المادة 82 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 82 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 82 – ثانيًا – اذا كان الدين لا يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقرة اولا من هذه المادة الا اذا كان الدين ثابتًا بحكم قضائي بات او بحجة زواج رسمية في ما يتعلق بتحصيل المهر، ولايعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك .

المادة 82 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 82 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 82 – 1 – تلتزم المؤسسة، بالمساهمة في تمويل مشاريع الاسكان العمالي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 2 – يجوز للمؤسسة، بناء مجمعات سكنية، وبيعها للعمال المضمونين والمتقاعدين بالتقسيط المريح، وبفوائد رمزية. 3 – تخصص نسبة من شقق المجمعات السكنية التي تبنيها الدولة، للعمال المضمونين، وتتولى المؤسسة ترشيح المستحقين وفق ضوابط تضعها. 4 – يجوز للمؤسسة، منح قروض عقارية للعمال المضمونين الذين تزيد خدمتهم على (15) سنة، لغرض بناء او شراء دار سكن. 5 – ترهن العقارات الممولة من قبل المؤسسة، لصالحها، حتى يتم تسديد كامل القرض وفوائده. 6 – تعفى معاملات الاسكان العمالي، من رسوم التسجيل العقاري، ورسوم اجازات البناء. 7 – تلتزم المؤسسة، بتوفير الخدمات الاساسية (ماء، كهرباء، طرق) للمجمعات السكنية التي تنشئها، بالتنسيق مع البلديات. 8 – يشكل مجلس الادارة، لجنة خاصة للاسكان، تتولى دراسة المشاريع ووضع ضوابط التوزيع والقروض. 9 – تؤول ملكية الشقة او الدار، الى ورثة العامل المضمون في حالة وفاته قبل تسديد كامل الاقساط، اذا كان قد سدد نسبة معينة يحددها النظام، وتتحمل المؤسسة باقي المبلغ (تأمين على الحياة). 10 – يصدر نظام خاص، ينظم شروط وقواعد الاسكان العمالي واستثمارات المؤسسة في هذا المجال.

المادة 82 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان. ويجب النص على هذه المراقبة في الحكم. ويتبع في تنفيذ مراقبة الشرطة الاحكام المنصوص عليها في قانون مراقبة الشرطة. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء مراقبة الشرطة او تقصير مدتها بعد مضي سنة من تاريخ بدئها اذا ثبت لها ان سلوك المحكوم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.

المادة 82 – 1 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفي الموعد والمكان المحددين في العقد. 2 – فاذا لم يعين موعد دفع الثمن، كان الثمن مستحق الاداء وقت تسليم المبيع، ما لم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – واذا لم يعين مكان دفع الثمن، وجب دفعه في المكان الذي يسلم فيه المبيع، فاذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب دفعه في موطن المشتري وقت الاستحقاق.

