المادة 84 – 1 – يقطع راتب التقاعد عن صاحبه اذا اشتغل بعمل مشمول باحكام هذا القانون وكان اجره من العمل الجديد يعادل راتبه التقاعدي او يزيد عليه. 2 – اذا كان الاجر اقل من الراتب التقاعدي، فيصرف للمتقاعد الفرق بينهما. 3 – عند ترك العمل الجديد، يعاد صرف الراتب التقاعدي كاملا، مع اضافة الخدمة الجديدة لاغراض زيادة الراتب وفق القواعد المقررة.

مادەی 84 یەکەم: کاری دەزگا ئەمنییەکان و دەزگای هەواڵگری نیشتمانی بە یاسا ڕێکدەخرێن، ئەرک و دەسەڵاتەکانیان دیاری دەکرێت. بەپێی بنەماکانی مافی مرۆڤ کاردەکەن و کەوتوونەتە ژێر چاودێری ئەنجومەنی نوێنەران. دووەم: دەزگای هەواڵگری نیشتمانی پەیوەست دەبێت بە ئەنجومەنی وەزیرانەوە.

المادة 84 اذا ارتكبت جناية او جنحة باحدى وسائل العلانية جاز لقاضي التحقيق او المحكمة المنظورة امامها الدعوى بناء على طلب الادعاء العام ان يامر بضبط كل الكتابات والرسوم وغيرها من طرق التعبير مما يكون قد اعد للبيع او التوزيع او العرض او يكون قد بيع او وزع او عرض فعلا وكذلك الاصول والالواح والاشرطة والافلام وما في حكمها. وللمحكمة عند صدور الحكم بالادانة في موضوع الدعوى ان تامر بمصادرة الاشياء المضبوطة ويجوز لها كذلك ان تامر بنشر الحكم او ملخصه في صحيفة او صحيفتين على الاكثر على نفقة المحكوم عليه. ويجوز للمحكمة ايضا اذا كانت الجريمة قد ارتكبت بطريق النشر في احدى الصحف ان تامر بناء على طلب الادعاء العام او المجنى عليه بنشر الحكم او ملخصه في نفس الموضع من الصحيفة المذكورة خلال اجل تحدده فان لم يحصل عوقب رئيس التحرير او المسؤول عن النشر في حالة عدم وجود رئيس تحرير بغرامة لا تزيد على مائة دينار. واذا صدر حكم بالادانة في جناية ارتكبت بواسطة احدى الصحف جاز للمحكمة ان تامر بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

المادة 84 – يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر.

المادة 84 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 84 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان، على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يكون باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب في المبيع غشاً منه.

المادة 84 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر الزام المحكوم عليه بتقديم تعهد بالمحافظة على الامن وحسن السلوك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم اذا كان مشمولا بوقف التنفيذ او من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان. ويجب النص على هذا التعهد في الحكم وتحديد مبلغه والشروط التي يجب على المحكوم عليه الالتزام بها. واذا اخل المحكوم عليه بشروط التعهد جاز للمحكمة ان تقرر مصادرة مبلغ التعهد او حبسه مدة لا تزيد على ستة اشهر.

المادة 84 على صاحب العمل الذي يستخدم عاملة فاكثر وضع نسخة من الاحكام الخاصة بحماية المراة العاملة في لوحة الاعلانات بمقر العمل .

المادة 84 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 84 – للمحكمة ان تحكم باعادة الحالة الى ما كانت عليه في اي مصنف تعرض للتعديل او حذف جزء منه لضمان هذا الهدف.

المادة 84 1 - لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي يقيمها على المؤسسة البلدية الموظف او المستخدم الذي يدعي بحقوق نشات عن هذا القانون او بموجب تعليمات خدمة البلدية وانضباطها رقم /1/ لسنة 1960 و رقم /1/ لسنة 1956 و رقم /1/ لسنة 1953 والتعليمات رقم 7 – ب بل يكون البت في مثل هذه القضايا وما يتفرع عنها لمجلس الانضباط العام. 2 - لا تسمع الدعاوى التي تقام على المؤسسة البلدية بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف او المستخدم بالامر المعترض عليه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه. 3 - تكون قرارات مجلس الانضباط العام ملزمة للمؤسسة البلدية.

المادة 84 (ملغاة). (7)

المادة 84 1- تصدر سلطات الطيران المدني اجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها ووحداتها واجهزتها اللاسلكية او اي جزء من اجزاء الطائرة 2- على المتقدم للحصول على اي من هذه الاجازات ان يثبت لهذه السلطات حصوله على المؤهلات الدراسية الاساسية المقررة وتوافر المعرفة والخبرة اللازمتين كما ان عليه ان يجتاز الامتحانات والاختبارات التي تقررها السلطات المذكورة 3- تحدد سلطات الطيران المدني الحقوق التي تخولها كل اجازة لحائزها وتتضمن الاجازات المشار اليها صلاحيات حائز الاجازة لاصدار وثائق الصيانة المختلفة مع تعيين طرازات الطائرات والاجهزة والمعدات المتعلقة بها تلك الصلاحيات 4- تحدد سلطات الطيران المدني شروط اصدار وتجديد ومدة سريان مفعول الاجازات المشار اليها لسلطات الطيران المدني ان تعتمد اية اجازة صيانة طائرات ومحركات ووحدات واجهزة لاسلكية صادرة عن دولة اخرى ويجوز ان يكون هذا الاعتماد مقيدا باية شروط تقررها هذه السلطات

المادة 84 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 84: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 84 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

مادده‌ی (84) یەکەم: پێویستە بەڕێوبەرایەتی پەروەردە بەبێ بەرامبەر ڕاستاندن بۆ بەڵگەنامە و بڕوانامەى دەرچوون، لە کاتی بەکارهێنانی لەناو وڵاتدا بکات. دووەم: پێویستە وەزارەت بەرامبەر بە ڕەسمێک ڕاستاندن بۆ بەڵگەنامە و بڕوانامەى دەرچوون بکات لەکاتی بردنی بۆ دەرەوەی وڵات.

المادة 84 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 84 1 – بناء على طلب البنك المركزي العراقي وصالح الحفاظ على سلامة النظام المصرفي ولصالح تعظيم قيمة مصرف الى اقصى درجة بالنسبة لدائنيه ان تصدر توجيهات الى الحارس القضائي للمصرف بالاحكام والشروط التي يقترحها البنك المركزي العراقي وتوافق عليها المحكمة ليقوم بمعاملة او سلسلة من المعاملات الواردة في الفقرتين الفرعيتين ا وب من هذه الفقرة تكفل ما يلي: - ا – نقل كل الاسهم في راس المال السهمي للمصرف او نقل جزء منها ب – نقل كل موجودات المصرف او جزء منها او كل مطلوبات المصرف او جزء منهما او نقل الاثنين ج – شرط ان لا تكون موافقة المحكمة ضرورية للمعاملات غير الواردة في الفقرة الفرعية ا وب اعلاه . 2 – تعطى المحكمة قرارها بالموافقة او عدم الموافقة على طلب الحارس القضائي المشار اليه في الفقرة 1 اعلاه في غضون ثلاثة ايام من استلام هذا الطلب . 3 – يجوز طلب معاملة وفقا للفقرة ا والترخيص بها في اي وقت بعد تقديم التماس باقامة دعوى افلاس ضد المصرف الى ان تتم تصفيته . 4 – يصبح نقل المطلوبات وفقا للفقرة 1 والفقرة الفرعية ب نافذا بالنسبة لجميع الاطراف المعينة في بداية اليوم التالي ليوم نشر اشعار بالنقل في الجريدة الرسمية .