المواد القانونية
المادة 84 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 84 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 84 تستفيد المضمونة قبل وضعها وبعد وضعها أو أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (83) من هذا القانون من جميع شروط الرعاية الصحية المنصوص عليها في المادة (78) من هذا القانون .
المادة 84 – اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري ان يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى في مدة ستة اشهر من تاريخ الاخطار، والا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 84 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 84 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 84 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 84 – يتولى سكرتير المجلس ادارة الشؤون الادارية للمجلس.
المادة 84 – يجوز ان يرد العقد على كل شيء لا يمنعه القانون ولا يخالف النظام العام او الاداب. كما يجوز ان يرد على اشياء مستقبلة اذا كانت معينة تعيينا يمنع الجهالة.
المادة 84 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – خالف القواعد والاجراءات الخاصة بالاسكان الوظيفي. ثانيا – شغل دارا او شقة سكنية تابعة لقوى الامن الداخلي دون وجه حق او خلافا للضوابط. ثالثا – رفض اخلاء السكن الوظيفي بعد انتهاء المدة القانونية او صدور امر بالاخلاء.
المادة 84 – لا تسمع دعوى استرداد ما دفع بغير حق بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الاثراء.
المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 84 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 84 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 84 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 84 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 84 – يجوز ان ينعقد العقد على اشياء مستقبلة اذا كانت معينة تعيينا يمنع الجهالة.
المادة 84 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 84 – (لا يوجد نص للمادة 84 في القانون المرفق)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة