المواد القانونية

المادة 82

المادة 82 – كل شخص اهلاً للتعاقد ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم القانون.

المادة 82

المادة 82 – (مادة مضافة) – تخضع قرارات الترقية والترفيع لمنتسبي القضاء في قوى الامن الداخلي للقواعد المعمول بها في وزارة الداخلية مع مراعاة خصوصية العمل القضائي.

المادة 82

المادة 82 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 82

المادة 82 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 82

المادة 82 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 82

المادة 82 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 82

المادة 82 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 82

المادة 82 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 82

المادة 82 – مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر نافذ في الاقليم، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من: اولا: حذف او غير اي معلومات واردة في اي شكل الكتروني للمصنف، دون موافقة صاحب الحق فيه، لضمان ادارة الحقوق. وتعتبر المعلومات المعروفة بما يلي، معلومات خاصة بضمان ادارة الحقوق: 1 – المصنف او التسجيل الصوتي الادائي. 2 – المؤلف او المؤدي او المنتج الصوتي. 3 – صاحب الحق في مصنف او اداء او تسجيل صوتي. 4 – توفر الشروط اللازمة للانتفاع والاستفادة من مصنف او اداء او تسجيل صوتي. 5 – اي رقم او شفرة ترمز لبيان هذه المعلومات. ثانيا: وزع او استورد بقصد التوزيع او بث او نقل للجمهور، دون موافقة صاحب الحق، نسخا من مصنف او اداء مثبت او تسجيل صوتي، سواء كان لديه علم بذلك او لديه اسباب كافية للعلم.

المادة 82

المادة 82 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 82

المادة 82 اذا كانت الكتابة او الرسم او طرق التعبير الاخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد وضعت او نشرت خارج البلاد او لم يمكن معرفة مرتكب الجريمة عوقب المستورد والطابع بصفتهما فاعلين. فان تعذر ذلك فالبائع والموزع والملصق وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى انه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة او الرسم او طرق التعبير الاخرى.

المادة 82

المادة 82 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 82

المادة 82 اولا : يستحق العامل اجازة بأجر تام لاسباب شخصية في احدى الحالات الاتية : أ – زواج العامل (5) خمسة ايام . ب – زواج ابن او ابنة العامل (1) يوم واحد . جـ - وفاة الزوج او الزوجة او الاب او الام او الابن او الابنة او الاخ او الاخت او احد والدي الزوج او الزوجة (5) خمسة ايام . ثانيا : للعاملة المضمونة المتوفى عنها زوجها التمتع باجازة لمدة (130) مائة و ثلاثون يوما باجر تام للعدة التي تقضيها وفق القانون . ثالثا : يمنح العامل اجازة حج بدون اجر و لمرة واحدة طوال خدمته و حسب طلبه . رابعا : يستحق العامل اجازة باجر تام للقيام بالواجبات الرسمية او العامة لممارسة حق الانتخاب او للحضور امام المحكمة كشاهد او خبير و في الحالات الاخرى المنصوص عليها في القانون او في عقد العمل الجماعي . خامسا : يستحق العامل اجازة باجر تام للقيام بالواجبات النقابية على ان ينص على ذلك في الاتفاق الجماعي المطبق . سادسا : لصاحب العمل ، عند الضرورة ، منح العامل بناء على طلبه اجازة بدون اجر .

المادة 82

المادة 82 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 82

المادة 82 1 - يجوز وقف الدعوى اذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم . 2 - اذا لم يراجع احد الطرفين المحكمة في الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الاجل تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .

المادة 82

المادة 82 - لا يوجد نص للمادة 82 في القانون المقدم.

المادة 83

المادة 83 – للمجلس قبول استقالة اعضائه بالاغلبية البسيطة.

المادة 8 (تعديل 3)

المادة 8 تضاف الفقرة التالية الىالمادة 166 من القانون وتعتبر الفقرة 5 لها : 5 - لا تتعدد اجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم او المحكوم عليهم او بتعدد الوكلاء.

المادة 83

المادة 83 – يجرى فحص اكتواري للمركز المالي للمؤسسة مرة واحدة على الاقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري او جهة متخصصة، لتقييم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية واقتراح ما يلزم من تعديلات في نسب الاشتراكات او المنافع.

المادة 83

المادة 83 – اولا – تشكل في وزارة الداخلية مديرية تسمى (مديرية القضاء المدني) ترتبط بالوزير . ثانيا – يتولى ادارة المديرية ضابط من صنف القضاء لا تقل رتبته عن عميد . ثالثا – تتولى المديرية المهام الاتية : أ – الاشراف الاداري والفني على محاكم قوى الامن الداخلي والادعاء العام . ب – متابعة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي . ج – ابداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل التي تعرض عليها . د – اي مهام اخرى يكلفها بها الوزير .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة