المواد القانونية
المادة 81 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 81 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من حمل السلاح لمدة لا تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان. ويجب النص على هذا الحرمان في الحكم. ويجوز للمحكمة ان تقرر هذا الحرمان بصفة نهائية في حالة العود.
المادة 81 – لا يوجد نص للمادة 81 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 81 – لا يوجد نص للمادة 81 في القانون المقدم.
المادة 81 – تسقط العقوبة المحكوم بها من محاكم قوى الامن الداخلي بوفاة المحكوم عليه او بالعفو العام او بالعفو الخاص .
المادة 81: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 81 – 1 – يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل، متى كان قد بذل في عمله عناية الشخص المعتاد، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. 2 – وفي هذه الحالة، يلتزم رب العمل بان ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي استلزمتها الظروف، وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل. 3 – ولا يستحق الفضولي اجرا عن عمله، الا اذا كان هذا العمل من اعمال مهنته.
المادة 81 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 81 – لا يجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه هو او لحساب شخص اخر، دون ترخيص من الاصيل. على انه يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يقر التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يقضي به القانون او قواعد التجارة في هذا الشأن.
المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 81 – المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز. اما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حال افاقته كتصرفات العاقل.
المادة 81 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 81 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 81 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 81 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 81 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 81 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة