المادة 85 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 85 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 85 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 85 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 85 – 1 – اذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين. 2 – اما اذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى اللفظي للكلمات، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.

المادة 85 – (مادة مضافة) للمحافظة حق المطالبة بالتعويض عن الاضرار البيئية الناتجة عن نشاط الشركات النفطية. (اشارة للمادة 44).

المادة 85 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 85 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 85 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 85 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 85 – لا يجوز الحكم بعقوبة تكميلية الا اذا نص القانون على ذلك.

المادة 85 - لا يوجد نص للمادة 85 في القانون المقدم.

المادة 85 اولا – لمحكمة الاحداث ان تقرر وضع الحدث المفرج عنه شرطيا تحت مراقبة السلوك لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او ان تفرض عليه شروطا معينة كالاقامة في مكان معين او القيام باعمال معينة. ثانيا – اذا خالف المفرج عنه الشروط الواردة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة، جاز لمحكمة الاحداث ان تقرر الغاء قرار الافراج الشرطي.

المادة 85 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 85 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 85 – 1 – اذا كان تمام الثمن او بعضه مستحق الدفع في الحال، جاز للبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً او كفالة، هذا ما لم يمنح البائع المشتري اجلاً بعد البيع. 2 – وكذلك يجوز للبائع ان يحبس المبيع ولو لم يحل الاجل المشروط لدفع الثمن، اذا سقط حق المشتري في الاجل طبقاً للمادة 273.

المادة 85 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 85 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 85 – (لا يوجد نص للمادة 85 في القانون المرفق)

المادة 85 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر وقف تنفيذ العقوبة الاصلية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. ويجب النص على وقف التنفيذ في الحكم وبيان الاسباب التي استندت اليها المحكمة في ذلك. ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة الا اذا كان المحكوم عليه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة السجن او الحبس لمدة تزيد على سنة واحدة في جريمة عمدية، وكان سلوكه وماضيه يبعثان على الاعتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمة جديدة. ويجوز للمحكمة ان تجعل وقف التنفيذ شاملا للعقوبات التبعية والتكميلية عدا المصادرة.