المادة 82 على طبيب الردهة ان يوقع على الاستمارات اليومية المنظمة من قبل الممرضة بشان عدد المرضى الموجودين في الردهة, مؤيدا صحة العدد لغرض صرف الاغذية والادوية لهم .

المادة 82 – يجوز أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.

المادة 82 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 82 - غير موجودة في هذا القانون.

مادەی 82 مووچە و دەرماڵەی سەرۆکی حکومەت و ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیران و ئەوانەی پلەی هاوشێوەیان هەیە بە یاسا ڕێکدەخرێن.

المادة 82 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 82 اذا كانت الكتابة او الرسم او طرق التعبير الاخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد وضعت او نشرت خارج البلاد او لم يمكن معرفة مرتكب الجريمة عوقب المستورد والطابع بصفتهما فاعلين. فان تعذر ذلك فالبائع والموزع والملصق وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى انه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة او الرسم او طرق التعبير الاخرى.

المادة 82 – 1 – تلتزم المؤسسة، بالمساهمة في تمويل مشاريع الاسكان العمالي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 2 – يجوز للمؤسسة، بناء مجمعات سكنية، وبيعها للعمال المضمونين والمتقاعدين بالتقسيط المريح، وبفوائد رمزية. 3 – تخصص نسبة من شقق المجمعات السكنية التي تبنيها الدولة، للعمال المضمونين، وتتولى المؤسسة ترشيح المستحقين وفق ضوابط تضعها. 4 – يجوز للمؤسسة، منح قروض عقارية للعمال المضمونين الذين تزيد خدمتهم على (15) سنة، لغرض بناء او شراء دار سكن. 5 – ترهن العقارات الممولة من قبل المؤسسة، لصالحها، حتى يتم تسديد كامل القرض وفوائده. 6 – تعفى معاملات الاسكان العمالي، من رسوم التسجيل العقاري، ورسوم اجازات البناء. 7 – تلتزم المؤسسة، بتوفير الخدمات الاساسية (ماء، كهرباء، طرق) للمجمعات السكنية التي تنشئها، بالتنسيق مع البلديات. 8 – يشكل مجلس الادارة، لجنة خاصة للاسكان، تتولى دراسة المشاريع ووضع ضوابط التوزيع والقروض. 9 – تؤول ملكية الشقة او الدار، الى ورثة العامل المضمون في حالة وفاته قبل تسديد كامل الاقساط، اذا كان قد سدد نسبة معينة يحددها النظام، وتتحمل المؤسسة باقي المبلغ (تأمين على الحياة). 10 – يصدر نظام خاص، ينظم شروط وقواعد الاسكان العمالي واستثمارات المؤسسة في هذا المجال.

المادة 82 – 1 – يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك. 2 – فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.

المادة 82 – تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع لاي سبب كان.

المادة 82 – 1 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفي الموعد والمكان المحددين في العقد. 2 – فاذا لم يعين موعد دفع الثمن، كان الثمن مستحق الاداء وقت تسليم المبيع، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – واذا لم يعين مكان دفع الثمن، وجب دفعه في المكان الذي يسلم فيه المبيع، فاذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب دفعه في موطن المشتري وقت الاستحقاق.

المادة 82 – مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر نافذ في الاقليم، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من: اولا: حذف او غير اي معلومات واردة في اي شكل الكتروني للمصنف، دون موافقة صاحب الحق فيه، لضمان ادارة الحقوق. وتعتبر المعلومات المعروفة بما يلي، معلومات خاصة بضمان ادارة الحقوق: 1 – المصنف او التسجيل الصوتي الادائي. 2 – المؤلف او المؤدي او المنتج الصوتي. 3 – صاحب الحق في مصنف او اداء او تسجيل صوتي. 4 – توفر الشروط اللازمة للانتفاع والاستفادة من مصنف او اداء او تسجيل صوتي. 5 – اي رقم او شفرة ترمز لبيان هذه المعلومات. ثانيا: وزع او استورد بقصد التوزيع او بث او نقل للجمهور، دون موافقة صاحب الحق، نسخا من مصنف او اداء مثبت او تسجيل صوتي، سواء كان لديه علم بذلك او لديه اسباب كافية للعلم.

المادة 82 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان. ويجب النص على هذه المراقبة في الحكم. ويتبع في تنفيذ مراقبة الشرطة الاحكام المنصوص عليها في قانون مراقبة الشرطة. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء مراقبة الشرطة او تقصير مدتها بعد مضي سنة من تاريخ بدئها اذا ثبت لها ان سلوك المحكوم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.

المادة 82 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 82 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 82 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 82 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.

المادة 82 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 82 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 82 – (غير موجودة في النص المقدم)