المواد القانونية

مادەی 85

مادەی 85 ئەنجومەنی وەزیران دادەمەزرێنێت وەزیرەکان سیستەمێکی ناوخۆیی دادەمەزرێنن بۆ ڕێکخستنی ڕەوتی کارەکانیان.

المادة 85

المادة 85 الغيت (59)

المادة 85

المادة 85 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 85

المادة 85 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 85

المادة 85 – يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً لتنظيم سير العمل فيه.

المادة 85

المادة 85 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب امتنع عن اداء الشهادة امام المحكمة او المجلس التحقيقي دون عذر مشروع.

المادة 85

المادة 85 لاتجوز محاكمة شخص عن جريمة أصبح حكمها باتاً , إلا انه إذا ثبتت إدانته في جريمة ناشئة عن فعل مسبب لنتائج يكون بانضمامها إلى ذلك الفعل جريمة تختلف عن الجريمة التي حكم بثبوت إدانته فيها , فيجوز ان يحاكم عن تلك الجريمة إذا لم تحصل النتائج او لم تعلم المحكمة بحصولها وقت الحكم .

المادة 85

المادة 85 اذا وجب احد المتعاقدين يلزم الانعقاد للعقد قبول العاقد الاخر على الوجه المطابق للايجاب.

المادة 85

المادة 85 لاتجوز محاكمة شخص عن جريمة أصبح حكمها باتاً , إلا انه إذا ثبتت إدانته في جريمة ناشئة عن فعل مسبب لنتائج يكون بانضمامها إلى ذلك الفعل جريمة تختلف عن الجريمة التي حكم بثبوت إدانته فيها , فيجوز ان يحاكم عن تلك الجريمة إذا لم تحصل النتائج او لم تعلم المحكمة بحصولها وقت الحكم .

المادة 85

المادة 85 إذا فقد اﻷبوان أو فقدا اﻷهلية فالحضانة للجّد من طرف اﻷب، فإذا فقد ولم يكن له وصّي وﻻ للاب يثبت حّق الحضانة ﻷقارب الولد على ترتيب مراتب اﻹرث، اﻷقرب منهم يمنع اﻷبعد.

المادة 85

المادة 85 العقوبات الاصلية هي: 1 – الاعدام. 2 – السجن المؤبد. 3 – السجن المؤقت. 4 – الحبس الشديد. 5 – الحبس البسيط. 6 – الغرامة. 7 – الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين. 8 – الحجز في مدرسة اصلاحية.

المادة 85

المادة 85 – تنفذ الوصية بالمنفعة من ثلث التركة.

المادة 85

المادة 85 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 85

المادة 85 تطبق احكام قانون الملاك على كافة المؤسسات البلدية وعلى موظفيها المحسوبين على الملاك البلدي مع مراعاة ما يرد في المواد التالية .

المادة 85

المادة 85 – 1 – تلتزم المؤسسة بتوفير وسائل الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة العمل ووزارة الصحة. 2 – تقوم المؤسسة بحملات توعية وتفتيش دورية للتأكد من التزام اصحاب العمل بقواعد السلامة والصحة المهنية. 3 – لمجلس الادارة ان يقرر زيادة نسبة اشتراك اصابات العمل على اصحاب العمل الذين يثبت عدم التزامهم بقواعد الوقاية، كما يجوز له تخفيض النسبة لاصحاب العمل الذين يطبقون معايير سلامة متميزة. 4 – تساهم المؤسسة في تمويل شراء اجهزة ومعدات الوقاية الفردية والجماعية للعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا للضوابط التي يضعها المجلس.

المادة 85

المادة 85 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 85

المادة 85 اولا – يلتزم الوكيل في النقل باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، وعلى وجه الخصوص طلب ضمانات من الناقل لاداء حقوق الراكب او المرسل اليه وبخلافه يكون مسؤولا طبقا لاحكام هذا القانون. ثانيا – يجوز للوكيل طلب ايقاع الحجز على اموال الناقل بما في ذلك واسطة النقل لضمان ادار حقوق الراكب او المرسل او المرسل اليه.

المادة 85

المادة 85 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 85

المادة 85 – إذا لم تعين مدة للإيجار، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو أخطر الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتية: (أ) في الأراضي الزراعية إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون الإخطار قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك، وجب الإخطار قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف. (ب) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب الإخطار قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب الإخطار قبل نصفها الأخير. (ج) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم، إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب الإخطار قبل انتهائها بشهر، فإذا كانت أقل من ذلك وجب الإخطار قبل نصفها الأخير.

المادة 85

المادة 85 على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الدولة وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التاهيل سواء لتعليم الطيران او اتمام اختباراته او لاستصدار احدى اجازاته او تجديدها ان يحتفظ بسجل طيران شخصي ويجب ان يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من سلطات الطيران المدني كما يجب ان يحتفظ به لفترة لا تقل عن سنتين بعد تاريخ اخر تدوين به

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة