المواد القانونية
المادة 81 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 81 - لا يوجد نص للمادة 81 في القانون المقدم.
المادة 81 – يعفى من التمرين: 1 – من سبق له ممارسة المحاماة مدة لا تقل عن سنتين. 2 – من قضى في القضاء او الادعاء العام مدة لا تقل عن سنتين. 3 – من قضى في الوظائف القانونية في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 4 – الحاصلون على شهادة الدكتوراه في القانون.
المادة 81 – 1 – لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بوقوع الضرر وبالشخص الذي احدثه.2 – ولا تسمع هذه الدعوى في جميع الاحوال، بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
المادة 81 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 81 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 81 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 81 – لا يوجد نص للمادة 81 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 81 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 81 – اسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم اصل مشترك.
المادة 81 يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اية طائرة مسجلة في الدولة ان يكون حازا على اجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته وصادرة عن سلطات الطيران المدني او معتمدة منها
المادة 81 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 81 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 81 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل منتسب توسط لدى زميل له او رئيسه للحصول على امتياز غير مشروع لنفسه او لغيره.
المادة 81 – لا يجوز نشر اسم الحدث او صورته او اي معلومات تؤدي الى كشف هويته في وسائل الاعلام المختلفة، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 81 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 81 – لا يوجد نص للمادة 81 في القانون المقدم.
المادة 81 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 81 – (غير موجودة في النص المقدم)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة