المواد القانونية
المادة 85: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 85 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 85 – للمدعي العام ان يطلب من المحكمة المختصة تزويده بنسخة من محضر الجلسة او اي قرار او حكم صادر فيها.
المادة 85 – لا يضار باقي المدينين المتضامنين من اقرار احدهم بالدين، ولا من نكوله عن اليمين او توجيهه اليمين الى الدائن فنكل عنها. 2 – اما اذا حلف احد المدينين المتضامنين اليمين الموجهة اليه من الدائن، استفاد من ذلك باقي المدينين. 3 – واذا وجه احد المدينين المتضامنين اليمين الى الدائن فحلفها، فلا يضار بذلك باقي المدينين. 4 – واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى احد المدينين المتضامنين في شأن نصيبه هو فحلف، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين.
المادة 85 لا يجوز للمضمونة الجمع بين راتب إجازة الأمومة المقرر بموجب أحكام هذا القانون وبين أجرها عن أي عمل آخر وتحرم من التعويض والخدمات الأخرى في حالة إخلالها بذلك .
المادة 85 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 85 – لا تسمع دعوى الاثراء بلا سبب، بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض.2 – ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال، بعد انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه هذا الحق.
المادة (85): (لم يرد نص صريح للمادة 85 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 85 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 85 – إذا لم تعين مدة للإيجار، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو أخطر الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتية: (أ) في الأراضي الزراعية إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون الإخطار قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك، وجب الإخطار قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف. (ب) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب الإخطار قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب الإخطار قبل نصفها الأخير. (ج) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم، إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب الإخطار قبل انتهائها بشهر، فإذا كانت أقل من ذلك وجب الإخطار قبل نصفها الأخير.
المادة 85 – (مادة مضافة) – يعامل الموقوفون والمحكومون من منتسبي قوى الامن الداخلي وفقا لمعايير حقوق الانسان والقوانين النافذة.
المادة 85 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 85 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 85 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 85 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 85 – 1 – للمحكمة ان تأذن للصغير المميز عند بلوغه الخامسة عشرة من عمره في تسلم امواله كلها او بعضها لادارتها. 2 – ويجوز للمحكمة ان تسحب الاذن او تقيده اذا قامت اسباب قوية تبرر ذلك.
المادة 85 – تحكم الاهلية وعوارضها والولاية والوصاية والقوامة بمقتضى الاحكام المقررة في قانون الاحوال الشخصية.
المادة 85 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 85 اولا : يحظر ارغام المراة الحامل او المرضع على اداء عمل اضافي او أي عمل تعده الجهة الصحية المختصة مضرا بصحة الام او الطفل او اذا اثبت الفحص الطبي وجود خطر كبير على صحة الام او الطفل . ثانيا : يحظر تشغيل المراة العاملة في الاعمال المرهقة او الضارة بالصحة و المحددة وفق التعليمات الصادرة بموجب المادة 67( ثالثا ) من هذا القانون .
المادة 85 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة