المادة 82 تدار اموال المحكوم عليه غيابيا بالشكل المعين بادارة اموال الغائبين وفق القانون .

المادة 82 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 82 الاحكام المرتبطة بالمادة لمحكمة الموضوع تقدير الشهادة من الناحيتين الموضوعية والشخصية، ولها ان ترجح شهادة على اخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى على ان تبين اسباب ذلك في محضر الجلسة.

المادة 82 اولا - لكل مكتتب بسندات القرض الطعن اما المحكمة المختصة في صحة عمليات الاكتتاب واثبات ذلك وطلب الغاء الدفعة اذا لم تراع الشركة الاجراءات الخاصة باصدار السندات او الاكتتاب بها او الدعوة اليها خلال سبعة ايام من تاريخ اخر اعلان بالغلق . وللمحكمة الفصل في الطعن على وجه الاستعجال ويكون قرارها قابلا للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، ولا يخضع قرارها للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي ثانيا - اذا حكم بالغاء الاكتتاب لسندات القرض وجب على المصرف حال علمه بالالغاء اعادة المبالغ المسددة من المكتتبين اليهم كاملة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

المادة 82 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 82 يجب على من تكون له الحضانة من اﻷبوين أن يوفّر للاخر فرصة اللقاء بولده والتواصل معه بالمقدار المناسب وفي المكان اللائق بشأنه، وإذا وقع اﻻختلاف بينهما في اﻷمر تولى القاضي تحديد ذلك زماناً ومكاناً حسب ما تقتضيه مصلحة اﻷطراف الثلاثة.

المادة 82 تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

المادة 82 – تنظر المحاكم العمالية المختصة في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون، سواء كانت بين المؤسسة واصحاب العمل، او بين المؤسسة والعمال او المتقاعدين او خلفهم. ويجوز للمتضرر من اي قرار تصدره المؤسسة (في غير الامور الطبية) التظلم منه امام المدير العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار، وعلى المدير العام البت في التظلم خلال ثلاثين يوما، فاذا رفض التظلم او لم يبت فيه، جاز للمتضرر الطعن في القرار امام المحكمة العمالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الرفض او انتهاء المدة. وتكون قرارات المحكمة العمالية قابلة للطعن فيها امام محكمة التمييز وفقا للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون العمل وقانون المرافعات المدنية. ولا يترتب على الطعن في قرارات المؤسسة وقف تنفيذها، الا اذا قررت المحكمة ذلك لاسباب جدية وبناء على طلب الطاعن.

المادة 82 أولاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بعد تدقيق أوراق الدعوى ان تصدر قرارها فيها على أحد الوجوه الآتية : ا – تصديق الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية واية فقرة حكمية أخرى . ب – تصديق الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار الصادر بالإفراج او أي حكم او قرار آخر في الدعوى . جـ – تصديق الحكم بالإدانة مع تخفيف العقوبة . د – تصديق الحكم بالإدانة مع إعادة القضية إلى المحكمة المختصة بغية تشديد العقوبة . هـ – إعادة القضية إلى المحكمة لإعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية إدانة المتهم . و – نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية أو أي فقرة حكمية أخرى وبراءة المتهم أو إلغاء التهمة أو الإفراج عنه وأخلاء سبيله . ز – نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبة وإعادة القضية إلى المحكمة لإجراء المحاكمة مجدداً كلاً او جزءاً . ح – نقض الحكم الصادر بالبراءة او الصلح او عدم المسؤولية او القرار الصادر بالإفراج او أي حكم او قرار آخر في الدعوى وإعادة القضية لإجراء التحقيق او المحاكمة مجدداً . ثانياً – تبين محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في قراراها الأسباب والأسانيد التي دعتها الى إصدار القرار .

المادة 82 اولا : يلغى قانون العقوبات العسكري رقم ( 13 ) لسنة 1940 . ثانيا : تلغى مدونة الانضباط العسكري الصادرة بالامر رقم ( 23 ) لسنة 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ). ثالثا : يلغى قانون تنظيم خدمة الغائبين من ضباط الجيش والشرطة والامن والجنسية والحدود والمرور والمخابرات العامة رقم ( 129 ) لسنة 1975 و قانون الهروب خارج البلاد رقم ( 28 ) لسنة 1972 .

المادة 82 يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل دفع الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير.

المادة 82 1 - يجوز وقف الدعوى اذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم . 2 - اذا لم يراجع احد الطرفين المحكمة في الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الاجل تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .

مادة 82 التعاون في مجال التطوير الاجتماعي والإنساني سيعزز التعاون في هذا النطاق البعد الاجتماعي للعولمة سيربط الصلة بين التطوير الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وكذلك التنمية المستدامة بيئيا. سيؤكد التعاون أيضا أهمية التخفيف من وطأة الفقر وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. بما في ذلك الجماعات الضعيفة والمهجرة والاستجابة لمتطلبات الصحة والتعليم والعمالة. تهدف نشاطات التعاون في جميع هذه المجالات أساسا إلى التركيز على بناء القدرة والمؤسسات مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ الشمولية والإدارة الرشيدة والسليمة والشفافة.

المادة 82 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 82 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 82 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 82 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 82 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 82 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 82 – تساهم المؤسسة في تمويل مشاريع الاسكان العمالي، وتقديم القروض للعمال المضمونين لغرض بناء او شراء الدور السكنية، وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الادارة.