المواد القانونية

المادة 80

المادة 80 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب طلب او قبل عطية او منفعة لاداء عمل من اعمال وظيفته او للامتناع عنه.

المادة 80

المادة 80 الوصى امين على الاموال التي تحت وصايته فلا يضمن الا بتعديه او تقصيره .

المادة 80

المادة 80 اﻷُّم أحق بإرضاع ولدها من غيرها، فليس للاب تعيين غيرها ﻹرضاع الولد أو إرضاعه بالحليب الصناعي إّﻻ إذا طالبت بأجرة وكان يتيسر له لإرضاعه على وجه آخر بكلفة أقل أو بدون كلفة. ويستثنى من ذلك ما إذا كانت مصلحة الولد تقتضي أن يرتضع من لبن أمه وطالبت اﻷم باﻷجرة المتعارفة وكان للولد مال او لم يكن له مال ولكن كان اﻷب موسراً، فإنه يتعين عليه عندئذ ايكال اﻹرضاع اليها ودفع اﻷجرة لها.

المادة 80

المادة 80 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 80

المادة 80 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 80

المادة 80 - لا يوجد نص للمادة 80 في القانون المقدم.

المادة 80

المادة 80 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا احضر احد الخصمين شهودا لاثبات دعواه جاز لخصمه ان يحضر شهودا لرد هذه الدعوى.

المادة 80

المادة 80 – يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع.

المادة 80

المادة 80 – يسجل المحامي في فئة المتمرنين عند قبوله لاول مرة في الجدول، وعليه ان يقضي مدة تمرين لا تقل عن سنتين.

المادة 80

المادة 80 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 80

المادة 80 – 1 – اذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته فور تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فاذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه ان يخطره به في مدة معقولة، فان لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – اما اذا كان العيب مما لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه ان يخطر به البائع فور ظهوره، والا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.

المادة 80

المادة 80 – 1 – يعفى الحدث من الرسوم القضائية في جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم منه او عنه وفقا لاحكام هذا القانون. 2 – تتحمل الدولة نفقات فحص الشخصية ونفقات نقل الاحداث الى المؤسسات التاهيلية واجور المحامين المنتدبين.

المادة 80

المادة 80 – 1 – تلتزم المؤسسة، بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للعمال المضمونين، في حالات المرض، واصابات العمل، والحمل والوضع. 2 – تشمل الرعاية الطبية: ا – خدمات الاطباء العامين والاخصائيين، وجراحي الاسنان. ب – الفحوصات الطبية والمختبرية، والاشعة، والتحاليل المختلفة. ج – العلاج في المستشفيات، والعمليات الجراحية، والاقامة والاطعام. د – الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة. هـ – الاجهزة التعويضية، والاطراف الاصطناعية، والنظارات الطبية، وسماعات الاذن، وفقا لضوابط يضعها مجلس الادارة. و – خدمات التأهيل الطبي والمهني للمصابين. 3 – تقدم الرعاية الطبية، في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمؤسسة، او في المؤسسات الصحية الحكومية، او في المستشفيات الخاصة المتعاقد معها. 4 – تلتزم وزارة الصحة، بتقديم الخدمات الطبية للعمال المضمونين في مرافقها، مقابل مبالغ مقطوعة تدفعها المؤسسة سنويا، يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. 5 – للمؤسسة، انشاء صيدليات خاصة بها، لتوفير الادوية للعمال المضمونين والمتقاعدين بأسعار مدعومة او مجانا. 6 – لا يتحمل العامل المضمون، اي جزء من تكاليف الرعاية الطبية، الا في الحالات التي يحددها مجلس الادارة (مثل بعض انواع علاجات الاسنان التجميلية). 7 – في الحالات الطارئة، يجوز للعامل المضمون مراجعة اقرب طبيب او مستشفى، وتلتزم المؤسسة بتعويضه عن النفقات وفقا لتعرفة المؤسسة، وبشرط اخبارها خلال (48) ساعة. 8 – اذا تطلب علاج العامل المضمون السفر الى خارج القطر، لعدم توفر العلاج في الداخل، فتتحمل المؤسسة تكاليف العلاج والسفر، بناء على قرار من اللجنة الطبية المركزية ومصادقة وزير العمل. 9 – تلتزم المؤسسة، بنشر الوعي الصحي بين العمال، والقيام بحملات التلقيح والوقاية من الامراض. 10 – يصدر مجلس الادارة، تعليمات تنظم اجراءات تقديم الرعاية الطبية، ونماذج البطاقات الصحية، وسجلات العلاج.

المادة 80

المادة 80 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 80

المادة 80 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 80

المادة 80 – لا يوجد نص للمادة 80 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

المادة 80

المادة 80 – (لا يوجد نص للمادة 80 في القانون المرفق)

المادة 80

المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 80

المادة 80 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 80

المادة 80 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة