المواد القانونية
ماددهی (80): كار به هیچ دهقێكی دیكه ناكرێ كه نهگونجاو بێت لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا.
المادة 80 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 80 يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة اية طائرة تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ان يكون حائزا على اجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والانظمة بها لدى دولة التسجيل
المادة 80 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 80 – (لا يوجد نص للمادة 80 في القانون المرفق)
المادة 80 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 80 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 80 – لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الادارية اذا كانت بالمزاد.
ماددهی (80): كار به هیچ دهقێكی دیكه ناكرێ كه نهگونجاو بێت لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا.
المادة 80 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 80 – 1 – يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به. 2 – واذا مات الفضولي، التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل. 3 – واذا مات رب العمل، بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
المادة 80 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 80: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 80 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 80 – من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكان قد اذن له في التجارة، فتصرفاته في حدود الاذن تكون كتصرفات البالغ سن الرشد.
المادة 80 – المصادرة هي تمليك الدولة اموالا منقولة او غير منقولة تعود للمحكوم عليه. ولا يجوز الحكم بالمصادرة الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.
المادة 80 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 80 – تودع اموال المؤسسة في المصارف الحكومية، ويحدد مجلس الادارة السياسة الاستثمارية للاموال بما يضمن الحفاظ على قيمتها وتحقيق افضل عائد ممكن لخدمة اغراض الضمان الاجتماعي.
المادة 80 – تضع دائرة الاستثمار سياسة استثمارية سنوية تعرض على مجلس ادارة المؤسسة للمصادقة عليها، وتراعي في هذه السياسة تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر.
المادة 80 – لا يوجد نص للمادة 80 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة