المادة 82 – (غير متوفرة في النص المقدم)

مادده‌ی (82) یەکەم: وەزیر دەبێت ساڵانە لیژنەی باڵای تاقیکردنەوەکان لە کەسانی پسپۆر و بەئەزموون پێکبهێنێت. دووەم: لیژنەی باڵای تاقیکردنەوەکان بەرپرسە لە بەڕێوەبردنی تاقیکردنەوە سەرتاسەرییەکان، دانانی پرسیارەکانیان، پاراستنی نهێنییەکانیان، پێشنیازکردنی ڕێنمایی بۆ ڕێکخستنی ئەنجامی تاقیکردنەوەکان، سەلامەتی ڕاگەیاندنی ئەنجامەکانیان و یەکلاکردنەوەی تانەکان.

المادة 82 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 82 عند ثبوت عدم صلاحية الضابط او البحار للعمل على الوحدات العائمة لاسباب صحية ناشئة عن الخدمة، بتاييد لجنة طبية رسمية، يجوز ان يستغني عن خدماته، وتصرف له مكافاة نقدية لا يزيد مبلغها على راتبه الاسمي لشهرين مع مخصصات غلاء المعيشة عن كل سنة خدمة فعلية في البحر، اضافة الى ما يستحقه من الحقوق التقاعدية، وذلك بقرار من المجلس .

المادة 82 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 82 اذا دفع الوكيل اجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق.

المادة 82 على طبيب الردهة ان يوقع على الاستمارات اليومية المنظمة من قبل الممرضة بشان عدد المرضى الموجودين في الردهة, مؤيدا صحة العدد لغرض صرف الاغذية والادوية لهم .

المادة 82 – تنظر المحاكم العمالية المختصة في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون، سواء كانت بين المؤسسة واصحاب العمل، او بين المؤسسة والعمال او المتقاعدين او خلفهم. ويجوز للمتضرر من اي قرار تصدره المؤسسة (في غير الامور الطبية) التظلم منه امام المدير العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار، وعلى المدير العام البت في التظلم خلال ثلاثين يوما، فاذا رفض التظلم او لم يبت فيه، جاز للمتضرر الطعن في القرار امام المحكمة العمالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الرفض او انتهاء المدة. وتكون قرارات المحكمة العمالية قابلة للطعن فيها امام محكمة التمييز وفقا للاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون العمل وقانون المرافعات المدنية. ولا يترتب على الطعن في قرارات المؤسسة وقف تنفيذها، الا اذا قررت المحكمة ذلك لاسباب جدية وبناء على طلب الطاعن.

المادة 82 يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل دفع الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير.

المادة 82 1 - يجوز وقف الدعوى اذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم . 2 - اذا لم يراجع احد الطرفين المحكمة في الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الاجل تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون .

المادة 82 المتعاقدان بالخيار بعد الايجاب الى اخر المجلس، فلو رجع الموجب بعد الايجاب وقبل قبول او صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على الاغراض يبطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.

مادة 82 التعاون في مجال التطوير الاجتماعي والإنساني سيعزز التعاون في هذا النطاق البعد الاجتماعي للعولمة سيربط الصلة بين التطوير الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وكذلك التنمية المستدامة بيئيا. سيؤكد التعاون أيضا أهمية التخفيف من وطأة الفقر وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. بما في ذلك الجماعات الضعيفة والمهجرة والاستجابة لمتطلبات الصحة والتعليم والعمالة. تهدف نشاطات التعاون في جميع هذه المجالات أساسا إلى التركيز على بناء القدرة والمؤسسات مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ الشمولية والإدارة الرشيدة والسليمة والشفافة.

المادة 82 تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

المادة 82 – (مادة مضافة) يلتزم اعضاء المجالس بتقديم كشف عن ذممهم المالية سنوياً.

المادة 82 - لا يوجد نص للمادة 82 في القانون المقدم.

المادة 82 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ يجوز حجز راتب ومخصصات الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية، وكل من يتقاضى راتبا او اجورا من الدولة ، بنسبة لا تزيد على خمس ما يتقاضاه من راتب ومخصصات، وبضمنها مخصصات غلاء المعيشة . ثانيًا ـ اذا كان الدين لا يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة الا اذا كان الدين ثابتاً بحكم قضائي بات او بحجة زواج رسمية في ما يتعلق بتحصيل المهر، ولا يعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك . ثالثا ـ مع مراعاة احكام الفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة ، يجوز الحجز بالنفقة المحكوم بها غير المتراكمة مهما بلغت ، وتستوفى من مجموع الراتب والمخصصات والحوافز والاكراميات ومن أي مصدر مالي يأتي من الدولة وتعتبر دينا ممتازا.(16)

المادة 82 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بعد تدقيق أوراق الدعوى ان تصدر قرارها فيها على أحد الوجوه الآتية : ا – تصديق الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية واية فقرة حكمية أخرى . ب – تصديق الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار الصادر بالإفراج او أي حكم او قرار آخر في الدعوى . جـ - تصديق الحكم بالإدانة مع تخفيف العقوبة . د – تصديق الحكم بالإدانة مع إعادة القضية إلى المحكمة المختصة بغية تشديد العقوبة . هـ - إعادة القضية إلى المحكمة لإعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية إدانة المتهم . و – نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية أو أي فقرة حكمية أخرى وبراءة المتهم أو إلغاء التهمة أو الإفراج عنه وأخلاء سبيله . ز – نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبة وإعادة القضية إلى المحكمة لإجراء المحاكمة مجدداً كلاً او جزءاً . ح – نقض الحكم الصادر بالبراءة او الصلح او عدم المسؤولية او القرار الصادر بالإفراج او أي حكم او قرار آخر في الدعوى وإعادة القضية لإجراء التحقيق او المحاكمة مجدداً . ثانياً – تبين محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في قراراها الأسباب والأسانيد التي دعتها الى إصدار القرار .

المادة 82 على المحكمة المختصة عند اصدارها قرارا بالحجر اخبار مديرية رعاية القاصرين المختصة لتثبيت اموال المحجور وفق احكام هذا القانون .

المادة 82 تدار اموال المحكوم عليه غيابيا بالشكل المعين بادارة اموال الغائبين وفق القانون .

المادة 82 عند انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة ( 81 ) من هذا القانون وعدم حضور المتهم تجري المحاكمة غيابيا وعند ثبوت التهمة تصدر المحكمة حكمها وفق ما ياتي : اولا – العقوبة المناسبة للجريمة . ثانيا – حجز امواله المنقولة وغير المنقولة اذا كان الحكم صادرا في جناية . ثالثا – تخويل الموظفين العموميين القاء القبض عليه . رابعا – الزام الموظفين المكلفين بخدمة عامة بالاخبار عن محل اختفائه .