المادة 84 اولا- لرئيس مجلس الوزراء تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الوزير. ثانيا – للوزير تخويل بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي من وكلاء الوزارة او المدراء العامين غير المرتبطين بوكيل وزارة باستثناء الصلاحيات المخولة له شخصيا .

المادة 84 غياب احد المتهمين لا يكون سببا لتاخير محاكمة المتهمين الحاضرين وفي هذه الحالة يصدر الحكم بحق الحاضرين وجاهيا وبحق الغائبين غيابيا .

المادة 85 لاتجوز محاكمة شخص عن جريمة أصبح حكمها باتاً , إلا انه إذا ثبتت إدانته في جريمة ناشئة عن فعل مسبب لنتائج يكون بانضمامها إلى ذلك الفعل جريمة تختلف عن الجريمة التي حكم بثبوت إدانته فيها , فيجوز ان يحاكم عن تلك الجريمة إذا لم تحصل النتائج او لم تعلم المحكمة بحصولها وقت الحكم .

مادة 85 المجتمع المدني يدرك الطرفان دور ومساهمة المجتمع المدني المنظم وخاصة الأكاديميين والمفكرين في عملية الحوار والتعاون بموجب هذا الاتفاق ويوافقان على تشجيع حوار فاعل مع المجتمع المدني المنظم وعلى مشاركته الفاعلة.

المادة 85 اولا – لكل من آمر الاحالة او من يخوله والمحكوم عليه او وكيله والمدعي العام العسكري والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي تمييز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية . ثانيا – تميز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في جرائم الجنح بلائحة خطية تقدم الى محكمة التمييز مباشرة او بواسطة المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم بالنسبة للمحكوم و ( 15 ) خمسة عشرا من اليوم التالي من تاريخ التبليغ بالنسبة للجهة العسكرية المتضررة او المدعي بالحق الشخصي وعلى المدعي العام العسكري او المشاور القانوني ارسال القضية مع مطالعته الى محكمة التمييز مباشرة او عند طلبها من المحكمة المذكورة . ثالثا – تميز الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية بعقوبة الطرد من الجيش بالنسبة للضباط بلائحة تقدم الى محكمة التمييز بواسطة آمر الاحالة خلال ( 7 ) سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تفهيم الحكم وعلى المدعي العام ا لعسكري او المشاور القانوني ان يرفق ما لديه من اوراق القضية . رابعا – يكون تمييز الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجنايات وجوبيا . خامسا – يرسل آمر الاحالة اوراق القضية الى محكمة التمييز خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ وصولها اليه . سادسا – عند ورود اللائحة التمييزية الى محكمة التمييز يامر رئيسها بجلب الاوراق من آمر الاحالة الذي احال القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم . سابعا – يجوز العدول عن التمييز المقدم وفق البند ( ثانيا ) من هذه المادة خلال المدة القانونية للتمييز فيصبح عندئذ الحكم باتا . ثامنا – تشمل اللائحة التمييزية على اسم المميز والمميز عليه وخلاصة الحكم وتاريخه واسم المحكمة التي اصدرته والمادة القانونية والاسباب التي يستند اليها في التمييز والمطاليب .

المادة 85 اولا- يجوز الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة من المحكمة العسكرية لاحد الاسباب الاتية :- أ‌- عدم وجود نص في القانون يعاقب على الواقعة الصادر فيها الحكم . ب‌- حصول اخاء في تطبيق نصوص القانون على الواقعة الصادر بها الحكم . جـ- عدم اختصاص المحكمة العسكرية في اجراء المحاكمة . د- ظهور خطأ جوهري بتقدير الادلة . هـ- عدم مراعاة الاحكام الاصولية الجوهرية الامر الذي من شأنه ان يحول وجهة سير التحقيق والمحاكمة ويؤثر في الحكم والاصل في الاحكام الاصولية اعتبار ان الاجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت اثناء المحاكمة ما لم تبين انها اهملت او خولفت وان اهمالها او مخالفتها مما يؤدي الى الاضرار بالمحكوم عليه في دفاعه ويؤثر في الحكم . و- عدم تشكيل المحكمة العسكرية وفق احكام هذا القانون . ز- اشتراك احد من هيئة المحكمة في الحكم مع وقوع طلب رده وكان الطلب مقبول قانونا . ح- عدم احتواء الحكم على الاسباب التي تبرره . ثانيا- ان نقض الحكم بسبب احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(و) و(ز) من البند (اولا) من هذه المادة يستلزم بطلان جميع الاجراءات التي سبقت صدوره .

المادة 85 يجوز نقل البضائع ذات المنشا الاجنبي وفق وضع العبور سواء دخلت هذه البضائع من نقطة معينة من الحدود لتخرج من نقطة اخرى فيها او كانت مرسلة من مكتب كمركي الى مكتب كمركي اخر.

المادة 85 يحتسب الراتب التقاعدي لرجل الشرطة وفق المادة ( 44 ) من هذا القانون للحالات التالية :- اولا : رجل الشرطة المحال الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون . ثانيا : رجل الشرطة الذي استشهد على يد النظام السابق ولم تحتسب له اي حقوق تقاعدية ويكون لخلف الشهيد الخيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها بهذا القانون بين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006المعدل او اي قانون اخر .

المادة 85 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 85 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 85: أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها باتة وملزمة للكافة.

المادة 85 – لا يوجد نص للمادة 85 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 85 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.

المادة 85 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 85 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 85 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 85 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 85 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.

المادة 85 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 85 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).