المادة 80 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 80 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 80 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة مخلة بالشرف ان تقرر حرمان المحكوم عليه من ممارسة مهنته او حرفته لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا وجدت ان الجريمة ارتكبت بسبب ممارسة هذه المهنة او الحرفة او بمناسبتها. ويجوز للمحكمة ان تقرر هذا الحرمان بصفة نهائية في حالة العود. ويجب النص على هذا الحرمان في الحكم. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء هذا الحرمان بعد مضي سنة من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان اذا ثبت لها ان سلوك المحكوم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.

المادة 80 – يعاقب بالحبس كل من قام بجمع التبرعات او الاموال داخل الدائرة دون موافقة رسمية.

المادة 80 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 80 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 80 – 1 – للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق او احد ورثته او خلفائه، سواء قبل رفع الدعوى او اثناءها، ان تتخذ اي اجراء من الاجراءات التحفظية الاتية المتعلقة باي اعتداء على الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون: 1 – القيام بوصف تفصيلي للمصنف. 2 – الامر بوقف الاعتداء. 3 – اثبات الاداء العلني للايقاع او التمثيل او الالقاء لمصنف بين الجمهور ومنع استمراره. 4 – حجز النسخ غير المشروعة واي مواد او ادوات استعملت في النسخ. 5 – ضبط النسخ غير المشروعة واي مواد او ادوات استعملت في النسخ او اعدت خصيصا لاعادة النشر. 6 – حصر الايرادات الناتجة عن الاستغلال غير المشروع. 2 – في الحالات التي يحتمل فيها ان يؤدي التأخير في اتخاذ الاجراءات السابقة الى الحاق ضرر بصاحب الحق لا يمكن تعويضه او في الحالات التي يخشى فيها من ضياع الادلة المتعلقة باثبات واقعة الاعتداء، فللمحكمة ان تتخذ اي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، وفقا للقوانين المرعية في الاقليم.

المادة 80 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 80 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 80 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 80 – 1 – تسري على العقود المسماة وغير المسماة القواعد العامة التي يتضمنها هذا الفصل. 2 – اما القواعد التي تنفرد بها بعض العقود فتقررها الاحكام الواردة في الفصول المخصصة لها، وتنظم قوانين التجارة العقود التجارية.

المادة 80 – لا يحكم بتدبير احترازي الا اذا ثبت ان الشخص قد ارتكب فعلا يعده القانون جريمة وان حالته تنذر باحتمال ارتكابه فعلا جرميا اخر، وتعتبر الحالة خطرة على المجتمع اذا توفرت في الشخص صفة من الصفات التي نص القانون على اعتبارها امارة على الخطورة الاجرامية. ولا يجوز الحكم بتدبير احترازي في المخالفات.

المادة 80 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 80 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 80 يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية: اولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة. ثانيا: اقتراح مشروعات القوانين. ثالثا: اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين. رابعا - اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية. خامسا: التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية. سادسا: التفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها او من يخوله.

المادة 80 يمارس رئيس الصحة او رئيس او مدير المؤسسة الصحية العلاجية الصلاحيات التالية: اولا - تعيين ساعات العمل واوقات الدوام الملائمة في المؤسسة وفقا للقانون . ثانيا - تحديد انواع الاغذية المقدمة للمرضى الراقدين في المؤسسات الصحية ومقاديرها وفق الجدول المحدد بتعليمات تصدرها الوزارة وتنشر في الجريدة الرسمية والمصادقة على الاغذية الاضافية التي يوصي بها الاطباء المعالجون والمواد الضرورية الاخرى . ثالثا : أ. تعيين من يجب بقاؤه في المؤسسة بعد اوقات الدوام الرسمي على ان يصرف لهم الطعام مجانا او بدلا نقديا يحدد بالتنسيق مع وزارة المالية . ب. يستثنى الاطباء المقيمون والاطباء المقيمون الاقدمون واطباء مناطق التدرج والكوادر التمريضية وذوو المهن الصحية ممن شملهم قانون وزارة الصحة والبيئة بالخفارة والمبيت في المستشفيات لآكثر من (12) اثني عشر ساعة من الفقرة (أ) من هذا البند ويصرف لهد بدل نقدي .(6-1)

المادة 80 الغيت .(54)

المادة 80 أولاً – تقضي محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بنقض الحكم المطعون فيه بناءً على احد الأسباب الآتية : أ – عدم وجود نص في القانون يجرم الواقعة التي صدر فيها الحكم . ب – وقوع خطأ في تطبيق نصوص القانون . جـ – عدم اختصاص محكمة قوى الأمن الداخلي النظر في الدعوى المطعون في حكمها . د – الخطا الواضح في تقدير الأدلة . هـ – عدم مراعاة الأحكام الأصولية الجوهرية في إجراءات المحاكمة . و – عدم تشكيل المحكمة وفق أحكام القانون . ز – اشتراك احد أعضاء هيئة المحكمة في إصدار الحكم مع وقوع طلب رده . ح – عدم تضمين الحكم الأسباب الموجبة لإصداره . ثانياً – يجوز نقض الحكم إذا رأت محكمة التمييز أن هناك أسباباً مقنعة تدعو لنقضه في غير ما ذكر في البند (أولاً) من هذه المادة . ثالثاً – نقض الحكم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .

المادة 80 تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المراتب على النحو الاتي : اولا – الحجز في الثكنة مدة لا تتجاوز ( 7 ) سبعة ايام . ثانيا – واجبات اضافية لا تتجاوز ( 7 ) سبعة ايام ، ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية . ثالثا – قطع الراتب مدة لا تزيد على ( 14 ) اربعة عشر يوما في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة . رابعا : الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم الاستفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما .