المادة 85 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 85 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر وقف تنفيذ العقوبة الاصلية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. ويجب النص على وقف التنفيذ في الحكم وبيان الاسباب التي استندت اليها المحكمة في ذلك. ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة الا اذا كان المحكوم عليه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة السجن او الحبس لمدة تزيد على سنة واحدة في جريمة عمدية، وكان سلوكه وماضيه يبعثان على الاعتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمة جديدة. ويجوز للمحكمة ان تجعل وقف التنفيذ شاملا للعقوبات التبعية والتكميلية عدا المصادرة.

المادة 85 اذا وجب احد المتعاقدين يلزم الانعقاد للعقد قبول العاقد الاخر على الوجه المطابق للايجاب.

المادة 85 – التدابير المقيدة للحرية هي: 1 – منع الاقامة. 2 – المراقبة الشرطية. 3 – الالزام بالعمل.

المادة 85 لا ينقطع السير في الدعوى بوفاة الوكيل او بانقضاء وكالته بالعزل او الاعتزال وللمحكمة ان تمنح اجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله او انقضت وكالته وتبليغه بذلك .

المادة 85: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 85: أولاً: يتكون الإقليم من وحدات إدارية (المحافظات، الأقضية، النواحي). ثانياً: تمنح الوحدات الإدارية في الإقليم سلطات إدارية ومالية واسعة وفقاً لمبدأ اللامركزية الإدارية، بما يمكنها من إدارة شؤونها المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين. ثالثاً: ينظم القانون كيفية تشكيل المجالس المحلية في الوحدات الإدارية وانتخاب أعضائها واختصاصاتها وعلاقتها بسلطات الإقليم.

المادة 85 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 85: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة (85): (تنظم العلاقة بين النقابة والمنظمات الدولية للمحامين).

المادة 85 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 85 – 1 – تهدف مراكز رعاية ابناء السجينات الى توفير الرعاية البديلة للاطفال الذين تضطر امهاتهم لقضاء عقوبة السجن وليس لهم من يرعاهم خارج السجن، لضمان نشأتهم في بيئة سليمة بعيدة عن اجواء السجون. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، وتكون قريبة من السجون الاصلاحية للنساء. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول، واسلوب العمل فيها، وكيفية تنظيم زيارات الامهات لاطفالهن، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يتم نقل الطفل الى هذه المراكز بعد بلوغه السن القانونية التي لا تسمح ببقائه مع امه داخل السجن، وفقا لقانون اصلاح النزلاء والمودعين. 5 – تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية الصحية والتربوية الكاملة لهؤلاء الاطفال.

المادة 85 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 85 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 85 يجوز نقل البضائع ذات المنشا الاجنبي وفق وضع العبور سواء دخلت هذه البضائع من نقطة معينة من الحدود لتخرج من نقطة اخرى فيها او كانت مرسلة من مكتب كمركي الى مكتب كمركي اخر.

المادة 85 اولا – لكل من آمر الاحالة او من يخوله والمحكوم عليه او وكيله والمدعي العام العسكري والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي تمييز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية . ثانيا – تميز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في جرائم الجنح بلائحة خطية تقدم الى محكمة التمييز مباشرة او بواسطة المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم بالنسبة للمحكوم و ( 15 ) خمسة عشرا من اليوم التالي من تاريخ التبليغ بالنسبة للجهة العسكرية المتضررة او المدعي بالحق الشخصي وعلى المدعي العام العسكري او المشاور القانوني ارسال القضية مع مطالعته الى محكمة التمييز مباشرة او عند طلبها من المحكمة المذكورة . ثالثا – تميز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية بعقوبة الطرد من الجيش بالنسبة للضباط بلائحة تقدم الى محكمة التمييز بواسطة آمر الاحالة خلال ( 7 ) سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم وعلى المدعي العام ا لعسكري او المشاور القانوني ان يرفق ما لديه من اوراق القضية . رابعا – يكون تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجنايات وجوبيا . خامسا – يرسل آمر الاحالة اوراق القضية الى محكمة التمييز خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اليه . سادسا – عند ورود اللائحة التمييزية الى محكمة التمييز يامر رئيسها بجلب الاوراق من آمر الاحالة الذي احال القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم . سابعا – يجوز العدول عن التمييز المقدم وفق البند ( ثانيا ) من هذه المادة خلال المدة القانونية للتمييز فيصبح عندئذ الحكم باتا . ثامنا – تشمل اللائحة التمييزية على اسم المميز والمميز عليه وخلاصة الحكم وتاريخه واسم المحكمة التي اصدرته والمادة القانونية والاسباب التي يستند اليها في التمييز والمطاليب .

المادة 85 اولا- يجوز الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية لاحد الاسباب الاتية :- أ‌- عدم وجود نص في القانون يعاقب على الواقعة الصادر فيها الحكم . ب‌- حصول اخاء في تطبيق نصوص القانون على الواقعة الصادر بها الحكم . جـ- عدم اختصاص المحكمة العسكرية في اجراء المحاكمة . د- ظهور خطأ جوهري بتقدير الادلة . هـ- عدم مراعاة الاحكام الاصولية الجوهرية الامر الذي من شأنه ان يحول وجهة سير التحقيق والمحاكمة ويؤثر في الحكم والاصل في الاحكام الاصولية اعتبار ان الاجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت اثناء المحاكمة ما لم تبين انها اهملت او خولفت وان اهمالها او مخالفتها مما يؤدي الى الاضرار بالمحكوم عليه في دفاعه ويؤثر في الحكم . و- عدم تشكيل المحكمة العسكرية وفق احكام هذا القانون . ز- اشتراك احد من هيئة المحكمة في الحكم مع وقوع طلب رده وكان الطلب مقبول قانونا . ح- عدم احتواء الحكم على الاسباب التي تبرره . ثانيا- ان نقض الحكم بسبب احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(و) و(ز) من البند (اولا) من هذه المادة يستلزم بطلان جميع الاجراءات التي سبقت صدوره .

المادة 85 لاتجوز محاكمة شخص عن جريمة أصبح حكمها باتاً , إلا انه إذا ثبتت إدانته في جريمة ناشئة عن فعل مسبب لنتائج يكون بانضمامها إلى ذلك الفعل جريمة تختلف عن الجريمة التي حكم بثبوت إدانته فيها , فيجوز ان يحاكم عن تلك الجريمة إذا لم تحصل النتائج او لم تعلم المحكمة بحصولها وقت الحكم .

المادة 85 1 - يشترط فيمن ينتخب نقيبا او عضوا اصليا او احتياطيا ان يكون من بين اعضاء الهيئة العامة وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة المحاماة مدة لا تزيد على سنة ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم ثلاث سنوات . 2 - مع مراعاة احكام المادة ( 38 ) : ا – لا ينتخب نقيبا الا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات . ب – لا ينتخب عضوا اصليا او احتياطيا الا من مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات .(25)

المادة 85 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب امتنع عن اداء الشهادة امام المحكمة او المجلس التحقيقي دون عذر مشروع.