المادة 83 يتولى شؤون النقابة مجلس نقابة يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء اصليين ويكون للمجلس ايضا خمسة اعضاء احتياط يحلون محل الاعضاء الاصليين وفق هذا القانون .

المادة 8 تضاف الفقرة التالية الىالمادة 166 من القانون وتعتبر الفقرة 5 لها : 5 - لا تتعدد اجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم او المحكوم عليهم او بتعدد الوكلاء.

المادة 83 – يجرى فحص اكتواري للمركز المالي للمؤسسة مرة واحدة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري او جهة متخصصة، لتقييم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية واقتراح ما يلزم من تعديلات في نسب الاشتراكات او المنافع.

المادة 83 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 83 – 1 – يسقط الحق في المطالبة بالمعونات المالية اليومية (المرض، الاصابة، الوضع) بمضي (6) اشهر من تاريخ استحقاقها. 2 – يسقط الحق في المطالبة بمكافاة نهاية الخدمة والتعويضات المقطوعة بمضي (5) سنوات من تاريخ استحقاقها. 3 – الراتب التقاعدي لا يسقط بالتقادم، ولكن المبالغ المتراكمة منه لا يصرف منها الا ما يستحق عن الخمس سنوات الاخيرة السابقة لتاريخ المطالبة.

المادة 83 اولا : يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى اخر في الجمهورية العراقية او عبرها برا او بحرا او جوا او نهرا مع تعليق دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عنها. ثانيا : يشترط في الاوضاع المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذه المادة تقديم ضمانات لتامين الرسوم والضرائب نقدا او بخطابات ضمان مصرفية او تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.

المادة 83 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 83 – 1 – يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد. 2 – غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم، إلا من وقت أن يطلب أحدهم الحكم بالبطلان.

المادة 83 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 83 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 83.

المادة 83 – 1 – للمحكمة بناء على طلب المؤلف او خلفه، ان تحكم باتلاف نسخ او صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع. 2 – لا يجوز الحكم باتلاف او تغيير معالم نسخ او صور اي مصنف اذا كان النزاع يتعلق بترجمة مصنف الى اللغة الكردية، اذ يجب في هذه الحالة ان يقتصر الحكم على حجز المصنف الاصلي او النسخ او الصور المأخوذة منه، حسب مقتضى الحال. 3 – للمحكمة ان تحكم بمصادرة نسخ او صور المصنف مع المواد التي استخدمت في اخراجه وبيعه، وذلك في حدود ما يكفي لتعويض المؤلف عما اصابه من ضرر. 4 – لا يجوز ان تكون المباني والمنشآت والتماثيل واللوحات والزخارف والاشكال الهندسية الموجودة فيها او عليها محلا للحجز. كما لا يجوز، بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استخدمت تصاميمه للبناء والرسوم فيها بوجه غير مشروع، الحكم بالاتلاف او تغيير المعالم او المصادرة، على ان لا يخل ذلك بحق التعويض.

المادة 83 – سحب رخصة سوق المركبات هو حرمان المحكوم عليه من حق قيادة المركبات التي تتطلب قيادتها رخصة من السلطات المختصة. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جريمة وقعت بمناسبة قيادة مركبة ان تأمر بسحب رخصة سوق المحكوم عليه لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. ويجب الحكم بسحب الرخصة لمدة لا تقل عن سنة اذا كان المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه في جريمة مماثلة خلال السنتين السابقتين. ويترتب على الحكم بسحب الرخصة وقف العمل بها طوال المدة المحكوم بها، ويحظر خلالها منح رخصة جديدة.

المادة 83 – 1 – العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه. 2 – ويجوز ان يرد التعاقد على تفريغ ذمة من حق او على انشاء التزام او نقله او تعديله او انهائه.

المادة 83 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

مادده‌ی (83) یەکەم: هەرکەسێک دزە بە پرسیاری تاقیکردنەوەکان بکات، یان زانیاریی لە بارەیانەوە بدرکێنێت یان مامەڵەی پێوەبکات، بە بەندکردن بۆ ماوەیەک کە لە (3) سێ ساڵ کەمتر نەبێت سزا دەدرێت دووەم: ئەگەر کەسی هاتوو لە بڕگەی (یەکەم)ی ئەم ماددەیە، ئەندامی لیژنەی تاقیکرنەوەکان بوو یان تایبەتمەندبوو بە گواستنەوە یان پاراستن یان هەڵگرتنیان، سزاکەی دەبێتە دوو هێندە و بە تاوانی ئابڕوبەر ئەژمار دەکرێت و لە وەزیفەش دەردەکرێت. سێیەم: ئەگەر تاوانبار فەرمانبەر یان کارمەندێکی دیکەی حکومەت بوو، هەمان حوکمی بڕگەی (دووەم)ی ئەم ماددەیەی لەسەر جێبەجێ دەکرێت. چوارەم: ئەم تاوانە بە تێپەڕبوونی کات خەسڵەتی تاوانکاری لەدەست نادات.

المادة 83 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 83 ينفذ هذا القانون بعد مضي ستون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 83 – 1 – تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت ستة اشهر من وقت تسليم المبيع، ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول. 2 – وليس للبائع ان يتمسك بالتقادم اذا اثبت انه تعمد اخفاء العيب غشاً منه.

المادة 83 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 83 – تخصص نسبة من ارباح الاستثمار لتعزيز المركز المالي للمؤسسة، وتوزع النسبة الباقية على صناديق الضمان المختلفة وفق النسب التي يحددها مجلس الادارة.