المادة 80 يقع باطل كل شرط يقضي باعفاء الوكيل من المسؤولية الناشئة من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 80 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 80 – غير متوفرة في النص المقدم.

مادة 80 التوقيتات الزمنية 1. يتم احتساب جميع حدود التوقيتات الزمنية المنصوص عليها في هذا القسم بما في ذلك الحدود الزمنية لهيئات التحكيم لإبلاغ قراراتها، بالأيام التقويمية، ويكون اليوم الأول اليوم الذي يلي الفعل أو الحقيقة التي يشار إليها. 2. يمكن تمديد أي من التوقيتات الزمنية المشار إليها في هذا القسم باتفاق متبادل بين الطرفين.

المادة 80 – 1 – يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه الخاص على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية. 2 – ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد يستطيع ان يطالبه بتنفيذه، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد. 3 – ويجوز كذلك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع، الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو الذي يملك هذا الحق.

المادة 80 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 80 اولا : تخضع البضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والمنظمات الشعبية او لحسابها للرسوم والضرائب المترتبة ما لم يرد نص خاص باعفائها منها. ثانيا : تنظم البيانات التفصيلية للبضائع الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذه المادة وفق القواعد العامة، ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فورا او بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المترتبة ضمن الشروط التي يحددها الوزير.

المادة 80 – تنشر قرارات المجالس في الجريدة المحلية او بوسائل الاعلان المتاحة.

المادة 80 اولا : تخضع البضائع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والمنظمات الشعبية او لحسابها للرسوم والضرائب المترتبة ما لم يرد نص خاص باعفائها منها. ثانيا : تنظم البيانات التفصيلية للبضائع الوارد ذكرها في الفقرة (اولا) من هذه المادة وفق القواعد العامة، ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فورا او بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المترتبة ضمن الشروط التي يحددها الوزير.

المادة 80 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 80 – يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: أولاً: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والإشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة. ثانياً: اقتراح مشروعات القوانين. ثالثاً: إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين. رابعاً: إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية. خامساً: التوصية إلى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات، والسفراء، وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم برتبة فريق فما فوق، ومدير المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية. سادساً: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها، أو من يخوله.

المادة 80 – 1 – اذا لم تتوافر في الفضولي اهلية التعاقد فلا يكون مسؤولا عن ادارته الا بالقدر الذي استفاد به، ما لم تكن مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع. 2 – اما رب العمل فتبقى مسؤوليته كاملة، ولو لم تتوافر فيه اهلية التعاقد.

المادة 80 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 80 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب طلب او قبل عطية او منفعة لاداء عمل من اعمال وظيفته او للامتناع عنه.

المادة 80 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 80 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 80 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

مادەی 80 ئەنجومەنی وەزیران ئەم دەسەڵاتانەی خوارەوە بەکاردەهێنێت: 1. یەکەم: پلاندانان و جێبەجێکردنی سیاسەتی گشتی دەوڵەت و پلانە گشتیەکان، و سەرپەرشتیکردنی کاری وەزارەت و قەوارەکان کە سەر بە وەزارەتێک نین. دووەم: پێشنیارکردنی ڕەشنووسی یاساکان. سێیەم: دەرکردنی ڕێسا و ڕێنمایی و بڕیار بۆ جێبەجێکردنی یاساکان. چوارەم: ئامادەکردنی ڕەشنووسی بودجەی گشتی و ژمێریاری کۆتایی و پلانی گەشەپێدان. پێنجەم: ڕاسپاردنی ئەنجومەنی نوێنەران ڕەزامەندی لەسەر دانانی یاریدەدەر و باڵیۆز و ئەوانەی پلەی تایبەتیان هەیە، سەرۆکی ئەرکانی سوپا و یاریدەدەرەکانی، ئەوانەی پۆستی فەرماندەی فیرقە یان سەرووتریان هەیە، سەرۆکی دەزگای هەواڵگری نیشتمانی، و سەرۆکی دەزگا ئەمنییەکان. شەشەم: دانوستاندن و واژۆکردنی پەیماننامە و ڕێککەوتنە نێودەوڵەتییەکان، یان دەستنیشانکردنی نوێنەرێک بۆ ئەو کارە.

المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.