المادة 84 الاحكام المرتبطة بالمادة للمحكمة ان تاخذ بشهادة شخص واحد مع يمين المدعي اذا اقتنعت بصحتها، كما ان لها ان ترد شهادة شاهد او اكثر اذا لم تقتنع بصحة الشهادة.

المادة 84 1 ­ يستثنى الادلاء البحريون العاملون حاليا في مصلحة الموانيء العراقية ممن تزيد خدمتهم عن خمس سنوات من احكام شرط الشهادة البحرية . 2 ­ للمجلس الاعلى للشؤون البحرية اصدار قرارات تستثني فيها بعض الضباط في المؤسسات البحرية من شرط شهادة الدراسة الاعدادية الفرع العلمي عند الضرورة لمن حصل على شهادة التاهيل البحري قبل نفاذ هذا القانون . 3 ­ للمجلس الاعلى للشؤون البحرية استحداث الوظائف والمهن التي يراها ضرورية للخدمة البحرية، واضافتها الى الجداول الملحقة بهذا القانون، وتعيين الشروط التي يراها لازمة لها، كلما دعت الحاجة الى ذلك .

المادة 84 عند صدور الحكم برفع الحجر عن المحجور واكتسابه درجة البتات، تسلم مديرية رعاية القاصرين امواله اليه وتسري عليه احكام المادة (59) من هذا القانون .

المادة 84 الغيت .(58)

المادة 84 – اذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري ان يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وان يرفع الدعوى في مدة ستة اشهر من تاريخ الاخطار، والا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

المادة 84 – لمجلس الادارة تخصيص نسبة من موارد الصندوق، لا تزيد على (5%)، للانفاق منها على الخدمات الاجتماعية والعمالية المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 84 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 84 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 84 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 84 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 84 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 84 – 1 – يفسر الشك في مصلحة المدين. 2 – ومع ذلك لا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.

المادة 84 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 84 – الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون تسري عليها النصوص القانونية التي انشأتها.

المادة 84 – 1 – للمشتري الحق في حبس الثمن اذا تعرض له احد مستنداً الى حق سابق على البيع او آيل من البائع، او اذا خيف على المبيع ان يستحق، ما لم يمنعه من ذلك شرط في العقد، او كان البائع قد قدم كفيلاً. 2 – ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما اذا كشف المشتري عيباً في المبيع.

المادة 84 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 84 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 84 – غير موجودة في هذا التشريع.