المواد القانونية
المادة 82 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 82 – (مادة مضافة) يلتزم اعضاء المجالس بتقديم كشف عن ذممهم المالية سنوياً.
المادة 82 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة (82): (تنظم ميزانية النقابة السنوية وإجراءات المصادقة عليها).
المادة 82 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 82 يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل دفع الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير.
المادة 82 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 82 يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل دفع الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير.
المادة 82 المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى اخر المجلس، فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل قبول او صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على الاغراض يبطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.
المادة 82 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 82 1 - يجوز وقف الدعوى اذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم . 2 - اذا لم يراجع احد الطرفين المحكمة في الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الاجل تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .
المادة 82 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 82 – تنشأ لجنة استشارية في الوزارة تضم ممثلين عن اتحادات الأدباء والفنانين والنقابات المهنية لتقديم المشورة في قضايا الملكية الفكرية.
المادة 82 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 82 – ينظم بقانون، رواتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ومن هم بدرجتهم.
المادة 82 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 82 – الايجاب والقبول هما كل تعبير عن الارادة يستعمل لانشاء العقد، والايجاب هو التعبير الاول والقبول هو التعبير الثاني.
المادة 82 - غير متوفرة في هذا التشريع.
ماددهی (82): ئهم یاسایه له مێژووی بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی رهسمیدا جێبهجێ دهكرێ.
المادة 82 – ثانيًا – اذا كان الدين لا يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقرة اولا من هذه المادة الا اذا كان الدين ثابتًا بحكم قضائي بات او بحجة زواج رسمية في ما يتعلق بتحصيل المهر، ولايعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة