المواد القانونية
المادة (84): (تتعلق بالإعفاءات الضريبية الممنوحة للنقابة).
المادة 84 – اولا – اذا كان المحكوم به عقارا مشاعا، فيتم حجز حصة المدين فيه، وتبلغ دائرة التسجيل العقاري بذلك. ثانيا – يتم بيع الحصة المشاعة بالمزايدة العلنية، وفقا للاجراءات المقررة لبيع العقار، مع مراعاة حق الشفعة او الاولوية للشركاء الاخرين وفقا للقانون. ثالثا – اذا تعذر بيع الحصة المشاعة منفردة، او كان ذلك يلحق ضررا كبيرا بالدائن او المدين، فللمنفذ العدل ان يطلب من المحكمة المختصة ازالة شيوع العقار وبيعه كاملا وتوزيع الثمن.
المادة 84 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 84 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 84 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.
المادة 84 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 84 – يلغى قانون ذيل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (44) لسنة 1935، وقانون الاحداث رقم (11) لسنة 1955، وقانون اصلاح الاحداث رقم (64) لسنة 1972، وتعديلاتها.
المادة 84 – لا يوجد نص للمادة 84 في القانون المرفق.
المادة 84 – تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وأنها منصة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 84 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 84 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 84 الغيت .(58)
المادة 84: ينظم القانون مهنة المحاماة ويضمن استقلالها وحماية حقوق المحامين في ممارسة مهامهم.
المادة 84 – (مادة مضافة) – يتم عزل النزلاء والمودعين المصابين بامراض معدية في اماكن خاصة وتوفير العلاج اللازم لهم.
المادة 84 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 84: ينظم القانون عمل المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة أمامها.
المادة 84 – يجوز ان ينعقد العقد على اشياء مستقبلة اذا كانت معينة تعيينا يمنع الجهالة.
المادة 84 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل صاحب عمل خالف احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة 84 – (مادة مضافة) – لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير العدل فتح دورات تدريبية تخصصية للقضاة واعضاء الادعاء العام في قوى الامن الداخلي.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة