المادة 82 على المحكمة المختصة عند اصدارها قرارا بالحجر اخبار مديرية رعاية القاصرين المختصة لتثبيت اموال المحجور وفق احكام هذا القانون .

المادة 82 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 82 – يجوز أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.

المادة 82 ينظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم .

المادة 82 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 82 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 82 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 82 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 82 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 82 اولا : يلغى قانون العقوبات العسكري رقم ( 13 ) لسنة 1940 . ثانيا : تلغى مدونة الانضباط العسكري الصادرة بالامر رقم ( 23 ) لسنة 2003 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ). ثالثا : يلغى قانون تنظيم خدمة الغائبين من ضباط الجيش والشرطة والامن والجنسية والحدود والمرور والمخابرات العامة رقم ( 129 ) لسنة 1975 و قانون الهروب خارج البلاد رقم ( 28 ) لسنة 1972 .

المادة 82 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان. ويجب النص على هذه المراقبة في الحكم. ويتبع في تنفيذ مراقبة الشرطة الاحكام المنصوص عليها في قانون مراقبة الشرطة. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء مراقبة الشرطة او تقصير مدتها بعد مضي سنة من تاريخ بدئها اذا ثبت لها ان سلوك المحكوم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.

المادة 82 – تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع لاي سبب كان.

المادة 82 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 82 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 82 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 82 – 1 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفي الموعد والمكان المحددين في العقد. 2 – فاذا لم يعين موعد دفع الثمن، كان الثمن مستحق الاداء وقت تسليم المبيع، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – واذا لم يعين مكان دفع الثمن، وجب دفعه في المكان الذي يسلم فيه المبيع، فاذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب دفعه في موطن المشتري وقت الاستحقاق.

المادة 82 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 82 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 82 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 82 يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل دفع الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير.