وتسجيل الشكوى ومتابعتها .

المادة 85

المادة 85 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 85

المادة 85 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 85

المادة 85: أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها باتة وملزمة للكافة.

المادة 85

المادة 85 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 85

المادة 85 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 85

المادة 85 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 85

المادة 85 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 85.

المادة 85

المادة 85 – ينقل المحامي الى فئة المحامين ذوي الصلاحية المطلقة بعد مضي خمس سنوات على ممارسته المهنة في الفئة السابقة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة