المواد القانونية

المادة 82

المادة 82 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 82

المادة 82 – (مادة مضافة) يلتزم اعضاء المجالس بتقديم كشف عن ذممهم المالية سنوياً.

المادة 82

المادة 82 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 82

المادة (82): (تنظم ميزانية النقابة السنوية وإجراءات المصادقة عليها).

المادة 82

المادة 82 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 82

المادة 82 يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل دفع الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير.

المادة 82

المادة 82 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 82

المادة 82 يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل دفع الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير.

المادة 82

المادة 82 المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى اخر المجلس، فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل قبول او صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على الاغراض يبطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.

المادة 82

المادة 82 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 82

المادة 82 1 - يجوز وقف الدعوى اذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم . 2 - اذا لم يراجع احد الطرفين المحكمة في الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الاجل تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .

المادة 82

المادة 82 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 82

المادة 82 – تنشأ لجنة استشارية في الوزارة تضم ممثلين عن اتحادات الأدباء والفنانين والنقابات المهنية لتقديم المشورة في قضايا الملكية الفكرية.

المادة 82

المادة 82 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 82

المادة 82 – ينظم بقانون، رواتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ومن هم بدرجتهم.

المادة 82

المادة 82 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 82

المادة 82 – الايجاب والقبول هما كل تعبير عن الارادة يستعمل لانشاء العقد، والايجاب هو التعبير الاول والقبول هو التعبير الثاني.

المادة 82

المادة 82 - غير متوفرة في هذا التشريع.

مادده‌ی (82)

مادده‌ی (82): ئه‌م یاسایه‌ له‌ مێژووی بڵاوكردنه‌وه‌ی له‌ رۆژنامه‌ی ره‌سمیدا جێبه‌جێ ده‌كرێ.

المادة 82

المادة 82 – ثانيًا – اذا كان الدين لا يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقرة اولا من هذه المادة الا اذا كان الدين ثابتًا بحكم قضائي بات او بحجة زواج رسمية في ما يتعلق بتحصيل المهر، ولايعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة