المادة 83 – 1 – تهدف مراكز رعاية ضحايا الاتجار بالبشر الى حماية ورعاية الاشخاص الذين تعرضوا لجرائم الاتجار بالبشر، وتوفير المأوى الامن والرعاية الصحية والنفسية والقانونية لهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، شروط القبول في هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم الدولة بتوفير الحماية الامنية لهذه المراكز وللمستفيدين منها. 5 – يتم العمل على اعادة الضحايا الاجانب الى بلدانهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المعنية، او دمج الضحايا العراقيين في المجتمع.

المادة 83 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 83 – 1 – تلتزم المؤسسة، بدعم النشاط النقابي العمالي، وتخصيص منح مالية سنوية للاتحاد العام لنقابات العمال. 2 – تساهم المؤسسة، في تمويل الدورات التدريبية والتثقيفية التي ينظمها الاتحاد للعمال، في مجالات الثقافة العمالية والضمان الاجتماعي. 3 – يشارك ممثلو النقابات العمالية، في لجان التفتيش، واللجان الطبية، ولجان الرعاية الاجتماعية، بصفة مراقبين او اعضاء. 4 – تلتزم المؤسسة، بتزويد الاتحاد العام لنقابات العمال، بالتقارير والاحصائيات المتعلقة بالعمال المضمونين. 5 – يجوز للمؤسسة، والاتحاد العام، القيام بمشاريع مشتركة لخدمة العمال، مثل المستشفيات العمالية، او مراكز التدريب. 6 – تلتزم النقابات العمالية، بتوعية العمال باهمية الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وحثهم على الالتزام بتعليمات السلامة المهنية. 7 – لمجلس الادارة، منح مكافآت سنوية للنقابات المتميزة في مجال التعاون مع المؤسسة. 8 – تخصص المؤسسة، مقاعد دراسية او بعثات تدريبية لابناء العمال المتميزين، بالتنسيق مع الاتحاد العام. 9 – تلتزم المؤسسة، بتوفير مكاتب لممثلي العمال في مقراتها الرئيسية، لتسهيل مراجعات العمال. 10 – يصدر وزير العمل، تعليمات تنظم اوجه التعاون بين المؤسسة والمنظمات النقابية.

المادة 83 تتبع محكمة قوى الأمن الداخلي في إجراءاتها ما ورد في قرار النقض الصادر عن محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي وفقاً لما رسمه القرار التمييزي .

المادة 83 تسري احكام البند ( ثالثا ) من المادة (13) والفقرة (ب) من البند ( سابعا) من المادة ( 21) من هذا القانون على رجل الشرطة الذي حصل على بطولة رياضية عربية حتى المركز الثاني او اسيوية حتى المركز الرابع او اولمبية او عالمية حتى المركز السادس .

المادة 83 أولاً : على العسكري المحال إلى التقاعد , وعلى من له حقوق من الخلف أن يتقدم بطلب حقوقه التقاعدية من هيأة التقاعد الوطنية إما مباشرة أو عن طريق الوزارة وفقا للقانون . ثانياً : يجوز منح سلف للمتقاعد أو للمستحق بعد تاريخ الإحالة إلى التقاعد أو الوفاة على حساب الحقوق التقاعدية , ويحدد مبلغ السلفة وكيفية استردادها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 83 الغيت .(57)

المادة 83 تدار اموال المحكوم عليه غيابيا بالشكل المعين بادارة اموال الغائبين وفق القانون .

المادة 83 تقوم مديرية رعاية القاصرين باعمال الادارة المعتادة لاموال المحجور عند عدم تعيين قيم عليه من قبل المحكمة المختصة وتقوم بالاشراف على القيم في حالة وجوده وفق احكام هذا القانون.

المادة 83 ينفذ هذا القانون بعد مضي ستون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 83 – 1 – للمحكمة بناء على طلب المؤلف او خلفه، ان تحكم باتلاف نسخ او صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع. 2 – لا يجوز الحكم باتلاف او تغيير معالم نسخ او صور اي مصنف اذا كان النزاع يتعلق بترجمة مصنف الى اللغة الكردية، اذ يجب في هذه الحالة ان يقتصر الحكم على حجز المصنف الاصلي او النسخ او الصور المأخوذة منه، حسب مقتضى الحال. 3 – للمحكمة ان تحكم بمصادرة نسخ او صور المصنف مع المواد التي استخدمت في اخراجه وبيعه، وذلك في حدود ما يكفي لتعويض المؤلف عما اصابه من ضرر. 4 – لا يجوز ان تكون المباني والمنشآت والتماثيل واللوحات والزخارف والاشكال الهندسية الموجودة فيها او عليها محلا للحجز. كما لا يجوز، بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استخدمت تصاميمه للبناء والرسوم فيها بوجه غير مشروع، الحكم بالاتلاف او تغيير المعالم او المصادرة، على ان لا يخل ذلك بحق التعويض.

المادة 83 – 1 – تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت ستة اشهر من وقت تسليم المبيع، ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول. 2 – وليس للبائع ان يتمسك بالتقادم اذا اثبت انه تعمد اخفاء العيب غشاً منه.

المادة 83 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 83 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 83 – (لا يوجد نص للمادة 83 في القانون المرفق)

المادة 83 – 1 – العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه. 2 – ويجوز ان يرد التعاقد على تفريغ ذمة من حق او على انشاء التزام او نقله او تعديله او انهائه.

المادة 83 – سحب رخصة سوق المركبات هو حرمان المحكوم عليه من حق قيادة المركبات التي تتطلب قيادتها رخصة من السلطات المختصة. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جريمة وقعت بمناسبة قيادة مركبة ان تأمر بسحب رخصة سوق المحكوم عليه لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. ويجب الحكم بسحب الرخصة لمدة لا تقل عن سنة اذا كان المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه في جريمة مماثلة خلال السنتين السابقتين. ويترتب على الحكم بسحب الرخصة وقف العمل بها طوال المدة المحكوم بها، ويحظر خلالها منح رخصة جديدة.

المادة 83 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 83 1 - اذا رات المحكمة ان الحكم يتوقف على الفصل في موضوع اخر قررت ايقاف المرافعة واعتبار الدعوى مستأخرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع وعندئذ تستانف المحكمة السير في الدعوى من النقطة التي وقفت عندها . ويجوز الطعن في هذا القرار بطريق التمييز . 2 - اذا استمر وقف الدعوى بفعل المدعي او امتناعه مدة ستة اشهر تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .

المادة 83 – غير موجودة في النص المقدم.