المادة 82 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 82 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 82 1 – يبدا نفاذ قرار المحكمة باقامة دعوة افلاس ضد مصرف من وقت اتخاذ ذلك القرار . 2 – فور بدء نفاذ القرار المشار اليه في الفقرة 1 اعلاه يتوقف المصرف عن استلام ودائع من الجمهور . 3 – تصبح الاعمال التي يؤديها المصرف او تؤدي باسمه بعد نفاذ قرار الافلاس باطلة قانونا وغير قابلة للتطبيق باستثناء الاعمال التي يؤديها الى الحارس القضائي للمصرف او بتخويل منه وكذلك الاعمال التي يعتبرها الحارس القضائي للمصرف مفيدة للمصرف والتي يصادق عليها الحارس القضائي . 4 – نتيجة لقرار الافلاس ترفع جميع القيود على التصرف في موجودات المصرف والحجوزات المساعدة للتنفيذ لصالح دائني المصرف وتصبح الحجوزات التي تفرض واعمال بيع الموجودات وفاء الديون التي تحدث بعد نفاذ قرار الافلاس باطلة باستثناء بيع اصول مثقلة برهن عقاري او بامتياز وفقا لاحكام المادة 91 بقدر ما يكون الدين مضمونا بهذا الاثقال 6 – لا تستحق اي فائدة او يستحق اي رسم اخر على مطلوبات مصرف مفلس بعد نفاذ الافلاس . 7 – تصبح تحويلات اسهم مصرف مفلس التي تكون قد جرت بعد نفاذ قرار الافلاس باستثناء التحويلات التي تجري بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي باطلة . 8 – بناءا على طلب الحارس القضائي تصبح الاعمال القانونية التي تجري في غضون 60 يوم عمل قبل تاريخ قرار البنك المركزي العراقي بتعيين وصي للمصرف لاغية وباطلة من قبل البنك المركزي العراقي اذا كان المصرف والطرف المقابل له في الاعمال على علم او كان ينبغي اعلامهم في وقت تلك الاعمال انها ستلحق ضررا بمصالح دائني المصرف ويفترض ان تكون هذه المعرفة موجودة من كانت تلك الاعمال . ا – هدية او تحويل اخر دون الاخذ بنظر الاعتبار لاي شخص . ب – مدفوعات او تحويلات الى مالك المصرف او اداري فيه او احد موظفيه الا اذا اثبت ذلك المالك او الاداري او الموظف على نحو يقنع المحكمة بان المدفوعات او التحويلات التي كانت تتعلق بتوظيف المصرف لها او لها او تتعلق بحساب محتفظ به لدى المصرف ولم يكن يلم بان تلك المدفوعات والتحويلات ستلحق ضررا بصالح دائني المصرف . ج – مدفوعات او تحويلات قبل موعد استحقاقها او تحويل ضمان لدين قبل موعد استحقاق الدين . د – ابرام او اداء عقد يفرض التزامات على المصرف اكبر بكثير من الالتزامات المفروضة على الطرف الاخر او الاطراف الاخرى في العقد . هـ - ترتيبات بين المصرف وطرف اخر او اطراف اخرى بخلاف عقد مالي محدد في المادة 88 يسمح بمقصاة بين حقوق المصرف والتزاماته كانت ستصبح غير مسموح بها لولا هذا الترتيب قبل وقت اتخاذ قرار الافلاس . و – تحويلات ما بين المصارف بين الفرع المحلي لمصرف اجنبي او بين هذا المصرف الاجنبي او فروعه او شركاته التابعة في الخارج .

المادة 82 – يجب الحكم بمصادرة الاشياء التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يصدر حكم في الدعوى.

المادة 82 – 1 – لا يجوز الحجز على الراتب التقاعدي او المكافاة او المعونة المالية الا وفاء لدين المؤسسة او لنفقة شرعية، وبما لا يتجاوز (25٪) من المبلغ. 2 – لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية للغير، ويقع باطلا كل تصرف من هذا القبيل.

المادة 82 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 82: تتألف المحكمة الدستورية من عدد من القضاة والخبراء في القانون والشريعة الإسلامية لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على تسعة، يختارهم مجلس القضاء ويصدر مرسوم إقليمي بتعيينهم.

المادة (82): (لم يرد نص صريح للمادة 82 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 82 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل منتسب زاول التجارة او اي عمل اخر لا يتفق مع واجبات وظيفته دون موافقة رسمية.

المادة 82 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص ان يزيدا في الضمان او ان ينقصا منه او ان يسقطا هذا الضمان، على ان كل شرط يسقط الضمان او ينقصه يقع باطلاً اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب في المبيع غشاً منه.

المادة 82 – تخضع حسابات دائرة الاستثمار لتدقيق ديوان الرقابة المالية، وتقدم تقارير دورية عن نشاطها ونتائج استثماراتها الى مجلس ادارة المؤسسة.

المادة 82 – (غير موجودة في النص المقدم)